في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين قروض من أجل تمويل برامج تنموية

ناقش مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس، ثلاثة مشاريع قروض تتعلق أساسا بالتمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية

والحوكمة المحلية، وأيضا تهذيب الأحياء السكنية، لكن اقتصرت المصادقة على مشروع قانون وحيد. نواب الشعب تحدثوا خلال النقاش العام عن الصعوبات والإشكاليات التي تعيق تنفيذ البرامج التنموية في مختلف المناطق.

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم أمس خصصت للمصادقة على مجموعة من اتفاقيات القروض من أجل تمويل برامج تنموية وذلك بحضور وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة نور الدين سالمي. الجلسة العامة انطلقت بمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، بقيمة 107.500.000 أورو بما يعادل 336.375 مليون دينار على مدة سداد قدرت بـ 28 سنة منها 6 سنوات إمهال، تمت المصادقة عليه بـــرمته بــ99 نعم 09 احتفاظ ودون رفض. ويرمي هذا البرنامج إلى تدعيم الانجازات المحققة في مرحلته الأولى وذلك من خلال تمكين البلديات القديمة والبالغ عددها 222 بلدية من تحسين وتطوير بنيتها الأساسية ومن تعصير خدماتها حتى تستجيب قدر الإمكان للحاجيات الحقيقية للمواطن وذلك تماشيا مع ترسيخ مبدإ اللامركزية. كما يهدف إلى تحسين خدمات الجماعات المحلية ونجاعة المشاريع المنجزة داخل الفضاء البلدي.

بين الانتقاد والتثمين
النقاش العام بين نواب الشعب انتقد غياب وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، عن الجلسة العامة، حيث اعتبر عدد من النواب أن وزير التجهيز غير معني بمشروع القانون، وإنما يبقى من مشمولات وزارة الشؤون المحلية. وتحدث نواب الشعب عن المشاكل التي تعاني منها البلديات بعد مرور حوالي 9 أشهر من الانتخابات البلدية، حيث قال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، إن أغلب البلديات لا تقوم بدورها نظرا لعدم كفاءة القائمين على تلك البلديات، خاصة في ظل وجود تداخل بين دور رئيس البلدية والمعتمد والوالي مما تسبب في تعطيل كبير لعمل البلديات.
في المقابل، ثمن نواب الشعب مشروع القرض على مستوى الأهداف، خاصة وأنه موجه لتحسين الأداء البلدي وتعصير الخدمات المسداة من الجماعات المحلية، على غرار الشروط التفاضلية للقرض. وفي هذا الإطار، طالب النائب عن كتلة حركة النهضة عبد اللطيف المكي بضرورة استغلال هذا القرض استغلالا جيدا خاصة في مجال النظافة والإنارة العمومية والبنية التحتية والثقافة. في حين انتقد نواب الجبهة الشعبية مشروع القرض الذي اعتبروه موجها إلى دعم ميزانية الدولة بالأساس، حيث قال النائب الجيلاني الهمامي أن سياسة المديونية التي تتوخاها الحكومة ستساهم في تدمير البلاد خاصة وأن نسبة المديونية تقدر حاليا بـ 73 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

في حين قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة نور الدين سالمي أن وزير الشؤون المحلية في مهمة بالخارج الأمر الذي جعله يحضر بدلا عنه، مشيرا إلى أن ملف البلديات يعتبر من أولويات الحكومة. وبين أن القرض المذكور يأتي في إطار المصلحة العامة، من أجل تمويل إضافي لنفس البرنامج الذي تم التنصيص عليه في قرض سنة 2014، لذلك فإنه يمثل القسط الثاني من القيمة الجملية للقرض.

مناقشة مشروعي قرض
من جهة أخرى، ناقشت الجلسة العامة مشروعي قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، بقيمة 77.000.000 أورو على فترة سداد قدرت بـ 20 سنة منها 7 سنوات إمهال. ويندرج مشروعا هذين القانونين في إطار السعي المتواصل لتحسين ظروف عيش المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية التي تشكو ضعف الربط بالشبكات وانعدام التجهيزات الجماعية والتقليص من الفوارق بين الجهات والنهوض بالمناطق الداخلية. ويهدف البرنامج إلى التدخل في 146 حيا موزعة على كافة ولايات الجمهورية لفائـدة حوالي 780 ألف متساكن خلال فترة مخطط التنمية 2016 2020 باعتماد تركيبة الجيل الأول من نفس البرنامج، وعلى أساس مقاربة تشاركية، بالاضافة إلى الحد من التوسع العشوائي في محيط الأحياء السكنية من خلال إدراج مكونة جديدة لتهيئة مقاسم اجتماعية ثم تحسين ظروف العيش في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع توفير مرافق وخدمات ذات جودة والمساهمة في تسيير الاندماج الاجتماعي.

وتحدث نواب الشعب خلال النقاش العام عن المشاكل التي تعاني منها المشاريع التنموية خاصة في ما يتعلق بالرقابة، حيث بين النائب عن كتلة حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل، أن المشروع يأتي في إطار التزامات الوزارة باعتباره مشروعا قديم، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عديد الأحياء سيتم استكمالها دون شبكات التطهير. في حين تحدث النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس ابراهيم ناصف عن أهداف مشروع القانون عموما، مذكرا أنه يجب مراجعة مثل هذه البرامج الإنمائية باعتبار أن أغلب الأحياء لا تزال تعاني من مشاكل على مستوى البنية التحتية بالرغم من توفير كافة الضروريات اللازمة. النقاش العام أجمع على إشكال التدخل بين البلدية والوزارة في مثل هذه المشاريع، في حين انتقد البعض الآخر عدم توفير موارد لفائدة جهاتهم.

الجلسة العامة توقفت في حدود النقاش العام دون الاستماع إلى إجابة وزير التجهيز، في انتظار استكمال جدول الأعمال صباح اليوم والمصادقة على مشروع القانون المذكور بالاضافة إلى مشروع قانون يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499