عليها القطاع العام ولا تستثني المتقاعدين ولا العاملين وفق آليات التشغيل الهشّ»، كذا اكد امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي في كلمة القاها امام آلاف العمال والنقابيين المتجمهرين امس في بطحاء محمد علي خلال يوم الاضراب، والتصعيد الذي اشار له الطبوبي سيكون على الارجح بمواصلة اعتماد الاضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام كوسيلة ضغط مع تجاوز مدّة يوم واحد اذ انه من المستبعد اقحام القطاع الخاصّ في معركته مع الحكومة.
منذ الثامنة صباحا انطلق عشرات النقابيين والعمال في التوافد على بطحاء محمد علي ليتحول العدد تدريجيّا الى المئات ومن ثمّ آلاف المتهمين لحكومة الشاهد بالعمالة والارتهان لصندوق النقد الدولي والهاتفين بشعارات تدور اساسا حول فلك «السيادة قبل الزيادة» الذي اختاره اتحاد الشغل كشعار اساسي للاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي تمّ تنفيذه امس.
وبعد الحادية عشرة صباحا اصبح من المستحيل المرور من الانهج المتفرّعة عن البطحاء للاستماع الى الكلمة التي القاها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، والتي لم تبتعد عما اعتاد الطبوبي تضمينه في خطاباته من انتقادات لسياسة حكومة الشاهد، وغيرها من الحكومات المتعاقبة، بسبب ارتهانها لتعليمات صندوق النقد الدولي الا ان الجديد اتهامه الشاهد بـ»تجنيد المأجورين» لتشويه تحركات العمال والموظفين.
كما ان خطاب الطبوبي طوّع وفق المستجدّات الطارئة وعلى رأسها التسخير الذي اصدرته الحكومة قبل الاضراب بساعات، حيث اعتبر ان «قرار التسخير الذي اصدرته الحكومة ليس له اي جدوى» باعتبار ان اتحاد الشغل منظمة متجذّرة في العمل النقابي وحرص على تأمين الحدّ الادنى من الخدمات الاساسية يوم الاضراب الذي نفى ان يكون اقراره بضغط من «اطراف يسارية» بل هو نتيجة رفض الحكومة تمكين فئة كبيرة من الاجراء والعمال من حقّهم في الزيادة.
ليؤكد الامين العام ان الاتحاد لن يتوقّف الا باقرار زيادة تنسحب على المتقاعدين وعلى كل اشكال التشغيل الهشّ وهيئته الادارية الوطنية التي ستنعقد غدا السبت ستتجه لاتخاذ اجراءات تصعيدية، ليُنهي خطابه بدعوة آلاف الحشود المتجمهرة، الداخلية تؤكّد انهم 7 الاف في حين ان النقابيين يؤكدون انهم تجاوز 15 الف، امامه بالتوجه في مسيرة الى شارع الحبيب بورقيبة والتحلي بالسلمية وهو ما حصل الا ان جزءا منهم ودون مرافقة اي من قيادات الصفّ الاول او الثاني النقابية تحوّل لقصر الحكومة بالقصبة لمطالبة الشاهد وفريقه بالرحيل.
التوجهات المرجّحة للهيئة الادارية
الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل ستتوجّه كما يؤكّد الامين العام للمنظمة واعضاء المكتب التنفيذي الوطني نحو التصعيد دون الكشف عن ماهيته او صيغته، الا ان المرجّح ان الاتحاد لن يُقحم القطاع الخاصّ بصفة مباشرة في معركته مع الحكومة بخصوص الزيادة في الوظيفة العمومية مما يعني انه من المستبعد ان تقرّ الهيئة الإدارية إضرابا عاما وطنيّا يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاصّ. فالمرجّح ان يواصل اتحاد الشغل في اعتماد الاضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام مع تصعيد في مدته باقرار تنفيذ العاملين بهما لاضراب بيومين او حتى ثلاثة ايام، اما تاريخ التنفيذ فكل المصادر النقابية اكدت لـ»المغرب» انه سيكون في اقرب وقت ممكن ولن يتجاوز شهر فيفري المقبل او حتى نصف الاول.