الوظيفة العمومية فانه يكون من المرات النادرة التي اتخذ فيها الاتحاد مثل هذا التوجه وان قررت الهيئة الادارية المنتظر عقدها نهاية الاسبوع تنفيذ اضراب عام وطني فانه سيكون ثالث اضراب عام وطني في تاريخ الاتحاد.
تم تنفيذ اضرابات عامة في مناسبات عدة ولكن جلها كان جهويا او قطاعيا، فقلما قرر الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه في 1946 تنفيذ اضراب عام، وخاصة بسبب فشل المفاوضات الاجتماعية فيما يتعلق بالزيادة في الاجور بالنسبة للموظفين، وبالتالي يعد اضراب اليوم في قطاع الوظيفة العمومية الاول في تاريخ الاتحاد باعتبار ان الاضرابات العامة السابقة لم تكن في نفس السياق او تم الغاؤها قبل تنفيذها.
ولئن شددت قيادات الاتحاد على انها لم تكن ترغب في الاعلان عن الاضراب ولكن انسداد باب التفاوض مع الحكومة جعل المنظمة تمارس حقها الدستوري والتعبير عن تمسكها بمطالبها بطرق قانونية ومنظمة ومؤطرة، وقد عبرت مكونات من المجتمع المدني من احزاب وجمعيات وتنسيقيات عن مساندتها للاتحاد داعية القطاعات المعنية بذلك للانخراط في الإضراب وإنجاحه كما نددت بحملة التشويه التي تستهدف قيادات الإتحاد من جهة اخرى دعت نقابات أمنية منخرطيها الى الانضباط وحماية كافة اطياف الشعب وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية.
أول الإضرابات العامة التي نفذها الاتحاد العام التونسي للشغل كان يوم الخميس 26 جانفي 1978 والذي سمي بالخميس الاسود بتنفيذ اضراب عام بكامل البلاد بعد فشل المساعي بين المنظمة والحكومة في عهد بورقيبة، وشهدت البلاد في ذلك اليوم احداثا دامية ادت الى اعتقالات عديدة وسجن قيادات نقابية فضلا عن وفاة قرابة 400 شخص. كما يمكن ذكر إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية تم الإعلان عنه في ماي 1985 ولكن تمّ إلغاؤه بعد الاتفاق بين المنظمة والحكومة في أفريل من نفس السنة.
أما الإضراب العام الثاني والذي شمل كامل تراب الجمهورية فكان نتيجة لاغتيال سياسي بعد الثورة وهو اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتم تنفيذه في 8 فيفري 2013، كما قرر مجمع الوظيفة العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ اضراب في بداية ديسمبر 2016 ، في الوظيفة العمومية ونشرت حينها تراتيب الاضراب وتم الغاؤه بعد التوصل الى اتفاق.