جدول الاعمال برمته سواء على مستوى المصادقة على مشاريع القوانين او اشغال اللجان القارة والخاصة وايضا استكمال التوافقات بخصوص انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر ان يعقد مكتب المجلس اجتماعا بداية الاسبوع القادم لاعادة ترتيب اولويات البرلمان للفترة القادمة.
على خلفية قرار الاتحاد العام التونسي للشغل، إقرار الإضراب العام تعطلت أشغال مجلس نواب الشعب حيث كان من المفروض أن تواصل الجلسة العامة المنعقدة أول أمس مناقشة مشروع القانون المتعلق بالميزانية. لكن وبعد قرار مكتب المجلس تعديل جدول الأعمال والتنصيص على جلسة عامة تتعلق بمناقشة الوضع العام في البلاد خاصة وتداعيات الإضراب العام. هذا وتسعى الكتل البرلمانية الى المطالبة بجلسة عامة مع ممثلي الحكومة لمناقشة تداعيات الاضراب العام على الاقتصاد وكلفته المالية على الميزانية وايضا انعكاساته السلبية على صورة تونس في الخارج خلال المدة القادمة، مع العمل على ايجاد الحلول الضرورية بين كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وعلى اثر ذلك تم تأجيل مناقشة مشروع القانون المذكور مما أثار حفيظة نواب كتل حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني اللذين طالبوا بضرورة تعجيل المصادقة على مشروع القانون خاصة وانه سيساهم في تنظيم مناقشات الميزانيات وكيفية غلقها في اقرب الآجال في إطار الشفافية.
ومن جهة أخرى فان الإضراب العام قد ألقى بظلاله على مجريات كافة أشغال البرلمان فعلى غرار تعطيل قانون المشروع المذكور، فقد تم تأجيل الجلسة العامة للأسبوع القادم في وقت كان من المفروض أن يستكمل مجلس نواب الشعب التوافقات بخصوص انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابات والتجديد الثلثى مجلسها. تغير جدول الأعمال باعتبار أن موظفي و أعوان المجلس تابعون للوظيفة العمومية وسيتم ترحيل المسالة برمتها إلى موعد لاحق لاجتماع مكتب المجلس، الأمر الذي قد يعيد ترتيب الأوراق من جديد بالنسبة إلى جدول الأعمال للثلاثية الأولى من السنة الحالية.
تاجيل اجتماعات اللجان
لم تقتصر التأجيلات على أشغال الجلسات العامة فقط بل على أشغال اللجان القارة والخاصة فقد تم تأجيل اجتماع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة كان من المفروض أن تحسم في فصول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية واغذية الحيوانات. وعلى اثر ذلك من المنتظر ان تعقد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة استماع الى ممثلي رئاسة الجمهورية حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، في حين تعقد لجنة المالية والتخطيط و التنمية جلسة استماع الى منظمة انا يقظ حول مطلب الحكومة التونسية برفع التجميد عن اموال المدعو مروان مبروك والتطرق لملف استرجاع الاموال المنهوبة. كما تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة استماع الى جهة المبادرة حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.
اجتماعات اللجان الخاصة
اما اجتماعات اللجان الخاصة فمن المنتظر ان تعقد لجنة شؤون ذوي الاعاقة و الفئات الهشة جلسة عمل حول برنامج عملها للفترة القادمة، فيما تعقد لجنة الامن و الدفاع جلسة عمل للنظر في جدول اعمالها للفترة القادمة. ومن المنتظر ان تعقد لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع الى الرئيس الاول لدائرة المحاسبات حول التقرير السنوي العام عدد 31. كما تعقد نفس اللجنة جلسة استماع بالاشتراك مع لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعة والبنية الاساسية لتلاوة التقرير المشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص تفقد بعض اوجه التصرف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تخص وضعية امتياز استغلال حقل حلق المنزل ثم الاستماع الى ممثلي شركة توبيك وقد تم ترحيل اجتماع لجنة التحقيق حول الوضع في ولاية نابل اثر الفيضانات لتكوين مكتب اللجنة للأسبوع القادم بعد ان كان مبرمجا هذا الأسبوع.