اللجان البرلمانية تواصل مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2019: مجلس نواب الشعب ينطلق اليوم في النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019

واصلت اللجان البرلمانية خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب، مناقشة أبواب الميزانية من خلال عقد جلسات استماع أو المصادقة

على تقارير بعض ميزانيات الوزارات الأخرى. في حين انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك يوما قبل الانطلاق في مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019 في الجلسة العامة.

يشرع مجلس نواب الشعب بداية من اليوم في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 من أجل المصادقة عليه نهائيا وفق الاجال الدستورية يوم 10 ديسمبر 2018. ومن المنتظر أن يلقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بيانا، وتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019، ثم النقاش العام الذي تليه أجوبة رئيس الحكومة. وتتواصل الجلسات تباعا من 26 نوفمبر 2018 الى 10 ديسمبر 2018 لمناقشة أبواب الميزانية والاقتراع علي الاعتمادات، ثم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمصادقة عليه، مع امكانية عقد جلسات عامة ليلية لإنهاء البرنامج اليومي، وان اقتضى الأمر العمل يوم الاحد .

الانطلاق في مناقشة قانون المالية
انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب يوم امس للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 فصلا فصلا، حيث انطلق أعضاء اللجنة بمناقشة الفصل 10 باعتبار ان الفصول من 1 الى 9 سيتم النظر فيها عند مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2019. وصادقت اللجنة على الفصل المذكور المتعلق بحذف صندوق تنمية الطرقات السيارة باعتبار ان استراتيجية الدولة تهدف الى التقليص من عدد هذه الصناديق البالغ عددها 34 صندوقا، حيث يمكن لميزانية الدولة ان تمول تدخلاتها من الميزانية مباشرة. كما وافقت اللجنة على الفصل 11 ينص على ضبط مجال تدخل صندوق الصحة العمومية وطرق ومقاييس توزيع موارده بأمر حكومي، بعد ادخال تعديل يتعلق بضبط تاريخ 31 مارس 2019 كحد اقصى لاصدار الامر الحكومي. ويستهدف هذا الصندوق المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة. وتخصص موارد الصندوق، التي تتأتى نسبة منها من بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود، لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.

مواصلة مناقشة الفصول
كما نظرت اللجنة في الفصل 12، الذي يواصل العمل باحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، بعد الجدل الذي اثاره في صفوف النواب حول مدى جدواه على الاستثمار والتنمية في المناطق الداخلية. وينص الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، على اعفاء المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصلة على شهادة ايداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناخ والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات، وذلك لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

في المقابل، طالب أعضاء اللجنة بضرورة تقييم الإجراء المتعلق بالفصل 13، باعتبار أنه ساهم في التشجيع على الاستثمار في المناطق الساحلية فقط، مطالبين جهة المبادرة الممثلة في وزارة المالية باضافة فقرة واضحة في شرح الاسباب حول دواعي التمديد في هذا الاجراء الى غاية سنة 2020، وعدم الاقتصار على سنة 2019 كما كان منصوصا عليه في قانون المالية لسنة 2018.

الاستماع إلى أعضاء هيئة الانتخابات
وفي إطار مناقشة أبواب الميزانية، استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول ميزانية الهيئة. وقال الرئيس المستقيل محمد التليلي المنصري أن مقترح وزارة المالية بالتخفيض في الميزانية التي اقترحتها الهيئة لسنة 2019 من 139.292 م.د إلى 60 م.د، يهدد إستقلالية وشفافية الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقرّر تنفيذها. وقد اعتبر المنصري أنها تطرح مخاطر انتخابية لا يمكن التعامل معها أثناء تنفيذ المسار الانتخابي من خلال المسّ من حسن سيره، مشدّدا على ضرورة ترسيم كامل المبلغ المقترح في الجزء المتعلق بالنفقات الانتخابية لضمان إنجاز انتخابات مطابقة للمعايير الدولية وللمبادئ التي تقوم عليها الهيئة وخاصة منها الإستقلالية والشفافية. فيما نبّه محمد التليلي المنصري، من خطورة مقترح الحكومة المتعلق بتوفير الاعتمادات على ضوء تقدم مراحل تنظيم الإنتخابات، حيث أنّ هذا المقترح يمسّ من حسن سيرها ومصداقية المسار برمته ويجعله محل تشكيك من خلال ربط انجاز الإنتخابات بتمويل السلطة التنفيذية لها أثناء تنفيذها.

الاستماع إلى الجمعية التونسيّة للمحاسبين العموميّين
استمعت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس إلى الجمعية التونسيّة للمحاسبين العموميّين حول مشروع القانون المتعلق بإحداث محكمة المُحسابات. وفي بداية الجلسة، قدّم ممثّلو الجمعيّة الإطار العامّ للجمعيّة ومهامّها ومهامّ المُحاسب العمومي، موضّحين أنّ هذه الجمعيّة تابعة لوزارة الماليّة تمّ إحداثها يوم 2 مارس 2011 بهدف الدّفاع عن منخرطيها وربط الصّلة بين المحاسبين العموميّين.

وتتمثّل مشمولات المُحاسب العمومي في جباية الإيرادات، وصيانة الأموال، وأيضا تأدية المصاريف وحفظها بالاضافة إلى مراقبة صحّة مقابيض الهيئات ومصاريفها وصحّة التصرّف. وحدّد ممثّلو الجمعيّة أنّ مهمّة المحاسبين العموميّين تختلف عن المراقبين العموميّين المُنخرطين ضمن هيكل قائم بذاته يضطلع برقابة شرعيّة النّفقة فيما لا يتمتّع المحاسب العمومي بمشروعيّة التّصرّف. ومن ناحية أخرى، أكّدت جهة الاستماع أنّ المحاسب العمومي مسؤول شخصيّا وماليّا على العمليّات المُكلَّف بإنجازها وصيانة الأموال وحفظها.

ملاحظات حول مشروع محكمة المحاسبات
وبالحديث عن الإطار العامّ لمشروع القانون موضوع النّظر والمتعلّق بمحكمة المُحاسبات، حدّد أعضاء الجمعية التونسية للمحاسبين العموميّين جُملة من النّقائص التّقنية والشّكلية يُمكن حصرُها في غياب الرّقابة على دائرة المُحاسبات، وغياب مبدأ الشفافيّة في اختيار الجهات الّتي ستتمّ عليها الرّقابة بالاضافة إلى عدم وجود فصل بين القُضاة المُراقبين والقُضاة الّذين سيُصدرون الأحكام، وعدم التّنصيص على إحداث هيكل يُعنى بالتّدقيق صلب محكمة المُحاسبات. كما انتقد ممثلو الجمعية غياب هيكل مراقب الدّور العامّ ومُراقب المصاريف العموميّة، وعدم التوازن بين خطأ التصرّف وقيمة العقوبة الماليّة بالنّسبة إلى آمر الصّرف بالمقارنة مع تلك المُسلّطة على المُحاسب العمومي. كما تطرّق أعضاء الجمعيّة إلى الإشكاليّات الّتي تعترضهم خلال أدائهم لمهامّهم والمتمثّلة أساسا في كثرة المهامّ الموكولة للمُحاسب العمومي مع نقص وسائل العمل، إلى جانب وجود عديد الإشكاليّات على مستوى تطبيق الخطايا والأحكام الصّادرة عن دائرة المُحاسبات، على غرار الأحكام المُثقلة والصّادرة عن القضاء العدلي

كما انتقد أعضاء الجمعية فصول مشروع القانون المتعلق بمحكمة المُحاسبات خصوصا في فصله الثاني المتعلق بضرورة التنصيص على توجيه إبراء ذمّة المُحاسبين كتابيّا، مطالبين بضرورة التقليص من المدّة القُصوى لتحميل المُحاسب العمومي من 5 سنوات إلى 3 سنوات. وخلال النّقاش العامّ، تعرّضت النائبة عن كتلة حركة النّهضة سلاف قسنطيني إلى ضرورة ربط آجال تتبّع المراقب العمومي بقانون غلق الميزانيّة، فيما وضّح رئيس اللجنة كريم الهلالي أنّ المواضيع الّتي يتمّ اختيارها ضمن دائرة المُحاسبات تتمّ على مستوى الغُرف والدّوائر الحُكميّة. إثر ذلك تداول النوّاب تقرير اللجنة المُتعلّق بميزانية وزارة العدل، وتمّ التصويت عليه بالإجماع.

المصادقة على التقارير
من جهة أخرى، عقدت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية أمس جلسة عمل للمصادقة على تقاريرها المتعّلقة بميزانية رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الدينية لسنة 2019، حيث تمّت تلاوة التقارير الثلاثة للميزانيات واقترح النوّاب في خصوصهم العديد من الملاحظات والاضافات التي اتفقوا على ادراجها ضمن التقرير. كما عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اجتماعا من أجل المصادقة على تقرير مشروع ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2019 وتقرير مشروع ميزانية تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لسنة 2019 .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499