المجلس حول ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. كما تقرر طلب التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب، لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 والذي لا يتماشى مع مقتضيات الدستور. ونظر المجلس كذلك في مشروع القانون الأساسي المنظم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية وتقرر عرضهما على مجلس الوزراء في القريب العاجل. كما تمّ استعراض تقييم للأوضاع الأمنية محليّا وإقليميا ودوليّا.
أكد رئيس الجمهورية في مستهل اجتماع المجلس وحسب مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أنّ مفهوم مجلس الأمن القومي يختلف لدى عامّة الناس فهناك من يعتقد أنه يعوض الحكومة وهناك من يرى أنه يعوض القضاء، في حين أنّ النصّ المحدث له يسمح له بالنظر في كلّ المسائل، خاصة عندما تطلب جهة ما التطرق إلى مسألة معينة، على غرار هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي والتي أدلت خلال لقاءه بها بمعلومات اعتبرها رئيس الجمهورية معقولة كما سلمته «مجلدا» يتضمن المؤيدات والوثائق التي تثبت أقوالها وأعرب الرئيس عن استغرابه من ردة فعل حركة النهضة خاصة وأن مسالة الجهاز السري باتت أمرا «مفضوحا».
«تهديد لشخصه»
وفق رئيس الجمهورية فإن المعطيات المقدمة أثارت حساسية النهضة، مضيفا أنّه «ليس ضدّ أي طرف.. أنا نخدم مصلحة البلاد وقد دافعت عن النهضة وإلى اليوم ليس لي مُشكل ايجابي ولا سلبي معها..فهي موجودة في المشهد السياسي ولا بدّ من التعامل معها»، قائلا «استقبلت أعضاء هيئة الدفاع وقلت بكل صراحة إنّ كلامهم معقول.. أمدّوني بمُجلّد وقدموا لي الوثائق… ماذا أفعل؟.. أغمض عيني؟.. المسألة أصبحت مفضوحة والعالم يتحدّث عنها واللقاء أثار حفيظة النهضة التي أصدرت بيانا امتعضت فيه من استقبال الرئيس لأعضاء هيئة الدّفاع… عندما يقولون هذا الكلام «نبات ما نرقدش في الليل؟.. أنا ضميري مرتاح ونحب تونس لباس..». واعتبر الباجي قائد السبسي أنّ هذا البيان «تضمّن تهديدا لشخصه»، مؤكدا أنه لن يسمح بموقف مماثل، وأن القضاء سيتولى النظر في هذه المسألة، وفق ما ورد في مقطع الفيديو .
الرجوع إلى مجلس الأمن القومي
مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي دعا مجلس الأمن القومي في اجتماعه أمس مجلس نواب الشعب الى التسريع في النظر فيه شهد تغييرات هامة مقارنة بالأمر المعمول به حاليا (الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ)، وفق تصريح سابق لمديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي على هامش جلسة الاستماع اليها في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، مشددة على أن مشروع القانون سيفرض على الولاة ومختلف السلط الرجوع إلى مجلس الأمن القومي (التابع لرئاسة الجمهورية) عند إقرار حالة الطوارئ، مؤكدة أنه سيأخذ بعين الاعتبار المسائل المتصلة بالحريات العامة والخاصة. أما الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش فقد أكدت بأن مشروع القانون الجديد لتنظيم حالة الطوارئ سيكون متناغما مع الدستور التونسي، مضيفة أنه سيستجيب لعدد من الضمانات ويشتمل على تصور جديد لطريقة الإعلان والتمديد في حالة الطوارئ. وأوضحت في هذا الصدد أن مدة حالة الطوارئ لن تتجاوز 3 أشهر في أقصى الحالات وأن الإعلان عنها لن يتم إلا بعد استشارة مجلس الأمن القومي وإعلام مجلس نواب الشعب كما أكدت أن المشروع ينص على أن القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار حالة الطوارئ ستكون تحت إشراف القضاء، مشيرة إلى أن الطعن في القرارات يكون أمام المحكمة الإدارية.
إلغاء آلية التعيينات الفردية
من المشاريع التي نظر فيها أمس مجلس الأمن القومي، مشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية والذي تقرر عرضه على مجلس الوزراء في القريب العاجل، هذا المشروع الذي انكبت وزارة الدفاع الوطني على إعداده منذ أشهر عديدة، وهو مشروع وفق تصريح لوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في مجلس نواب الشعب سيفرض وجوب أداء الخدمة العسكرية، ويشترط تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية لكل مترشح للانتداب بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص طبقا لما جاء به الفصل 9 من الدستور. كما يتضمن مشروع القانون إلغاء آلية التعيينات الفردية باعتبارها تتعارض مع مبدإ المساواة أمام القانون وكذلك لضعف نجاعتها مع التخفيض في فترة إدماج المجندين بجيش الاحتياط من 24 سنة إلى 15 سنة وتكريس مبدإ المساواة بين الجنسين أمام قانون الخدمة الوطنية.
الحث على أداء الخدمة العسكرية
أداء الخدمة الوطنية سيكون من شروط التشغيل والانتداب في الوظيفة العمومية وبالتالي فإنّ الانتداب في الوظيفة العمومية لن يكون مستقبلا إلا بعد أداء الخدمة الوطنية وسيتم العمل على تطبيق إجبارية هذه الخدمة بصفة تدريجية حسب حاجيات التجنيد وحاجيات الوزارات وفي إطار اتفاقيات على غرار تجنيد الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص لتغطية النقص في المناطق الداخلية، والتخفيض من فترة إدماج المجندين في جيش الاحتياط من 24 سنة إلى 15 سنة، وهذا المشروع وفق وزير الدفاع يهدف إلى الحث على أداء الخدمة العسكرية بالنظر إلى العزوف الكبير للشباب عن أداء واجبهم الوطني، حيث أنه على سبيل المثال تمّ استدعاء 31 ألف شاب لأداء الواجب الوطني خلال سنة 2017 ولم يتقدم منهم سوى 506 أي بنسبة 1.65 بالمائة. كما تضمن مشروع القانون أيضا مبدأ المساواة بين الجنسين ، من خلال الترفيع تدريجيا في نسبة المجندات من النساء في إطار الخدمة العسكرية.