المحكمة الادارية توضح : أعمال هيئة الحقيقة والكرامة انتهت منذ ديسمبر 2018 .. لها الحق في مباشرة أعمال التصفية ولكن ليست لها الحرية في التفويت في أموالها وأملاكها إلا للدولة ومؤسساتها

على اثر الاشكال الذي طرحه بيان هيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلق برفض المحكمة الادارية لمطلب وزير املاك الدولة والشؤون

العقارية الرامي الى الاذن بتوقيف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بضبط اجراءات الاعمال الختامية واجراءات التصفية وباتصالنا بوحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الادارية اوضح لـ«المغرب» النقاط التالية .

افادت اولا وحدة الاتصال والإعلام في تصريح لـ«المغرب»، ان وزارة املاك الدولة تقدمت بطعن في توقيف تنفيذ اجراءات الاعمال الختامية واجراءات التصفية وتستند الوزارة فيه الى ان اعمال الهيئة انتهت في 31 ديسمبر 2018 وبالتالي لم يعد لها الحق في اعمال التصفية .

وعلى هذه النقطة المحكمة الادارية اعتبرت ان الاعمال المرتبطة باختصاصات العدالة الانتقالية لهيئة الحقيقة والكرامة انتهت في 31 ديسمبر 2018 ، لكن مباشرة الهيئة لأعمال التصفية مخول لها بحكم قانون المحاسبة النافذ خاصة وان لها مراقب حسابات وتبقى اعمالها تلك خاضعة الى مراقبة محكمة المحاسبات الى اجل اقصاه 31 ماي 2019.
ثانيا الاذن بتوقيف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 12 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط اجراءات الاعمال الختامية واجراءات التصفية «جزئيا» بخصوص اجراءات التسليم الى اي جهة موضوع المطة التاسعة من الفصل السابع وإحالة اصول الهيئة الى جهة اخرى موضوع المطة الثانية من الفصل الثامن الى حين البت في الدعوى الاصلية : ويعنى ذلك ان الهيئة لا يمكن لها التفويت في الاصول والأملاك الراجعة لها الا للمؤسسات التابعة للدولة دون سواها .

و الخلاصة هي ان هيئة الحقيقة والكرامة لها الحق في مباشرة اعمال التصفية لغاية 31 ماي 2019 ولكن ليست لها الحرية في التفويت في اموالها واملاكها الا للدولة ومؤسساتها، وبالتالي فان الاعمال التي باشرتها في التصفية مخالفة للقانون وهو وهو ما ادى لتوقيف قرار الهيئة جزئيا

يبدو ان اشكالية هيئة الحقيقة والكرامة لم تنته ولن تنتهي، خاصة وانها مازالت لم تستكمل اعمال التصفية ولكن على اقصى تقدير لن تتجاوز هذه المرة 31 ماي من السنة الجارية ، الا ان الجدل سيتواصل كلما تم فتح ملف من الملفات المحالة من قبل الهيئة على الدوائر المختصة والتى تؤكد بخصوصها الهيئة انها ستكشف العديد من الحقائق المتعلقة بالانتهاكات والجرائم .

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة أن المحكمة الإدارية رفضت الطلب الذي تقدم به وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية القاضي بإيقاف اجراءات الأعمال الختامية وأعمال التصفيه التى تقوم بها.. دون ان تذكر ما جاء في النص الكامل لقرار المحكمة الادارية وهو ما اثار جدلا واكتفت بالتركيز على رفض مطلب الوزير بايقاف تنفيذ اعمال التصفية .
وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن المحكمة أصدرت قرارها في القضية بتاريخ 4 فيفري 2019 في مادة توقيف التنفيذ، وأقرت شرعية مواصلة أعمال التصفية إلى حد التاريخ الذي اقره مجلس الهيئة وهو 31 ماي 2019.

وكان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية قد تقدم بتاريخ 2 جانفي 2019 بمطلب في توقيف اعمال هيئة الحقيقة والكرامة وابطال قرارها عدد 12 المتعلق بضبط اجراءات الاعمال الختامية واجراءات التصفية وتسمية رئيستها مصفى، واعتبرت الهيئة ان ذلك من شانه ان يؤدي إلى حرمان عشرات الالاف من الضحايا من تسلم قرارات جبر الضرر ومنع الهيئة من المصادقة على قوائمها المالية واحالة ارشيفها للارشف الوطنى وتسليم ممتلكاتها وأوصلها بعد استيفاء كافة الاجراءات الادارية والمالية ، ولكن المحكمة الادارية اصدرت قرارا يقضي برفض طلب الوزير واقرت شرعية مواصلة اعمال التصفية الى حد التاريخ الذي اقره مجلس الهيئة وهو 31 ماي 2019 ، اي ستة اشهر على انتهاء مهام الهيئة في 31 ديسمبر 2018 .

وافادت الهيئة ان قرار المحكمة الادارية اقتصر على عدم إجازة تسليم اصول الهيئة الى جهات اخرى وهنا شددت انها لم تسلم اي اصول او تجهيزات الى غير الجهات العمومية كما افادت انها ارسلت الى وزارة املاك الدولة جردا كاملا في جملة الاحالات التى قامت بها من تجهيزات.

في اطار ذاته وبخصوص ما تقوم به الهيئة اليوم فهو يدخل في اطار الاعمال الختامية علما وان من يشرف على هذه العملية هي رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وبعض الاداريين وتتضمن اعمال التصفية ، في احالة الاصول والعقارات من مباني كانت على ذمة الهيئة من خلال انهاء عقود الكراء واحالة الممتلكات من تجهيزات اعلامية ومكتبية وسيارات واثاث الى المؤسسات التابعة للدولة من وزارات وادارات وهيئات ... فضلا عن اعداد القوائم المالية للسنة الاخيرة 2018 من اجل نشرها ، وهنا تشير بعض الاطراف ان ان اعمال التصفية وفق القانون تدخل في عهدة اعمال الهيئة وهذه الاعمال تتطلب بعض الوقت علما وان عمل الهيئة انطلق في غرة جوان 2014 .

اما فيما يتعلق ببعض قرارات جبر الضرر التي تصدر عن الهيئة بين الحين والاخر فهي قرارت تم اتخاذها قبل انتهاء اعمال الهيئة وعددها هائل وتتكفل رئيسة الهيئة بإمضائها على دفعات ويتم نشرها الان تباعا من خلال الاعتماد على مراحل تاريخية وينتظر وفق الهيئة ان تكشف الملفات المحالة على الدوائر المختصة على العديد من الانتهاكات التي حصلت .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية