10 أيام على نهاية الآجال المبدئية للتصريح بالمكاسب: يوسف الشاهد وراشد الغنوشي وسلمى اللومي لـم يصرحوا بعد

أقل من أسبوعين هما ما يفصلنا عن انقضاء الآجال القانونية للتصريح بالمكاسب، ومع ذلك لايزال

نسق التصريح بطيئا رغم تحسنه نسبيا خلال الأسبوع الجاري الذي استمر فيه عزوف السياسيين واطارات الدولة عن التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، وهو ما يشمل السلط الثلاث والهيئات الدستورية بالأساس.

يوم امس انقضت 50 يوما من الآجال الممنوحة لحوالي 350 الف تونسي للتصريح بمكاسبهم وفق مقتضيات قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع، ورغم ذلك ظل عدد المصرحين دون 15 الف تونسي وهو ما يمثل نسبة 4 % من إجمالي الملزمين وفق قانون «من اين لك هذا» بالتصريح.

قانون حدد الفئات المعنية بالتصريح، خاصة لكل من يتقلد منصبا سياسيا وفي هذا الصدد يسجل ضعف نسب تصريح، فرئاسة الجمهورية التي الزم القانون الرئيس ومستشاريه ومدير ديوانه بالتصريح لم يصرح منها غير 7، من بينهم الرئيس، وفق القائمة التي قدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أبرزت عدم قيام 4 مستشارين على الأقل بالتصريح بمكاسبهم اضافة الى مديرة ديوان الرئيس ومستشاريها.

الحال ليس أفضل بالنسبة للحكومة التي الزم كل اعضائها ومستشاريهم ومديري دواوينهم بالتصريح، حيث صرح 33 فقط في هذه الفئة التي يتجاوز رقم المعنيين بها عتبة الـ150 شخصا. ومن ابرز عدم المصرحين لغاية يوم 2 ديسمبر الجاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

تأخر القيام بعملية التصريح ليس فقط حكرا على الشاهد فنائبا رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو وفوزية بن فضة، اضافة الى اكثر من 120 نائبا ونائبة ومدير ديوان رئيس المجلس ومستشاريه، حيث من اصل اكثر من 220 شخصا لم يقم الا 60 بالتصريح بتاريخ 2 ديسمبر قبل ان يضاف 30 اخرين يوم امس بعد حلول مكتب تصريح متنقل بالمجلس.

ضعف نسبة التصريح في صفوف السلطتين التنفيذية والتشريعية، يستمر ان تعلق الامر بالسلطة المحلية، حيث لم يتجاوز عدد رؤساء البلديات المصرحين بمكاسبهم، وفق نفس الاحصائيات، 75 شخصا من اصل 350، هذا بالاضافة الى ضعف نسبة المصرحين من المجالس المحلية التي لم تصل الى 8 %، حيث لم يصرح الا 548 عضو مجلس محلي.

ضعف نسبة التصريح في الخمسين يوما الفارطة، هي سمة تطال كل الفئات المعنية وابرزها فئة السلطة القضائية، فمن اصل 3000 قاضي لم يقم الا 656 قاض بالتصريح، وترتفع النسبة في صفوف المجلس الاعلى للقضاء، الذي يفرض القانون على كل اعضائه الـ45 التصريح بمكاسبهم، لتبلغ 28% بواقع تصريح 13 عضوا منه.

بطء نسق التصريح، يطال اعضاء الهيئات الدستورية، التي لم يصرح منها الا 17 شخصا، 6 من هيئة الانتخابات، و11 من هيئة مكافحة الفساد الذين قاموا بتقديم تصاريحهم لدى دائرة المحاسبات. اما البقية فلم يصرح أي عضو من الهيئات الاخرى لغاية تاريخ 2 ديسمبر الجاري. وهو ما يشتركون فيه مع محافظ البنك المركزي ونائبه واعضاء مجلس ادارة البنك والكاتب العام له، حيث لم يقم أي منهم بالتصريح وفق معطيات الهيئة.

38 فئة حددها القانون للمعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، تشترك جلها في ضعف نسبة الاقبال على التصريح قبل غلق الاجال الاولية القابلة للتمديد بـ15 يوما إضافية، هذه الفئات التي تشمل بالأساس الفاعلين في السلطة وفي المجال السياسي والنقابي، يسجل فيها ضعف كبير في هذا الصنف، فمسيرو الاحزاب والجمعيات وهذا يشمل رؤساءها، لم يقم منهم الا 399 شخصا بالتصريح والحال ان رقم الملزمين في هذه الفئة يتجاوز 10 الاف شخص .

جزء هام من الماسكين بمقاليد السلطة اليوم لم يقم بعد بعملية التصريح، والخلل هنا ليس قانونيا بعد، اذ لا يزال هنالك 25 يوما اضافية للقيام بالتصريح، لكن في التباطؤ وتأجيل التصريح الى اخر موعد خلل سياسي بامتياز، من ذلك ان الحكومة ورئيسها الذي قدم المصادقة على قانون مكافحة الإثراء غير المشروع كانتصار، لم يقم لغاية أمس بالتصريح عن مكاسبه، والحال نفسه لرئيس المجلس ونائبيه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499