المواطن،مشهد يجعلنا نتساءل مرّة أخرى عن مصير هيئة دستورية تاهت بين أروقة قبّة باردو بحثا عن التوافقات، نتحدّث هنا عن المحكمة الدستورية التي من المفترض أن تكون قد ولدت منذ أربع سنوات ولكن يبدو أن مخاضها لا يزال عسيرا،من جهته حثّ رئيس الجمهورية البرلمان على ضرورة الإسراع في تركيزها لما لها من أهمية في المرحلة الانتخابية القادمة فهل تكون من الأولويات وهل يكون التوافق؟.
وللتذكير فإن قانون المحكمة الدستورية قد تمت المصادقة عليه منذ جويلية 2015،كما صادق البرلمان على ثلاث ميزانيات لهذه الهيئة دون أن تكون موجودة على ارض الواقع،فالمعني الأوّل بانتخاب أربعة من أعضاء المحكمة المذكورة فشل في الامتحان.
هيئة مستقلّة؟
ينصّ الفصل 118 من الدستور الجديد على أن المحكمة الدستورية هي «المحكمة الدستورية، هيئة قضائية مستقلة، تتكون من اثني عشر عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة ، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون»،كما ينصّ الفصل الأول من القانون المنظم للمحكمة على أنها «هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات»،ولكن صفة الاستقلالية تاهت في ظلّ التجاذبات السياسية التي سادت على ملف المحكمة الدستورية لتجعل منها هيئة مسيّسة وليست مستقلة فكلّ كتلة نيابية متشبّثة بمرشحيها وترمي اللوم على بقية الكتل بعدم التنازل والنتيجة فشل البرلمان في انتخاب بقية نصيبه من أعضاء المحكمة وذلك في ثلاث مناسبات،علما وان المحكمة الدستورية تتركب من 12 عضوا يتم انتخابهم بالتساوي بين البرلمان ،المجلس الأعلى للقضاء و رئاسة الجمهورية،تعثّر وصف «بالفضيحة».
أولوية ولكن...
تلعب المحكمة الدستورية دورا مهمّا في العملية الانتخابية إذ أن وجودها سيساهم في إنجاح المرحلة المقبلة خاصة وأنها تنظر في الطعون المتعلقة بالقوانين الانتخابية،في هذا السياق دعا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤخرا مجلس نواب الشعب إلى ضرورة الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية التي لم تعد تحتمل المزيد من التعطيل والتراخي في إنشائها خاصة وان المشوار لا يزال طويلا إذ وبعد أن ينتهي البرلمان من انتخاب أربعة أعضاء يسلم مشعل المهمة إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يسلمه بدوره إلى رئاسة الجمهورية،ولكن في ظلّ هذا المناخ السياسي المتوتر والذي تطغى عليه الحسابات الانتخابية والسياسية الضيقة فهل يكون هذا الملف من اولويات البرلمان وتجد هذه الهيئة القضائية طريقها إلى النور أم سيتواصل تعثّرها وتتوه في نفق التجاذبات؟. تجدر الإشارة إلى أن عدد الملفات التي تم قبولها من طرف لجنة الفرز تحت قبّة البرلمان قد بلغ 8 ملفات،خمسة منهم حظوا بالموافقة في المرحلة الأولى والبقية في المرحلة الثانية باعتبار ان اللجنة قد فتحت باب الترشح في مناسبتين بسبب بعض الإشكاليات التي أثارت حفيظة عدد من المترشحين الذين رفضت ملفاتهم.