النواب إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني. الأسئلة الشفاهية كشفت عن تعطيل جملة من المشاريع نتيجة الإشكاليات العقارية مع المواطنين، خاصة في ما يتعلق بإحداث منطقة صناعية للجبس وربط بعض المناطق بالغاز الطبيعي.
السؤال الأول جاء من قبل النائبة عن كتلة حركة النهضة سلاف القسنطيني حول إحالة شركة « أو أم في» حقوقها في شركة « أي بي اس» إلى شركة «بانورو». وأكد سليم الفرياني أنّ إحالة جميع أسهم الشركات المذكورة لا تخضع إلى إجراءات الترخيص المسبق طبقا لأحكام مجلة المحروقات. وأوضح الفرياني أنّ المؤسسة التّونسية للأنشطة البترولية، تمارس حق الأولوية في صورة إحالة الحقوق والالتزامات وليس في وضعية إحالة الأسهم، موضحا ان امتيازات الاستغلال الراجعة لشركة «او ام في» غير خاضعة لمجلة المحروقات وإنما للأحكام السابقة لها بما يجعل مسالة حق الأولوية غير وارد.
وبيّن أن دراسة القدرات الفنية والمالية لشركة «بانورو» تمت من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومن طرف المصالح المختصة بالوزارة. كما تم تفعيل جميع الآليات القانونية لضمان الالتزامات ومنها إيداع ضمان بنكي بقيمة 16.6 مليون دولار طلبه الخبراء التونسيون، وهو مبلغ كبير مقارنة بما قدمته الشركة والمقدر بـ4 مليون دولار. ولفت إلى أن شركة «بانورو» اقتنت آسهما بقيمة تفوق 60 مليون دولار، مذكرا بأنها شركة مدرجة بالأسواق المالية العالمية.
مشروع جديد للجبس
في حين قدم النائب عن كتلة حركة النهضة البشير الخليفي سؤالا حول أسباب تعطيل إحداث المنطقة الصناعيّة للجبس بتطاوين. وفي هذا الإطار، كشف وزير الصناعة سليم الفرياني ان شركة «كناوف» الألمانية، المتخصصة في تثمين الجبس ستعلن في غضون أسابيع عن استثماراتها لتطوير هذا القطاع الذي يمنح تونس المرتبة الثانية لاحتياطيات هذه المادة على مستوى العالم.
وأقر الفرياني بوجود مشاكل تعترض تنفيذ مشاريع الجبس بالولاية من بينها صعوبات عقارية حالت دون استكمال تحويل صبغة الأرض المخصصة للمنطقة الصناعية من فلاحية إلى صناعية. وبين الفرياني أن الحكومة نجحت في اقتناء 26 هكتار من إجمالي 43 هكتار مخصصة للمنطقة الصناعية المخصصة لتثمين الجبس، حيث قدمت وزارة أملاك الدولة مقترحا لشراء 16 هكتار المتبقية بمبلغ 190 ألف دينار، لكن في المقابل فإن مالك العقار طلب عدم دفع الأداء على بيع الأرض مما عطل عملية تحويل صبغتها. وأكد الفرياني إمكانية تنفيذ 20 مشروع آخر لتثمين الجبس في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن عديد المستثمرين تقدموا بمشاريع لكنهم لم يقوموا بتنفيذها.
حول الربط بالغاز الطبيعي
كما توجّه النائب عن كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي بسؤال حول مدى تقدم إنجاز مشروع ربط بعض بلديات ولاية الكاف بالغاز الطبيعي. وفي رده، أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أن مناطق الكاف والدهماني والجريصة ومناطق اخرى مجاورة لهم ستتحصل في إطار القسط الثاني على إمدادات الغاز الطبيعي بداية من سنة 2021 رغم التعطيلات. وبين الفرياني أن احد المواطنين قام بتعطيل تمرير أنبوب على أرضه لمدة 18 شهرا إلى جانب حرق معدات وإتلاف أجزاء من الأنابيب وتعرضت المقاولة إلى بعض التهديدات من المواطنين.
حول المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية
من جهته، قدم النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي سؤالا حول المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية، باعتبار أن الحكومة تعهدت بمنح الولاية مبلغ 5 م.د في إطار المسؤولية المجتمعية إلى جانب مشاريع أخرى لكن المبالغ الممنوحة تبقى دون التعهدات. وقال الوزير أن ميثاق الدعم في إطار المسؤولية المجتمعية الخاص بولاية قبلي، تم في 7 افريل 2016، بين الوزارة والشركاء لتوفير اعتمادات بقيمة 1.2 م.د لتمويل 149 مشروع إلى جانب تمويلات في إطار مشاريع أخرى. وبين الفرياني أن عملية الدعم الممنوحة في إطار المسؤولية المجتمعية تتم وفق آليات قانونية وتخضع إلى قوانين المؤسسات البترولية وغير البترولية، موضحا ان المؤسسات التونسية على غرار المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة فسفاط قفصة تلعب دورا اجتماعيا رغم أوضاعها المالية الصعبة.
حول إحداث قطب تكنولوجي وصناعي بباجة
أما النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الدلاّعي فقد تساؤل حول مآل تجسيد قرار إحداث قطب تكنولوجي وصناعي بولاية باجة المتخذ منذ تاريخ 07 أكتوبر 2009. وفي هذا الإطار، كشف سليم الفرياني أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد ميثاق قطاعي في مجال الأقطاب التكنولوجية والاقتصادية على غرار الميثاق الموقع مؤخرا مع مهنيي النسيج، موضحا وجود 10 أقطاب تكنولوجية واقتصادية منها 8 تابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، و5 مركبات صناعية وتكنولوجية داخلية تهدف إلى تطوير النسيج الصناعي. وأقر الفرياني وجود خلافات بين لجنة قيادة مشروع القطب التنافسي «جنان مجردة» ، الذي سيتم انجازه بواد الزرقاء من ولاية باجة، والشركة المشرفة على تنفيذه التي تضم مؤسسات خاصة. كما أضاف أن شركة التصرف في المشروع طلبت من الحكومة تمكينها من 300 الف دينار لتسديد تكاليف دراسة المشروع من مبلغ هبة قدمها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والحال وان الاتفاق بين الحكومة والصندوق لا يخول ذلك.
حول شركة الملاّحات التونسية
ووجه رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض سؤالا حول شركة الملاّحات التونسية، وحول المداخيل والمساهمة في الشأن المحلي. وقال وزير الصناعة ان قرار اعلام الشركة التونسية للملاحات «كوتيزال» رسميا بعدم رغبة تونس في تجديد اتفاقية الملح الموقعة معها لما بعد سنة 2029، يعتبر قرار حكوميا وتم بعد دراسات قانونية. كما أوضح ان شركة «كوتيزال» التي تستغل سبخة جرجيس وقد رفعت قدراتها الانتاجية من 10 الاف طن سنة 1998 الى 600 الف طن سنة 2018 وصدرت 7.3 الف طن وتضخ 7.1 م.د في ميزانية الدولة. ولفت الفرياني الى ان الوزارة تراجع حاليا مجلة المحروقات والمناجم بما يمكن تونس من ارساء شراكات ناجعة ومواكبة التطورات التي شهدها قطاع المحروقات.
حول الوضع في شركة الفولاذ
كما توجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة آمنة بن حميّد بسؤال حول حقيقة الوضع في شركة الفولاذ، وأيضا حول وضع ملف التطهير المالي لمصنع الفولاذ. وعلى إثر ذلك، كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى أن الشركة الفولاذ تمكنت خلال شهر فيفري 2019 من تصدير أول شحنة من الخردة رغم خسائرها المتراكمة التي ناهزت 250 م.د، موضحا أن الحكومة ساهمت من خلال إجراءات اتخذتها سنة 2018 عبر مجالس وزارية من تصدير الخردة بعد أن عجزت سنة 2017 عن تصدير هذه المنتوجات. وأضاف الفرياني أن الشركة راكمت ديون خلال السنوات الأخيرة في حدود 20 م.د سنويا، معتبرا أن مزودي الخردة لديهم مستحقات مالية لدى الشركة التي يتعين عليها تمكينهم من هذه المبالغ لضمان إمدادات الخردة. وأكد أن صدور الأمر الحكومي المتعلق بتكوين لجنة قيادة إستراتيجية لإصلاح حوكمة المؤسسات العمومية سيسهم في تطوير المؤسسات العمومية وتحسين مردودياتها حيث ستركز عملها على إنقاذ المؤسسات.
حول عقد أنبوب الغاز الجزائري
من جهتها، قدمت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية حمودة عبّو سؤالا حول مصير عقد أنبوب الغاز الجزائري العابر من البلاد التونسية وسؤال ثاني حول استعدادات الدولة بخصوص وجوب مراجعة امتياز استغلال حقل «ميسكار» لدخول الدولة التونسية كشريك والمطالبة بما فاتها من ربح بناء على التصريح الكاذب للمخزون. وقال الوزير ان تونس اعدت منذ سنة 2017 خارطة طريق للتمديد في اتفاق الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية لصالح شركة «ايني» الايطالية وان المفاوضات بين تونس والجانب الايطالي تقدمت بشكل كبير وسيوقع الاتفاق في اقرب الآجال. وقال ان لجنة الإتاوة بحثت الفرضيات مع الجانب الايطالي مشيرا إلى أن الجانب التونسي لا يمكنه التوقيع إلا بعد توقيع الجانبين الايطالي والجزائري لاتفاق التمديد. وتعهد الفرياني بان يتم عرض نص الاتفاق على أنظار مجلس نواب الشعب عندما تكون جاهزة مشيرا إلى أن ايطاليا خفضت شراءاتها من الغاز الجزائري من 20 مليار متر مكعب إلى 10 مليارات متر مكعب وتوجهت نحو أسواق أخرى على غرار السوق الروسية. واعتبر ان حقل «نوارة» يعد حلقة رئيسية لإنتاج الغاز في تونس في ظل توريد تونس أكثر من 50 % من حاجياتها من الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب 10 % يوفرها الأنبوب الجزائري العابر لتونس. وقال الوزير انه تم تنقيح الاتفاقية بنسبة 20 % عوضا عن 50 %، منذ سنة 1996، وقررت الشركة عدم المشاركة في حقل «ميسكار» لأنه موجود في البحر على غرار رداءة الغاز ونظرا لكلفته المرتفعة. وبين ان الحقل غير مربح بالاعتماد على الفرضيات المذكورة.
حول معمل الإسمنت وشركة الفسفاط
كما توجه رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري بسؤال حول احترام مصنع الإسمنت بجبل الرصاص لمقتضيات القانون وكراس الشروط. ومن جهته، أوضح الفرياني أن الوحدة الصناعية حين تم تركيزها أول مرة، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للسلامة تتعهد بالمسألة، خاصة وانها من بين الشركات المصادرة إلا أنها تحقق أرباحا، بعدما تم الترخيض للشركة للعمل منذ سنة 2011 بعد موافقة كل الإدارات والهياكل العمومية من بينها الأطراف المعنية بالبيئة.
هذا وقد قدمت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس أسماء أبو الهناء سؤالا حول الإجراءات المزمع إتخاذها لتجاوز أزمة شركة فسفاط قفصة والشركات التابعة لها. وبين الوزير أن الشركة تعاني من صعوبات مالية اثرت على بقية الشركات الفرعية التابعة لها، نتيجة انخفاض الانتاج. وأضاف أن هناك إرادة لتجاوز الصعوبات، بالرغم من ارتفاع المصاريف اغلبها تتعلق بالانتدابات.