هل هي لعنة «تحيا تونس» : أحزاب تطالب بإقالته ورابطة الهيئات العمومية تعلّق عضوية هيئته شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية: لا وجود لتضارب مصالح

يبدو ان الجدل حول حركة «تحيا تونس» الذي رافق الحزب منذ المؤشرات الأولى لتكوينه لم ولن

ينتهي بخصوص مسانديه واعضائه وقراراته، اخرها كان حول اعلان المنسق العام للحزب سليم العزابي خلال الندوة الصحفية عن تكليف شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية برئاسة لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي التأسيسي للحزب وهو ما اثار جدلا واسعا حول حيادية هذه الهيئة وما دفع ايضا بأحزاب إلى المطالبة باستقالته فضلا عن اتخاذ قرار بتجميد عضوية الهيئة من رابطة الهيئات العمومية المستقلة بالرغم من تأكيد قداس ان ذلك لا يتعارض مع حيادية واستقلالية الهيئة مشددا على انه لا تراجع في قراره.

«التجميد» هو لعنة «تحيا تونس» التي تكاد تطال كل من يقترب من هذا الحزب فأيام معدود ة بعد اتخاذ حزب نداء تونس قرار تجميد نشاط القيادي بالحزب رضا بالحاج على اثر تسريب خبر لقاء بينه وبين النائب من كتلة الائتلاف الوطنى وليد جلاد والمنتمى لهذا الحزب تقرر رابطة الهيئات العمومية المستقلة امس تجميد عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعد قبول رئيسها شوقي قداس بترؤس لجنة اعداد مؤتمر الحزب مع العمل انه سبق وان قرر النداء تجميد عضوية يوسف الشاهد رئيس الحكومة بعد ان رفض الاستقالة وتداول اخبار تكوينه لحزب .

احزاب تطالب باقالته
هذا القرار المعلن جعل ايضا الاحزاب السياسية على غرار الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي في بيانات رسمية تطالب بإقالة شوقي قداس من رئاسة الهيئة او تقديم استقالته منددين بما اعتبروه خلطا فاضحا بين الحزب والدولة من جهة وواجب الحفاظ على استقلالية وحيادية الهيئة من جهة اخرى.
النوري اللجمي : قداس حر في اختياراته لكن ...

قرار رابطة الهيئات العمومية المستقلة فاجأ قداس، مثلما فاجأ قرار تولي قداس رئاسة لجنة اعداد مؤتمر «تحيا تونس» رؤساء الهيئات المستقلة الذين علموا خلال الندوة الصحفية، النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري افاد في تصريح لـ«المغرب» بخصوص قرار الرابطة ان رؤساء الهيئات – الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري- اجتمعوا امس على ضوء ما تم تداوله وتم التنصيص على ان السيد شوقي قداس حر في اختياراته ، ولكن مفهوم الهيئات الذي تم الاتفاق حوله هو لا تدخل في الشان السياسي بأية طريقة من الطرق من منطلق الحيادية والاستقلالية التى تدافع عنهما كل الهيئات بكل قوة واعتبروا ان قرارا قداس فيه اخلال بهذا المبدا اي الاستقلالية وتم اتخاذ قرار تعليق عضوية الهيئة ..

في السياق ذاته شدد اللجمي على ان رؤساء الهيئات المجتمعة يحترمون رأي قداس ولكن من الاجدر لو انه قدم استقالته مع «ان ذلك يظل خيارا شخصيا وكل شخص حر» على حد قوله الا ان قراره يتنافى كليا مع مبدإ المصداقية والاستقلالية للهيئة باعتبار ان كل هيئة وفق مجال عملها هي اداة من ادوات الديمقراطية والشفافية والحياد مضيفا «صحيح ان الهيئات تعمل في اطار الدولة لكن كل هيئة وفق الميدان الذي تشتغل فيه وفي اطار احترامها للقانون مطالبة باحترام قواعد الحياد» وبالتالى انضواء اي هيئة تحت اي حزب يمس من مصداقيتها وفق تعبيره.

تأويل غير صحيح لقداس
وفي تعليقه على خروج قداس في عطلة خلال فترة توليه رئاسة لجنة اعداد المؤتمر، قال النوري اللجمي انه تأويل خاطئ وغير مقبول بالنسبة لأعضاء الرابطة ولذلك تم اتخاذ مثل هذا القرار وان اي مسؤول على هيئة مستقلة كان من الافضل ان يكون في مستوى هذه المسؤولية وعندما يختار طريقا اخر كان من الاجدر ان يقدم استقالته.

وجاء في بيان رابطة الهيئات العمومية المستقلة قرار تعليق عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية باعتبار ان قبول شوقي قداس بهذا التكليف يتعارض مع مبادئ الحياد والاستقلالية والنأي عن التوظيف السياسي التي تعتبر إطارا مرجعيا يجب أن تلتزم به جميع الهيئات العمومية المستقلة.

شوقي قداس لـ«المغرب»: لن أقدم استقالتي .. ورئيس الحكومة له القرار
اما شوقي قداس فقد صرح لـ«المغرب» ان هناك معطى خاطئ ألا وهو التداخل بين السياسي والتقني، وانه كان من الممكن ان يشرف على لجنة اعداد مؤتمر اي حزب اخر او جمعية او منظمة ، وبالتالي لا يوجد اي تداخل بين الامرين ، مشددا على انه لن يكون عضوا او منخرطا في هذا الحزب بل سيعمل كشخصية مستقلة وطنية تعد المؤتمر وتسهر على ان يكون شفافا ونزيها وكان هذا شرطه للقبول بهذه المهمة ، كما بين ان القول بأنه رئيس هيئة المعطيات الشخصية وله المعطيات الشخصية او البيانات الشخصية للأشخاص هذا غير صحيح وعدم معرفة بمهام الهيئة التي تحمي المعطيات الشخصية وليس لها اي معطى شخصي ومن اجل النأي بالمؤسسة عن التجاذبات قال قداس انه وفي اطار القانون تحصل على عطلة بحوالي الشهرين باعتباره لم يتحصل على عطلة منذ توليه رئاسة الهيئة تقريبا ووفق القانون يتولى القاضي الاكبر سنا مهام الرئيس في صورة تغيبه وذلك حصل منذ الاعلان عن القرار ولمدة الشهرين لن يباشر مهامه في الهيئة.

اذا لاحظت أي تدخل سأنسحب
وبخصوص الانتقادات التي طالته قال لماذا لم يثر هذا الجدل عندما دعي من قبل الاحزاب والمنظمات للمشاركة في صياغة القانون الانتخابي، وان ما سيقوم به اليوم هو نفس الشيء وهو الاشراف على تنظيم مؤتمر ماعدى ذلك لا يعنيه وان لاحظ اي تداخل سينسحب.

استغرب من قرار الرابطة وخرقها لحق من الحقوق
وبخصوص قرار رابطة الهيئات العمومية المستقلة اجاب قداس انهم لم يتصلوا به ولم يكن حاضرا في الاجتماع واتخذوا قرارهم بمفردهم واستغرب من خرق هيئات تدافع عن حقوق الاشخاص من خرقها لحق من الحقوق وهو الدفاع عن النفس ولكن هم احرار في قراراتهم على حد قوله.

لم أتوقع كل هذا الجدل
وفي الختام اكد قداس انه لم يكن يتوقع ان تثير المسالة كل هذا الجدل وانه كان سيقدم المسالة بكل حيادية والمساهمة في تكوين مسار بكل استقلالية وباحترام قواعد الشفافية ولكن وقع خلط واثار الموضوع جدلا كبيرا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499