ينفذ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، اليوم الخميس 17 جانفي الجاري إضرابا عاما استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل جلسات التفاوض مع الحكومة وعدم التوصل إلى اتفاق للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية وكذلك اللقاءات الثنائية التي جمعت نور الدين الطبوبي ويوسف الشاهد وآخرها لقاء صباح أمس قبل انعقاد الندوة الصحفية للمركزية النقابية، إضراب سينتج عنه توقف كل خدمات النقل العمومي البري والبحري والجوي والحديدي إضافة إلى فنيي الملاحة الجوية ومختلف العاملين في المطارات التابعين لديوان المطارات والموانئ الجوية وتوقف الدروس بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية والجامعات العمومية إلى جانب توقف عملية إسداء الخدمات الطبية بكافة المستشفيات العمومية مع الالتزام فقط بتامين الأقسام الاستعجالية وضمان الحد الأدنى بأقسام الإيواء الطبي إلى جانب توقف كل خدمات فروع البريد والبلديات والقباضات والصناديق الاجتماعية والبنوك العمومية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مع تأمين فقط الخدمات الطارئة كإصلاح الأعطاب.
الإضراب العام سيشمل كل الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التابعة لها، وفق ما أكدته قيادات الاتحاد في ندوة صحفية عقدها أمس مكتبه التنفيذي، ندوة أراد من خلالها الاتحاد توضيح أسباب تنفيذه الإضراب العام للرأي العام والكشف عن مجريات وعراقيل المفاوضات والردّ على تصريحات أعضاء الحكومة، فالاتحاد وحسب تصريح الأمين العام المساعد سامي الطاهري مضطر هذه المرة للخروج عن واجب التحفظ والحديث عن كواليس المفاوضات لأنها مهمة جدا، مشيرا إلى أن هذه الندوة هي فرصة لقول الحقيقة والتي تأتي بعد جلسة مفاوضات عقدت أول أمس ولم يتم التوصل فيها إلى نتائج وبذلك المضي قدما في تنفيذ الإضراب العام.
هيئة إدارية وطنية السبت المقبل
قبل انعقاد الندوة الصحفية، جرى لقاء بين الطبوبي والشاهد، لقاء لم يدم إلا 3 دقائق وفق ما أكده سامي الطاهري واصفا إياه بلقاء المجاملة لا غير ولم يخض لا في المفاوضات ولا في تأجيل الإضراب، وبين أن الإضراب ينطلق من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء والخميس ويستمر إلى منتصف الليل ليوم الخميس 17 جانفي ليشمل المستشفيات العمومية والنقل العمومي والتعليم والإدارات الجهوية والمحلية ، هذا وشدد الطاهري على انتهاء التفاوض مع الحكومة، مبرزا أن الطرف الحكومي يخضع في قراراته إلى املاءات خارجية وهو ما اعتبره مسالة خطيرة لم تحدث في تاريخ تونس قط. وأكد أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستعقد اجتماعا لها يوم السبت 19 جانفي الجاري للبحث في أشكال التصعيدية جديدة للدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور، وشدد على أن خضوع الحكومة للاملاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي يعد ضربا للسيادة الوطنية.
القطاع العام معني
من جانبه، أكد حفيظ حفيظ أن الإضراب العام يهم الوظيفة العمومية والقطاع العام، مشيرا إلى أن الاتفاق الحاصل بين الإتحاد والحكومة حول القطاع العام تضمن أربع نقاط أساسية لم تتجسم منها إلى حد الآن إلا نقطة وحيدة وهي المتعلقة بالزيادات في الأجور والنقاط التي مازالت عالقة والتي تتضمن تكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد والحكومة تخوض في وضعيات المؤسسات العمومية حالة بحالة بغاية إصلاحها بصفة تشاركية وإنهاء التفاوض في إصلاح القانون العام للمنشآت العمومية سنة 1985 في آجال لا يتجاوز 31 ديسمبر 2018 والنقطة الثالثة المتعلقة بالشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية في المسائل الترتيبية ومن المفروض أن هذه اللجنة قد انطلقت في أعمالها وتنتهي يوم 31 مارس 2019، فالقطاع العام ليس متضامنا مع الوظيفة العمومية بل معني مباشرة بهذا الإضراب.
مسار ماراطوني في المفاوضات
وبخصوص المسار التفاوضي، قال حفيظ حفيظ انه كان ماراطونيا وانطلق على أساس التفاوض حول الزيادات في الوظيفة العمومية بعنوان 2017 و2018 و2019 ولكن تنازل الاتحاد وقبل بأن تكون على سنتين 2017 و2018 من منطلق مسؤوليته ورغبته في إيجاد الحلول والتوافقات لتجنب الإضراب العام ولكنه قدم هذا التنازل انطلاقا من محصول التفاوض في القطاع العام أي ما تحصل عليه من زيادات يجب أن يسحب ثلثيه على الوظيفة العمومية مع فتح مفاوضات السنة المتبقية مباشرة بعد ماي 2019 لكن الطرف الحكومي بدأ في المماطلة والتسويف والضغط بغاية الإرباك وتقديم بعض المقترحات إلى أن توصل الاتحاد إلى تمكينه مما طلبه أي ثلثي زيادات القطاع العام، 180 دينار و164 دينار و156 دينار و136 دينار للوحدات الدنيا على سنتين وقد تم الاتفاق من البداية على أن يصرف القسط الأول بداية من أكتوبر 2018 والقسط الثاني بداية من ماي 2019 أي الالتزام بنفس المواعيد التي حددت في صرف الزيادات للقطاع العام لكن الطرف الحكومي تراجع عن ذلك وقدم مقترحا جديدا بالتضحية بسنة 2018 كاملة وصرف القسط الأول بما قيمته 70 دينار بداية من ديسمبر 2018 والقسط الثاني يصرف بداية من جانفي 2020 كاعتماد ضريبي وهو القطرة التي أفاضت الكأس باعتبار أن هذا الاعتماد لا يدرج ضمن كتلة الأجور وبالتالي لا يمكن تفعيل الفصل 37 الذي يقضي بتعديل جرايات المتقاعدين مما يؤدي إلى حرمان آلاف المتقاعدين من تعديل جراياتهم.
الكف عن مغالطة الرأي العام وتشويه الاتحاد
هذا ودعا حفيظ حفيظ إلى الكف عن مغالطة الرأي العام وتشويه المنظمة الشغيلة التي يقوم بها عدد من أعضاء الحكومة، حيث يعمدون إلى مغالطة الرأي العام من خلال التصريح بان مطالب الاتحاد ستكلف ميزانية الدولة 2500 مليون دينار في حين أنها لن تكلف سوى 1200 مليون دينار. ردّ حفيظ حفيظ كان بالأساس على تصريحات إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أكد في تصريح لـ»شمس أف أم» أن كلفة مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الوظيفة العمومية في حدود 2500 مليون دينار وأن كلفة مقترح الحكومة تتراوح بين 1200 و1300 مليون دينار.وتابع أنه في حال قبلت الحكومة بمقترح المنظمة الشغيلة فإن نسبة التضخم ستفوق 10 % وكذلك ردا على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية الطرابلسي مفادها أن مقترح الحكومة بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية الذي تقدمت به والاعتماد الجبائي المقرر للدفعة الثانية من هذه الزيادة، سينسحب على الناشطين والمتقاعدين على حد السواء.
تأمين الإضراب تحسبا لأي انحراف
الإضراب العام اليوم سيكون حضوريا بمقر العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا دون إمضاء ورقة الحضور. ويتم بعدها التنقل إلى ساحة محمد علي لحضور التجمع العام الذي يلتئم بهذه المناسبة بداية من الساعة 11.30 بالنسبة لأعوان تونس الكبرى أما بالنسبة لبقية الجهات فإن التجمعات تكون أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل. ووفق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق فإن الوزارة قد اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين الإضراب وذلك تحسبا لأي انحراف أو اندساس أو مساس بالأمن العام يمكن أن يشوه الحق الدستوري في الإضراب. وأضاف الزعق أن الوحدات الأمنية ستؤمن الإضراب لا في العاصمة فقط، وإنما في أهم الساحات النقابية الكبرى في كامل تراب الجمهورية.