بعد طول انتظار وتأجيل في أكثر من مناسبة وذلك بـ 122 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض. ويتعلق مشروع القانون بصيغ إعداد قانون الميزانية لتنفيذها وفقا للأهداف التنموية المرسومة من قبل الدولة. ويهدف المشروع إلى اعتماد هيكلة جديدة للميزانية تستند إلى البرامج بما يمكن من ربط الاعتمادات المرصودة بتنفيذ البرامج لتحقيق أهداف سياسات الحكومة.
استأنف مجلس نواب الشعب أشغاله يوم أمس من خلال عقد جلسة عامة مخصصة لمواصلة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية بعدما توقفت الجلسة العامة الأخيرة في حدود الفصل 45. لكن في المقابل، فقد تعطلت أشغال الجلسة الصباحية، نتيجة خلاف حاد بين النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو والنائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو على خلفية عدم تمكينها من نقطة نظام، لتحتد المسألة إلى حد التلاسن ليتم رفع الجلسة إلى المساء.
ومع انطلاق الجلسة العامة، صادق النواب على الفصل 46 بعد تنقيح من قبل جهة المبادرة المتعلق بمضمون تقرير ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة. وعلى إثر ذلك تمت العودة إلى الفصل 18 الذي سقط سابقا خلال الجلسة العامة، بعد تقديم جهة المبادرة مقترحا في الغرض «..يعمل رئيس البرنامج على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز. وتخضع للتقييم على أساس ذلك.»
مواصلة المصادقة على الفصول
ومع المحافظة على صيغة الفصول 47،49،50 تم تعديل الفصل 48 يتعلق بالتدابير المتخذة والشروط اللازمة للتصويت على قانون المالية. وبهذا بلغت الجلسة العامة العنوان الرابع من مشروع القانون المتعلق بالتصرف في ميزانية الدولة، حيث تمت المحافظة على صيغة الفصل 51، وأيضا ،53،52 ضمن الباب الأول المتعلق بإجراءات توزيع الاعتمادات باستثناء تغيير بسيط على مستوى الصياغة. في المقابل، تم تنقيح الفصل 54 المتعلق بتحويل الاعتمادات بين البرامج، مقابل المصادقة على الصيغة الأصلية للفصول من 55 إلى 63 ضمن الباب الثاني المتعلق بإلغاء الاعتمادات وتجميدها والترفيع فيها والباب الثالث المتعلق بآجال التنفيذ والعنوان الخامس الذي يوضع مجالات المراقبة والتقييم. في حين تم تعديل الفصل 64 « تخضع ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة والهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية إلى رقابة لاحقة تجرى من قبل محكمة المحاسبات. وتبدي المحكمة ملاحظاتها حول التقارير السنوية للأداء حسب المهمات والبرامج».
وقد بلغت الجلسة العامة بذلك العنوان السادس المتعلق بغلق ميزانية الدولة، حيث تمت المصادقة على الفصول من 65 إلى 69 في صيغتها الأصلية. في المقابل تم تعديل الفصل 70 ضمن العنوان السابع المتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية يتعلق بكيفية دخول القانون حيز النفاذ، مقابل الحفاظ على صيغة الفصول من 71 إلى 73. وفي الأخير، تمت المصادقة على فصول إضافية تتعلق بكيفية إعداد الميزانية حسب الأهداف والرقابة على تنفيذها.