وفدا الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة إلى اتفاق يرضي الجميع بالرغم من تسجيل بعض التطور في مقترحات الحكومة مازالت لا ترتقي إلى مقترحات الاتحاد الذي مازال متمسكا بذات الزيادة في القطاع العام بين 205 و245 و270 دينار على 3 سنوات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 ولكن في صورة القبول بمقترح الحكومة بعنوان سنتين فقط فإن الاتحاد مستعد لقبول ذلك شريطة أن يتمتع أعوان الوظيفة العمومية بثلثي مدة الزيادة التي أسندت للقطاع العام مع فتح المفاوضات للسنة الثالثة في جوان 2019 أي قبل انطلاق الانتخابات المقبلة لضمان عدم ترحيلها إلى الحكومة الجديدة.
لئن حملت جلسة المفاوضات للجنة المشتركة مستجدات على مستوى الزيادات، إلا أن الملف مازال يراوح مكانه باعتبار أن المقترحات التي قدمتها الحكومة خلالها قد رفضها اتحاد الشغل وبذلك فإن خطر الإضراب العام مازال قائما ما لم تقبل الحكومة بما يطلبه الاتحاد، ووفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ لـ«المغرب» فإننا لم نعد نتحدث عن قيمة جملية للزيادات بل عن زيادات حسب الأصناف ، صنف «أ1» 130 دينار على سنتين تتوزع بين 60 دينار بداية من أكتوبر 2018 و70 دينار بداية من أكتوبر 2019 .
ثلثي مدة زيادات القطاع العام
أما الزيادات المقترحة لصنفي «أ2» و»أ3» فتقدر بـ100 دينار مقسمة على 50 دينار بداية من أكتوبر 2018 و50 دينار بداية من أكتوبر 2019، وباقي الأصناف فتقدر بـ70 دينار، 30 دينار في أكتوبر 2018 و40 دينار في أكتوبر 2019 ، هذه أبرز مقترحات الحكومة وفق حفيظ حفيظ، الذي شدد على أن الاتحاد يتمسك بمقترحاته الأولى أي نفس زيادات القطاع العام، وأضاف أن مقترحات الحكومة تأخذ بعين الاعتبار زيادات بعنوان سنتين فقط والحال أن الزيادات تخص 3 سنوات، 2017 و2018 و2019 مثلما تمّ في القطاع العام والتي تصرف بداية ماي 2018 على أن تنتهي في 1 جانفي 2020، مشيرا إلى أن الحكومة عبرت عن استعدادها للزيادة لكن على سنتين فقط على أن يتم التفاوض حول زيادة السنة الثالثة مع موفى 2019 وبالنسبة للاتحاد فإن ذلك لا يلبي الحدّ الأدنى المطلوب، فالاتحاد يطالب بزيادات في الوظيفة العمومية بالنسبة لصنف «أ1» و»أ2» 270 دينار وبالنسبة لـ«أ3» و»ب» 245 دينار والبقية 205 دينار إذا تمّ اعتبار ما تمّ الاتفاق عليه في البلاغ المشترك ليوم 13 جويلية لكن إذا أرادت الحكومة تغيير المقاربة، سنتين عوضا عن 3 سنوات، فإنه من الممكن مناقشة القيمة، يعني أنه في هذه الحالة فإن أعوان الوظيفة العمومية يتحصلون على ثلثي مدة زيادات القطاع العام بعنوان سنتين، 270 دينار تصبح 180 دينار و245 دينار تصبح 164 دينار و205 دينار تصبح 136 دينار ويتم التنصيص في نص الاتفاق على أن هذه الزيادات تخص سنتين فقط.
في شرط قبول الزيادة على سنتين
كما أشار حفيظ حفيظ إلى أن المفاوضات بخصوص السنة الثالثة أي الدفعة الأخيرةحسب ما يقترحه الاتحاد تنطلق في جوان 2019، فالمقاربة الأولى تخص الحكومة والثانية تخص اتحاد الشغل والأخير متمسك بما نصّ عليه البلاغ المشترك الذي أمضي يوم 13 جويلية 2018 بأنّ الزيادات تكون بعنوان 3 سنوات وبقيمة تتراوح بين 270 و245 و205 دينار وإذا كانت هناك أي إمكانية لتوافق جديد حول سنتين فإنه لن يتم التنازل عن ثلثي زيادات القطاع العام كما أن الاتحاد غير مستعد للتفاوض على سنة ثالثة بعد شهر سبتمبر 2019، باعتبار أن تلك الفترة تتزامن مع فترة الانتخابات والاتحاد ملتزم مع الحكومة الحالية لأنه لا يعرف مالذي ستفرزه انتخابات 2019.
خطة «أ» وخطة «ب» لاتحاد الشغل
هذا وأكد حفيظ أن الاتحاد لا يعتبر أن هناك تقدما في المفاوضات على عكس الحكومة، وصحيح أنها قد طورت مقترحاتها مقارنة بالمقترحات السابقة، مشددا على أنه لم تتم برمجة أية جلسة تفاوض جديدة للجنة المشتركة والاتحاد مستعد في كل لحظة للعودة إلى طاولة التفاوض في انتظار مدى تفاعل الحكومة مع المقترحات الجديدة للاتحاد، خطة «أ» وخطة «ب» وفي صورة ما إذا كانت للحكومة مقترحات جدية تستجيب لمقترحات الاتحاد فسيتم الدعوة لعقد هيئة إدارية وطنية لتقييم المقترحات إن كانت تستجيب للحدّ الأدنى من مقترحات الاتحاد وستعلن عن موقفها النهائي فيما بعد وتقرر تنفيذ إضراب 17 جانفي الجاري في القطاع العام والوظيفة العمومية من عدمه.
280 دينار للمهندسين والأطباء والأساتذة الجامعين
وبالنسبة إلى الزيادة بـ 280 دينارا للمهندسين والأطباء والأساتذة الجامعين، 140 دينار لكل سنة، قال حفيظ حفيظ إن هذه الزيادة هي استثنائية لهذه الفئات، حيث تمّ إفرادهم بمفاوضات خصوصية، فهم يمثلون إطارات نوعية لقطاعات حساسة في المرفق العمومي ولا بدّ من تحفيزهم أمام الإغراءات الموجودة في البلدان الأوروبية والخليجية وارتفاع ظاهرة هجرة الثروات الطبية والهندسية خاصة.
تعطل لغة الحوار بين الطرفين
بالرغم من تعدد جلسات التفاوض بين وفدي الحكومة والاتحاد إلا أن تمسك كل طرف بموقفه خاصة في جلسة التفاوض ليوم أمس أثر على مسار المفاوضات وتعطل لغة الحوار بين الطرفين، ذلك أن العودة إلى طاولة المفاوضات باتت رهن استجابة الحكومة للحدّ الأدنى لمقترحات الاتحاد، تعطل جعل من خطر تنفيذ الإضراب العام مازال قائما، فكلا الطرفين يدركان جيدا التداعيات الكبيرة للإضراب العام وبات ضيق الوقت أمام المدة التي تفصلنا عن 17 جانفي يضغط على كليهما بصفة خاصة وعلى البلاد بصفة عامة خاصة في ظلّ توتر المناخ الاجتماعي وتواصل التحركات الاحتجاجية التصعيدية لجامعة التعليم الثانوي وكذلك قرار صندوق النقد الدولي لصرف قسط آخر من القرض.