يبدو أن حركة نداء تونس تريد أن تستبق توقيت الإعلان عن المشروع السياسي الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي لن يتجاوز الشهر المقبل على أقصى تقدير باعتباره بات في اللمسات الأخيرة، باتخاذ قرار بطرده بصفة رسمية من الحزب بعد أشهر من تجميد عضويته، حيث من المنتظر أن تجتمع لجنة النظام الداخلي للنداء في الأسبوع المقبل وفق ما أكدته بعض المصادر المطلعة في الحزب لـ«المغرب» والتي أشارت إلى أن اللجنة ستنظر أيضا في موضوع الوزراء المنتمين للحركة والذين رفضوا الانصياع إلى قرارات الحزب وخيروا البقاء في الحكومة على الاستقالة والعودة إلى بيت «الطاعة».
وفق نداء تونس فإن وجود يوسف الشاهد في الحزب لم يعد له أي داع لعدة أسباب أهمها احتدام الصراع بينه وبين رئيس الهيئة السياسية للنداء حافظ قائد السبسي وكذلك مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتي تشهد علاقتهما توترا منذ فترة وزادت سوءا بعد التحوير الوزاري الأخير الذي قام به الشاهد دون إعلامه، ردّ الحزب على الصراع القائم بين الطرفين في خطوة أولى انطلق بإعلان تجميد عضويته في سبتمبر الفارط وإحالة ملفه الى لجنة النظام وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة والسبب «الخروج عن الخط الحزبي»، لتكون الخطوة الموالية الطرد الرسمي.
علاقة غير «مربحة»
المرسوم المنظم للجمعيات والأحزاب لسنة 2011 يمنع أن يكون السياسي في حزبين، وحسب مصادرنا فإن الشاهد مطالب بتقديم استقالته رسميا من نداء تونس بالرغم من أن عضويته مجمدة باعتبار أنه سيتزعم المشروع السياسي الجديد وفي صور إذا لم يقم بذلك فإن النداء هو الذي سيتولى اتخاذ قرار بطرده وهذا أمر طبيعي لاسيما وأن الشاهد قد أحيل على لجنة النظام الداخلي حسب قرار الهيئة السياسية، وهذه اللجنة قد تولت منذ قرار الإعلان إلى اليوم النظر في وضعيته لتعلن عن قرارها في الأسبوع القادم والذي وفق مصادرنا سيكون الطرد النهائي للشاهد وكذلك للوزراء الموالين له.
قرار طرد الشاهد من الحزب كان منتظرا بالنظر إلى القطيعة القائمة بينهما منذ فترة والأمر لا يتعلق برئيس الحكومة فقط بل أيضا بالوزراء المنتمين للنداء، فالحزب يرى أن علاقته بالشاهد لم تكن أبدا مربحة وأنه لم يتحصل على ما يريد من التعيينات سواء في الحقائب الوزارية أو في مؤسسات الدولة وبالتحوير الأخير وتحسين تموقع حركة النهضة «العدو والمنافس الأقوى للنداء» زاد التوتر بين الطرفين، ففي الوقت الذي يستعد فيه النداء للإعلان عن قراره بـ«الطرد» والتحضير لمؤتمره الذي سيكون إما في الشهر المقبل أو في الشهر الموالي حسب ما ستقرره لجنة الانتخابات والتي يترأسها رضا شرف الدين ويعكف الشاهد وبالأحرى المحيطون به من مستشارين ووزراء سابقين ونواب كتلة الائتلاف الوطني المساندة له على وضع اللمسات الأخيرة للمشروع السياسي الذي لن يتأخر الإعلان عنه كثيرا، مشروع سينافس به الشاهد خصومه في الانتخابات القادمة، وحسب تصريح النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد لـ«موزاييك» فإن زعيم المشروع السياسي للكتلة سيكون يوسف الشاهد، مضيفا أنّ هذا المشروع السياسي سيكون حركة جماهيرية وشعبية تهدف إلى استعادة ثقة التونسيين.
الشاهد على رأس المشروع السياسي الجديد
وأشار جلاّد إلى أنّه تمّ عرض الفكرة على يوسف الشاهد ولكنّه مازال يفكّر في الأمر وأنّ قبوله لا يعدو أن يكون مجرد مسألة وقت. وأضاف: «الشاهد يعتبر أنّ أولويته الحالية تتمثّل في وضع البلاد على السكة»، معتبرا أنّ الحفاظ على التوازن السياسي للبلاد هوّ أيضا من أولويات يوسف الشاهد، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون على رأس المشروع السياسي الجديد الذي سيضمّ أيضا عدّة شخصيات أخرى قامت بخدمة الدولة منهم مدير الديوان الرئاسي السابق سليم العزابي، حسب تصريحه. وبالعودة إلى اللقاء الذي تمّ بين رئيس الجمهورية وسليم العزابي فإنه وحسب ذات المصادر قد كان بطلب من رئيس الجمهورية ومحوره الأساسي كان الانقلاب الذي تحدث عنه الأمين العام للنداء سليم الرياحي وتقدم بقضية لدى القضاء العسكري، علما وأن الرياحي لا يزال خارج البلاد وبالتحديد في فرنسا وعودته لن تكون قبل معرفة سير القضية المرفوعة ضده من النادي الإفريقي وحسب مصادرنا فإن الرياحي كان قد أرسل شهادة طبية تثبت أسباب تواجده في فرنسا في محاولة لنفي ما يتم تداوله بخصوص هروبه وعودته لن تكون إلا عند تحديد موعد للاستماع إليه من قبل القضاء العسكري.
وتجدر الإشارة إلى أن الديوان السياسي للنداء يجتمع اليوم الجمعة 7 ديسمبر الجاري دون حضور الأمين العام سليم الرياحي وذلك لمواصلة النظر في استكمال عملية الاندماج بين الحزبين، النداء والاتحاد الوطني الحر في الجهات، علما بأن الديوان السياسي قرر الإبقاء على اجتماعه مفتوحا للتسريع بإنهاء عملية الاندماج في أقرب الآجال استعدادا للمؤتمر المرتقب للنداء .