كانت مخصصة لمناقشة ما انتهت اليه المفاوضات بين الطبوبي والحكومة بشأن مطالب النقابة والمقترحات الجديدة التي يبدو انها ستحظى بقبول نقابة التعليم وبهذا تنتهي الأزمة.
لايزال التكتم سيد الموقف ان تعلق الامر بمضمون المفاوضات التي جمعت بين المركزية النقابية ممثلة في الامين العام لمنظمة الشغالين ووفد الحكومة، سواء تلك المتعلقة بملف التعليم الثانوي او المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية.
تكتم كان يبرر بانه لا يمكن مناقشة ما تقدم من مقترحات خارج الأطر المخول لها، وفي ملف التعليم الثانوي الاطر، هي الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي ومنذ الأسبوع الفارط اكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد سامي الطاهري ان مكتبه سيقدم لها ما أفضت إليه المفاوضات من مقترحات ومشاريع اتفاقات لن تكون ملزمة دون قبول الجامعة.
مقترحات بات جليا انها قدمت يوم امس في اللقاء الذي جمع الأمين العام نور الدين الطبوبي باعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة، ورغم ذلك تجنب الطرفان تسريب المقترحات التي وقعت مناقشتها في اللقاء. دون نفي ما سبق ونشرته «المغرب» عن مضمون هذه المقترحات.
مقترحات تتضمن وفق مصادر من الجانبين، الحكومي والنقابي، حزمة من الإجراءات تتعلق بسن التقاعد، وهنا اقترحت الحكومة ان يقع التنظير مع النظام المعتمد في سلك التعليم الابتدائي، اي اعتماد قاعدة 35 سنة عمل و55 سنة العمر، اضافة الى الترفيع في قيمة المنح المهنية. ترفيع تذهب فيه الحكومة الي غاية الترفيع في منحة العودة المدرسية لتكون قيمة اجر شهري، اضافة الى الترفيع في منح الاصلاح والمراقبة.
هذه الحزمة الجديدة من المقترحات التي قدمتها الحكومة للامين العام، حظيت بقبول الاخير الذي تولى مناقشتها مع نقابة التعليم الثانوي وإقناعهم بجدوى قبولها لتجاوز الازمة التي يبدو انها باتت تحرج الاتحاد وتمثل «تهديدا» له بسبب رفض الرأي العام للتحركات النقابية خاصة في التعليم.
نقاشات يبدو انها انتهت الى شبه «موافقة» في انتظار حسم الامر في لقاء الجهات الذي سيعقد اليوم، وفق المعطيات الاولية، وسيناقش مضمون الاتفاق الاولي بين الحكومة والاتحاد في ملف التعليم الثانوي. هذا اللقاء سبقه اجتماع للمكتب التنفيذي للجامعة العامة، التي نظمت امس يوم غضب (انظر مقال مجدي الورفلي).
اجتماع تواصل الى ساعات متأخرة من مساء امس، في ظل تكتم شديد من الحاضرين فيه وتجنب تقديم اي موقف، سواء كان رفض المقترحات المقدمة او القبول بها. فاعضاء نقابة التعليم الثانوي وان كانوا يستندون الى دعم قطاعهم، قطاع التعليم الثانوي الذي يدفع الى التصعيد ورفض اي تراجع عن المطالب الـ9. فانهم امام معضلة «التمرد» على المركزية النقابية.
فرفض المقترحات الجديدة التي تعتبرها المركزية- بشكل غير رسمي جيدة ويجب التعامل معها بايجابية- لن ينظر اليه من قبل المكتب التنفيذي الا على كونه «تمرد» جديد من قبل النقابة العامة للتعليم الثانوي ودفعا بالاتحاد الى الزاوية وجعله في مواجهة الراي العام.
موقف ترفض المركزية الوقوع فيه وتلوح بدورها باتخاذ الاجراءات الممكنة للحيلولة دونه، ومن بينها عرض الاتفاق على الهيئة الادارية الوطنية، المنعقدة اليوم لمناقشة مقترحات الحكومة بشأن ملف الوظيفة العمومية، وهذا ان تم فسيكون بداية لاجراءات تأديبية ضد الجامعة العامة.
لهذا يبدو ان نقابة التعليم الثانوي والقائمين عليها امام خيارات محدودة جدا، التصعيد وما يترتب عنه من عزلة وحرب مفتوحة مع الحكومة والمركزية النقابية، او القبول ومواجهة غضب الاساتذة الذين وقع تجييشهم خلال الاشهر الفارطة وبات من الصعب التحكم فيهم او اقناعم بالتراجع عن بعض المطالب.
لكن هذا لا يعني ان الازمة قدر لها ان تستمر، فالاحتمالات ترجح كفة الحسم وانتهاءها، لكن كيف ؟ هذا ما قد تكشف عنه الساعات القليلة القادمة .