وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس لـ «المغرب»: أفسر تصرّف «إجابة» بـقلة الخبرة في العمل النقابي ... لا تردد في تطبيق القانون والوزارة صبرت لأشهر

الجدل اليوم في قطاع التعليم العالي قائم بين الوزارة واتحاد الأساتذة الجامعيين «اجابة» وتواصل الازمة بين الطرفين لعدة اشهر

والمتضرر او دافع ضريبة هذه الازمة هو الطالب الذي حرم من اجراء الامتحان او من التاطير او من بعض حصص الدراسة للسداسي الثانى على التوالي، في المقابل اتخذت سلطة الاشراف قرارا بتجميد أجر شهر مارس بالنسبة لقرابة 670 استاذا دخلوا في اضراب اداري ، وهو ما اعتبره وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس في حواره لجريدة «المغرب» اجراء اداريا قانونيا على قاعدة العمل غير المنجز مشددا في الآن ذاته على ان باب الحوار دائما مفتوح مراعاة لمصلحة الطالب مستبعدا كليا نظرية السنة البيضاء ...مسائل ومواضيع اخرى تطرق اليها الوزير ضمن مستجدات الجامعة التونسية نذكر منها العمل على بعث شهائد وشعب جديدة في السنة المقبلة ، اعتماد فكرة «التمييز الايجابي» في منحة التشجيع على الانتاج العلمي، دون ان ننسى «اشكالية» معهد الصحافة وعلوم الاخبار ..

اذا انطلقنا من اخر المستجدات المتعلقة بالقرارات الاحتجاجية المتواصلة لاتحاد «اجابة» وآخرها الانطلاق في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصام في مقر الوزارة بداية من الاثنين المقبل فضلا عن مواصلة الامتناع تقديم مواضيع الامتحانات، فان قرار وزارة التعليم العالي تجميد اجر شهر مارس بالنسبة للأساتذة المنخرطين في الاضراب «الاداري «لاجابة» اثار حفيظة المنظمة النقابية الفتية ...

سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي واجه نفس الاشكالية مع «إجابة» في السنة الماضية، شدد على انه لن تكون هناك «سنة بيضاء» ولكن يجب التنصيص اولا على ان «إجابة» كان وراء قطع الحوار في المقابل حاولت الوزارة الى اخر «رمق» والى غاية اخر اجتماع في فيفري المنقضي العمل على تجاوز الاشكال لكن الطرف المقابل اصر على المضي في التصعيد ...

ألف و800 دينار زيادة في الاجر
والغريب في الامر وفق الوزير ان الاشكال ظل في نقطة وحيدة وفي التنفيذ النهائي أي النظام الاساسي نظرا الى الجدل الحاصل حوله بين الاطراف المعنية، الا ان «اجابة» غيرت في مطالبها من الدفاع عن الجامعة العمومية الى الحديث عن دخول جامعات اجنبية ثم العودة الى سلم التأجير حتى انهم في اخر اجتماع طالبوا بتمتعيهم بزيادة في الاجور تقدر بحوالي الف و800 دينار ونشر ذلك في الرائد الرسمي ثم الحديث عن رفع الاضراب الاداري، علما وان الاتفاق حول مثل هذه المسائل يكون مع الطرف الاجتماعي الاكثر تمثيلية اضف الى ذلك فقد تم الاتفاق بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على افراد سلك الاطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين بمفاوضات خلال شهر جويلية المقبل.

لا وجود لإضراب إداري في القانون
وفسر خلبوس ما يقوم به اتحاد «اجابة» بقلة خبرة في العمل النقابي، لأنّ مفهوم الاضراب واضح حسب العرف والقانون التونسي والدولي وله قواعد اولها تحديد موضوع الإضراب مسبقا ثم تحديد سقف زمني له وأيضا التوقف عن العمل نهائيا وليس جزئيا، لكن «اجابة» يغير في سبب او موضوع الاضراب من اسبوع الى اخر، ويقول ايضا ان الاضراب مفتوح وهذا قانونا ليس له وجود، الى جانب ذلك كل استاذ اختار طريقة اضرابه اما الامتناع عن مد مواضيع الامتحان او عدم التاطير او عدم التدريس يعنى كل طرف يختار طريقته، معتقدين انهم بهذه الطريقة ستعجز الادارة عن اتخاذ الاجراءات الادارية وتطبيقها ولذلك اعتبرت الوزارة هذه التحركات او الاحتجاجات التي يخوضها اتحاد «اجابة» ليست اضرابا ففي القانون التونسي لا يوجد اضراب اداري بل تعتبرها امتناعا عن العمل وجزء من الأساتذة الجامعيين في الوظيفة العمومية لا يقومون بعملهم والقانون التونسي هنا واضح وجلي العمل غير المنجز جزئيا او كليا يترتب عنه توقيف الراتب، وبالتالي لا تردد في تطبيق القانون خاصة وان الوزارة صبرت لمدة اشهر قائلا «الكل يتحدث عن هيبة الدولة واحترام القانون واحترام المرفق العام وهذا ليس كلاما فضفاضا وأحيانا يتطلب الامر بعض الشجاعة من اجل المصلحة العامة» ، موضحا ان الحديث عن اقتطاع جزء من المرتب فقط ، يمكن ان يكون ممكنا اذا كان هناك اضراب بيوم او يومين.

رغم أن «إجابة» أقلية اعترفنا به
كما شدد الوزير على ان اتحاد اجابة عطل مسار الحوار كما كان سببا في ضرب مصداقية الجامعة العمومية والشهائد الجامعية وترتيب الجامعة من خلال خطابه وممارسته والتصرف الغريب ،مشيرا الى ان الاجراء سيشمل 670 استاذا وهم يمثلون اقل من 3 بالمائة واتحاد اجابة يمثل سوى 17 بالمائة فقط، ومع انهم اقلية تم الاعتراف بهم في اطار احترام التعددية النقابية.
وبخصوص الطلبة الذين مسهم الاضراب الاداري «لاجابة» اكد الوزير ان المهمة الاساسية هي ايصال الطالب الى بر الامان، وباب الحوار مفتوح وتعول سلطة الاشراف على روح المسؤولية وحكمة الاستاذ والتخلي عن ارتهان الطالب دون التخلي عن مطالبهم ولكن من خلال النقاش والحوار.

إشكالية معهد الصحافة تحت الدرس
في سياق اخر ولكن في علاقة بالإشكاليات الموجودة ببعض المؤسسات الجامعية ونخص بالذكر اليوم معهد الصحافة وعلوم والإخبار ومايتداول حول الاستغناء عن ثلاثة اساتذة جامعيين من هذه المؤسسة اوضح الوزير ان الاساتذة المذكورين وهم كل من عبد الكريم الحيزاوي والعربي شويخة ومحمد حمدان، بلغوا سن التقاعد والجدل حول تمتيعهم بمدة استثنائية من عدمه ولم يتخذ قرار بعد في انتظار ما ستقرره لجنة مكلفة بالموضوع، ولكن الوزارة اشعرت المؤسسة بالتشكيات الواردة حول تعطيل مطالب التأهيل الجامعي وتعطيل رسائل الدكتراه.

واليوم بالنسبة للوزارة من المهم تنقية الاجواء داخل هذه المؤسسة العريقة والوحيدة في مجال الصحافة والإعلام في القطاع العمومي ، ولذلك طلبنا كان اصلاح هذا المعهد وتقديم برنامج اصلاحي والابتعاد عن منطلق «البلوكاج» ، على حد قول الوزير الذي اضاف انه اصبح من الضرورى اليوم ان تتغير الشهائد وان تكون ملائمة مع متطلبات العصر ومع مناخ حرية التعبير في تونس اليوم من جهة وضرورة احترام اخلاقيات المهنة من جهة اخرى فضلا عن التوجه اكثر نحو التخصص والتخلي عن الخلافات الشخصية او غيرها والتى تمنع الاصلاح والتقدم بهذه المؤسسة والعمل بأريحية.

وبالتالى وفق الوزير «لا مصلحة لسلطة الاشراف في كل ما يحدث سوى المحافظة على معهد الصحافة وعلوم الاخبار الوحيد في كامل تراب الجمهورية في هذا الاختصاص وتقديم الاضافة له ، لكن ان كان هؤلاء الاستاذة يمثلون عائقا امام ذلك فمن الافضل ان يغادروا علما وان الوزارة لا ترى مانعا في التمديد ان كان هناك اضافة».
في الاطار ذاته عرج وزير التعليم العالي على الاجواء التى جرت فيها انتخابات المجالس العلمية للطلبة والتى كانت حسب رأيه طيبة وديمقراطية وأفرزت 3 اقطاب وتم الانتهاء منها قبل العطلة متمنيا ان تؤثر ثقافة الانتخاب والمواطنة التي برزت في الحرم الجامعي على الشباب وتحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة التى تستعد لها تونس .

دراسة مقترحات حول شعب وشهائد جامعية جديدة
اما في ما يتعلق بالشعب الجديدة خلال السنة الجامعية المقبلة ، فبيّن الوزير ان اللجان القطاعية والبالغ عددها قرابة 33 لجنة تدرس حاليا الاقتراحات التى تم تقديمها وتنقسم الى شهائد جديدة وشعب جديدة منها ما سيكون في اطار اصلاح نظام «امد».

مركز للوساطة لتهدئة الاوضاع داخل الحرم الجامعي
من بين المشاريع الجديدة هي بعث شبكة كاملة للوساطة وهي تجربة نموذجية من اجل حل الاشكاليات او الخلافات داخل المؤسسات الجامعية بين مختلف الاطراف قبل ان تتعمق وتتطور ستكون من خلال بعث مركز جامعي للوساطة ثم خلية في كل جامعة وتتميز هذه المراكز باليقظة والقدرة على حل الاشكال وستتكون من مختلف الاطراف المعنية بالوسط الجامعي والذين سيحظون بتكوين من اجل اكتساب مهارة ادارة النزاعات لتهدئة الاوضاع.

تطبيق فكرة التمييز الايجابي في مجال الانتاج العلمي
الجديد ايضا في قطاع التعليم العالي والذي سيكون حافزا من اجل تحسين ترتيب الجامعة التونسية على المستوى العربي والدولي ،هو توقيع محضر اتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حول كيفية صرف منحة التشجيع على الانتاج العلمي التي خصصت لها اعتمادات سنوية تبلغ 10 مليون دينار، وأضاف الوزير انه لاول مرة يتم اعتماد فكرة التمييز الايجابي بالنسبة للجامعات في المناطق الداخلية من خلال الاتفاق على تنفيل المدرسين الجامعيين المنتمين للمخابر بالجامعات الداخلية بنسبة 30 بالمائة هذا وقد نشرت الوزارة كامل التفاصيل عن هذه المنحة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499