لضمان حسن سير الانتخابات القادمة، جهود انطلقت منذ أول أمس الأحد وتجسدت في اللقاءات الإقليمية التي عقدتها، سواء في تونس العاصمة أو قفصة.
مباشرة ولجت الجبهة الشعبية صلب الموضوع، وأعلنت عن دوافعها لاطلاق مبادرة عنصرها الأساسي رحيل حكومة الشاهد، عبر تقديمها الاستقالة، وذلك لان الجبهة تخشى من ان تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في مناخات غير سليمة.
خشية عبر عنها بشكل صريح احمد صديق، رئيس كتلة الجبهة بالبرلمان، يوم الاحد الفارط في كلمته للحاضرين في التجمع الشعبي الذي انتظم بـ«بورصة الشغل بتونس»، حيث قال الصديق ان «الجبهة لها هواجس جدية من الوصول إلى الانتخابات المقبلة في ظروف غير هادئة».
كلمة الصديق في الاجتماع الشعبي الاقليمي الشمال الشرقي نظمته الجبهة وحضره أنصارها ومنخرطوها، تضمنت تفصيلا للهواجس التي تعتري الجبهة وهي ان المسار الانتخابي مهدد بمحاولات الائتلاف الحاكم تعديل القانون الانتخابي لاعتماد عتبة بـ5 في المائة، وهذا يكشف عن نية الاقصاء التي يضمرها الائتلاف الحاكم لكل الاصوات المعارضة له.
ليس هذا فقط ما تخشاه الجبهة بل انها تعتبر تأخر تركيز المحكمة الدستورية من بين الهواجس اضافة للمال السياسي واستغلال الفضاءات الدينية للتجييش والتوجيه دون ان يغفل عن ذكر توظيف العمد والمعتمدين لخدمة الحملة الانتخابية لحزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
لقاء شعبي عقد بالتوازي معه لقاء ثان بقفصة، اكد فيه عضو للمجلس المركزي للجبهة الشعبية محمد الكحلاوي على أن الجبهة الشعبية توجهت بمبادرة إلى كل الأحزاب السياسية التقدمية والمنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية والحركات المواطنية بالبلاد من أجل الإلتقاء حول خطّة لفرض استقالة الحكومة الحالية وتعويضها بأخرى تلتزم بتوفير مناخ انتخابي.
ما قاله الكحلاوي في قفصة قيل في بورصة الشغل بالعاصمة، وهو ان الجبهة الشعبية تناضل اليوم لتفرض على الحكومة تقديم استقالتها، وانها توجه الدعوة لكل القوى الحية لتحقيق هذا، كما تم تقديم دوافع طرح هذه المبادرة وهي ثلاثة بالاساس، عجز الائتلاف الحاكم عن حكم البلاد، غياب مناخ ملائم لإنتخابات حرة وشفافة ، استعمال مقدرات الدولة وإمكانياتها لتأسيس حزب جديد يقوده رئيس الحكومة الحالية.