العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، كلمة جاء فيها انه يأسف لخيار الاتحاد المتمثل في رفض ما اقترح عليه وتمسكه بما قال عنه الشاهد انه يتجاوز إمكانيات الحكومة.
اطل يوم امس رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قبل ساعات قليلة قبل تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ليعلن ان الاتحاد العام التونسي للشغل رفض قيمة الزيادات التي اقترحتها الحكومة. وهو امر تأسف له الحكومة لسببين، الاول ان الإضراب له كلفة كبيرة على الاقتصاد التونسي وثانيا وفق قول الشاهد، الحكومة قدمت مقترحات جدية تحسن المقدرة الشرائية وتراعي التوازنات المالية.
ليؤكد أيضا ان الحكومة تعتبر ان الزيادة في الأجور دون نمو كاف لا تحقق الأهداف المنشودة منها، واستعرض ما جد اثر الزيادات التي اقرت اثر الثورة وما تسبب عنها من تداعيات سلبية على الشغالين، اذ اعتبر ان الزيادات دون نمو كانت من اسباب التضخم وتدهور الدينار والصعوبات الاقتصادية.
وكرر الشاهد في كلمته التي لم تتجاوز الدقائق الثلاث، ان الزيادات في اجور الوظيفة العمومية يجب ان تكون في حدود لا تضر المالية العمومية ويسمح بها الاقتصاد التونسي، وان عدم مراعاة التوازنات المالية العمومية سيؤدي الى توجه الحكومة للاقتراض او سن معاليم جبائية جديدة.
هنا اشار الى ان الحكومة لا تقبل بهذا التداعيات وهو ما جعلها تتحمل مسؤوليتها وقالت للشريك الاجتماعي ان الحكومة لا يمكن ان تقدم اكثر من امكانياتها وانها فضلت الحل الصعب عوضا عن الحل السهل، المتمثل في التوقيع على الزيادات وترك من ياتي بعدها يتحمل تبعات هذا التوقيع. حل سهل قال عنه الشاهد انه سلوك غير مسؤول ، وهو وحكومته يفضلون الخيار الصعب على الخيار السهل، دون ان يغفل عن التشديد على ان الاتحاد شريك وستواصل الحكومة التعاون معه والتفاوض لمصلحة البلاد، اذ وفق قول الشاهد قد تختلف الحكومة والاتحاد في تقدير مصلحة البلاد. مع التمسك بان كل المسائل الاجتماعية تحل بالحوار لتغليب المصلحة الوطنية .
هذا ولم يغفل الشاهد ان يشدد على ان الاضراب حق دستوري، وحكومته مؤتمنة على توفير ضمانات لممارسة هذا الحق، كما انها ستعمل على توفير الحد الادنى من الخدمات للمواطنين وتوجه لهم بالقول انه يطمئنهم بان مصالحهم لن تتعطل بالكامل.