الجديد سوى تأكيد ما قيل سابقا من قبل المنضمين لهذا المشروع ألا وهي الدعوة والسعي إلى تجميع العائلة الوسطية الديمقراطية والتقدمية في تونس، ذلك أن المشهد السياسي الحالي «منخرم» وان تونس «في حاجة إلى مشروع يعيد الحلم إلى التونسيين شريطة القطع مع أخطاء الماضي وفق تعبيره، في المقابل تواصل مجموعة الشاهد ونواب كتلة الائتلاف الوطني الداعمون لهذه الفكرة عقد الاجتماعات في مختلف الجهات، عقدت إلى حدّ أمس 5 اجتماعات، آخرها بالكاف، هذه الاجتماعات وفق عدد من النواب تندرج في إطار توسيع القاعدة واستمالة أكثر عدد من المناصرين وخاصة منهم الندائيين الغاضبين.
تمّ الانتهاء من عقد كل الاجتماعات التحضيرية أو التي وصفت «بغير الرسمية» في مختلف المناطق وانطلقت منذ فترة الاجتماعات الجهوية واللقاءات الاستشارية من سوسة إلى بنزرت فالقيروان فتونس 1 إلى الكاف تحت إشراف سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي السابق ، ليلى الشتاوى النائبة عن كتلة الائتلاف الوطنية أفادت في تصريح لـ«المغرب» أن مختلف الاجتماعات التحضيرية عقدت والآن مرحلة الاجتماعات الرسمية والتي ستشمل 24 ولاية ليتم بعد استكمالها المرور إلى مرحلة التقييم ثمّ إعداد النظام الداخلي للحزب وتحديد اسمه.
5 اجتماعات تشاورية
يبدو أن الصراع بات اليوم على أشده بين مختلف الفاعلين السياسيين والأنظار كلها مشدودة نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، فالكل يسابق الزمن، فالنهضة عبرت صراحة أمس أنها معنية بالانتخابات الرئاسية ونداء تونس منشغل بالتحضير لمؤتمره الانتخابي، مؤتمر وصفه رئيس الحكومة بـ«خرافة أم سيسي، حتى وإن تمّ فسيكون على المقاس»، وكذلك المشروع السياسي الجديد لرئيس الحكومة بالرغم من أن معالمه مازالت لم تتوضح بعد حتى أن حركة النهضة وحسب ما جاء على لسان رئيس مجلسها الشورى عبد الكريم الهاروني دعته إلى مزيد توضيح مشروعه السياسي، مشروع بات يمثل خطرا على حركة نداء تونس باستمالته المستشارين البلديين للنداء وكذلك بعض التنسيقيات الجهوية، حتى أن قواعد النداء وصفت هذه الاجتماعات بـ«الموازية».
وليد جلاد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني أكد في تصريح لـ«المغرب» أن هذه الاجتماعات هي تشاورية بالأساس والإعلان عن المشروع السياسي الجديد سيكون بعد استكمال كل اللقاءات التشاورية في الـ24 ولاية مع القواعد الحقيقية والمناضلين والمستشارين البلديين المنتخبين عن نداء تونس وغيرها من الأحزاب الوسطية والمستقلين حول تسمية الحزب والرؤية..، مشيرا إلى أن هذه القيادات المحلية والجهوية ستكون من بين المؤسسين للمشروع الجديد يعني عملية البناء ستكون من الفوق وليس العكس، فالهدف هو تكوين حزب كبير لكن قبل الإعلان عنه لا بدّ من ضمان النجاح الجماهيري، والإعلان عنه لن يتجاوز الثلاثية الأولى من سنة 2019.
مشاورات مع مرزوق وجمعة والزنايدي ومرجان وبن ميلاد
وأضاف وليد جلاد أن تسمية الحزب مازالت قيد التشاور مع كل الجهات وهناك عدة مقترحات على غرار «النداء الجديد» و»حركة الائتلاف» و«حركة أمل»..، مبرزا أن هناك أيضا مشاورات مع عدد من الأحزاب على غرار مشروع تونس لمحسن مرزوق، الانصهار، وحزب المبادرة وكذلك حزب البديل التونسي للمهدي جمعة وآفاق تونس، فهناك نوعان من اللقاءات التشاورية، جهوية وأخرى مع شخصيات اعتبارية ووطنية على غرار المنذر الزنايدي وكمال مرجان ومنير بن ميلاد وأحزاب تفاعلت ايجابيا مع المشروع، ليشدد على أن هذه الحركة الجديدة ستكون حركة جامعة وشاملة للعائلة الوسطية الوطنية أساسها وقوتها القواعد المحلية والجهوية لنداء تونس وغيرها من الأحزاب. وأوضح أن استكمال اللقاءات الجهوية سيكون في الأسابيع القادمة وبين أن المشروع الجديد لقي تجاوبا كبيرا من قبل المستشارين البلديين.
الحكم دون النهضة
وبخصوص اعتبار نداء تونس اجتماعاتهم التشاورية موازية، أكد جلاد أن هذا الوصف يعكس الحالة التي أصبح عليها الحزب والذي بتصرفاته سيخسر كل قواعده في الجهات وكذلك المستشارين البلديين مثلما خسر أغلب نواب كتلته البرلمانية، مؤكدا أن نداء تونس قد انتهى واندثر وقد تحول إلى الاتحاد الوطني الحر والمنشقين عنه هم الذين يمثلون نداء تونس الحقيقي. وبين أن الحركة الجديدة ستسعى إلى الحصول على أغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية القادمة من أجل الحكم دون النهضة، فالطموحات القادمة هي الفوز في 2019 بأغلبية ساحقة وبزعامة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعبر الاستخلاص من الأخطاء السابقة، فالحركة مازالت حاليا في مرحلة التقييم، تقييم أداء الأحزاب الوسطية في 8 سنوات لاستخلاص العبر، فهذه الحركة ستكون المنافس الأول لحركة النهضة وستكسب الانتخابات القادمة، فهي ستكون أشمل بكثير من نداء تونس وطموحاتها وأهدافها أكبر.
ويذكر أن اجتماع أمس في الكاف قد شارك فيه كل من النواب مصطفى بن احمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني والنائب وليد الجلاد وعدد من الشخصيات السياسية والفاعلة في البلاد، ويتنزل في إطار اللقاءات الاستشارية لاختيار اسم الحزب الجديد وإطاره التنظيمي، كما سلط الاجتماع الضوء على العديد من القضايا و أشرف على الاجتماع وزير النقل هشام بن أحمد وسليم العزابي مدير الديوان الرئاسي السابق والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالاقتصاد التضامني والاجتماعي شكري بن حسن.