بخصوص المساواة في الميراث ، يعقد اليوم مجلس وزراء بقصر قرطاج من اجل المصادقة على مشروع قانون حول مبادرته فضلا عن مناقشة قانون تنظيم حالة الطوارئ.
اكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تصريح لـ«المغرب» أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، سيترأس اليوم الجمعة، مجلس وزراء بقصر قرطاج للمصادقة على قانون المساواة في الميراث ولمناقشة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ وهذا حسب ما ينص عليه الفصل 93 من الدستور .
وبخصوص المحافظة على ما قدمته لجنة الحقوق والحريات في تقريرها حول هذه المسالة بالذات أي المساواة في الميراث بينت قراش ان اللجنة قدمت مقترحات وتم الاشتغال على هذه المقترحات من قبل القسم القانوني وكانت هناك عدة لقاءات مع مختصين وتمت المحافظة على نفس المبدأ وهو ملاءمة المقترحات مع الدستور باقرار المساواة في الارث قانونا مع ترك حرية الاختيار للمورث ان اراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية- أي قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين- هذا بصفة عامة وفق نفس المصدر دون الدخول في التفاصيل الى حين تقديم مشروع القانون الى مجلس النواب بعد المصادقة عليه اليوم في مجلس الوزراء.
طلية الاشهر الماضية وتحديدا منذ ان اعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 13 اوت من سنة 2017 بمناسبة عيد المراة عن اعتزامه تقديم مبادرة تهدف الى المساواة في الميراث ، لم ينته الجدل واحتد اكثر عندما قدمت اللجنة التي كونت من تسعة افراد برئاسة الحقوقية والنائبة بمجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة حوصلة لأعمالها التي امتدت قرابة العشرة اشهر في تقرير حول الحريات الفردية والمساواة تضمن مقترحات انطلقت من روح الدستور وفي اطار احترام تونس للاتفاقيات والتعهدات الدولية التي امضتها، التقرير الذي كان شاملا وتضمن مختلف المسائل حول الحقوق والحريات الفردية والمساواة لقي مساندة و تم تبني ما جاء فيه من قبل الجمعيات ومنظمات ومكونات المجتمع المدني لكنه لقي ايضا صدا من قبل البعض الاخر وخاصة منها حركة النهضة في بعض النقاط المتعلقة بالمساواة في الميراث على سبيل الذكر وايضا من قبل ائمة الزيتونة وجمعيات دينية حتى انها نظمت وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد داعية الى عدم الاخذ بعين الاعتبار بما جاء في التقرير. كما طال اعضاءها وخاصة رئيسة اللجنة تهديدات وشتم وسب وصلت الى حد قيام الحد عليها.
وفي 13 اوت 2018 وخلال خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المراة، كان الجميع ينتظر موقف رئيس الجمهورية من التقرير الذي تعرض الى مسائل عدة لكنه اختار مسالة وحيدة وهي ، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، واشار حينها انه سيحال على انظار مجلس نواب الشعب اثر العطلة البرلمانية مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية، واشار بخصوص هذا الموضوع انه اذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في توزيع الارث بين بناته وابنائه فله ذلك او تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا.
الجدل حول هذه المسالة ستطفو على السطح مرة اخرى وستشهد اختلافات في الراي وفي المواقف خاصة بين نواب حركة النهضة ونواب الكتل الاخرى، في ظل عدة متغيرات بين الكتل النيابية من جهة بعد ان اعلن الباجي القائد السبسي القطيعة مع النهضة من جهة وامام الاستعداد للانتخابات المقبلة .