في هيئة الانتخابات وانتخاب رئيسها، كخطوة اولى لتوفير مناخ اجراء الاستحقاقات الانتخابية نهاية السنة، لكن الرهان قد يذهب سدى وتتعثر الخطوات.
خلال الاسبوع الفارط شهد ملف هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي، بعض التطور، اثر الإعلان عن الوصول الى توافق بين رؤساء الكتل يقتضي بسد الشغور ولاحقا انتخاب الرئيس الجديد للهيئة، إضافة الى اقتراب لجنة النظام الداخلي من انهاء تنقيح القانون الانتخابي، وعرض مقترحات التنقيح على جلسة عامة في اسرع وقت.
لكن كان هذا في الأسبوع الفارط والى غاية اول امس الثلاثاء، تاريخ دعوة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إلى عقد اجتماع رابع، اليوم الخميس، للوصول الى حسم ملف المترشحين لسد الشغور في تركيبة هيئة الانتخابات قبل المرور الى جلسة عامة للتصويت على المترشحين، باغلبية الثلثين. جلسة انتخاب بقية اعضاء الهيئة قال رئيس المجلس انها ستخصص ايضا لانتخاب رئيس الهيئة.
اعلان صدر مساء الثلاثاء، مبشرا بقرب اختيار 3 من بين 30 مترشحا ومترشحة، عن ثلاثة اصناف، وهم ينقسمون كالتالي: 12 مترشّحا في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية و17 مترشحا في مجال المالية العمومية من بينهم مترشحة وحيدة تنضاف الى زميلتها المترشحة في مجال القضاء الإداري، ليكون لدينا 28 مترشحا من الذكور وامرأتين.
لكن بحلول صباح امس الاربعاء، اتت انباء جديدة وهذه المرة على لسان النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي الذي اشار الى ان اجتماع اليوم المخصص للتوافق حول ملف هيئة الانتخابات لن يفضي إلى أي اتّفاق.
والسبب وفق قوله هو فتح باب النقاش من جديد حول الأسماء المرّشحة لسد الشغورات صلب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ظل مؤاخذات لدى بعض الكتل، ليشير الى انه وقع تاجيل جلسة التوافق بطلب من حركة النهضة وذلك لتوفير وقت لها لدراسة ملفّات المترشّحين.
واضاف الشواشي أن كتلة حركة النهضة تراجعت عن التوافق السابق القاضي باستكمال تركيبة الهيئة قبل انتخاب رئيسها، وشدد على انها عادت لتتمسك بموقفها المتمثل في انتخاب رئيس للهيئة والمحافظة على التركيبة الحالية .
تهمة نفاها اسامة الصغير، ممثل حركة النهضة في مكتب المجلس، اذ شدد الاخير على انه وبصفته تلك طالب امس في اجتماع لمكتب المجلس بتحديد تاريخ جلسة تصويت لسد الشغور ولكن مقترحه رفض، ومن بين الرافضين غازي الشواشي. واشار الى ان مكتب المجلس حدد عقد اجتماع لرؤساء الكتل اليوم بهدف الوصول الى توافق بشان المترشحين لسد الشغور.
الصغير اضاف ان حركته تخلت عن وجهة نظرها المتعلقة بهيئة الانتخابات، وهي انتخاب رئيس الهيئة لضمان احترام الاجال الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات في مواعيدها، وتبنت طلب بقية الكتل القاضي باستكمال التركيبة، رغم ان هذا التمشي قد ينجم عنه اضاعة وقت وتهديد للانتخابات.
تخلي عن وجهة نظر شدد الصغير ان الهدف منه تسريع استكمال ملف الهيئة، من سد شغور وانتخاب رئيس، خاصة وان البلاد تقترب من موعد الانتخابات بهيئة تعاني من صعوبات ومن محدودية صلاحيات رئيسها المستقيل.
لكن هذا قابله وفق ما استخلصه الصغير محاولات من البعض لفرض مفاوضات بأساليب ملتوية تدخل المجلس في خزعبلات وتهدر الوقت وهو ما يهدد الانتخابات التي من اجل ضمان اجرائها تراجعت حركته عن وجهة نظرها التي تعتبر اسلم لتسريع مسار حل معضلة الهيئة.