اللون او وثائق تتعلق بقضية مصطفى خضر عادت الوزارة أول أمس برواية جديدة، وهي أنّ الوثائق باتت لدى قاضي التحقيق الذي نوه بمجهود الوزارة وثمّنه في حفظ وثائق لـ6 سنوات.
يوم الجمعة الفارط انتقل قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال محمد البراهمي الى وزارة الداخلية لمعاينة ما بات يعرف باسم «الغرفة السوداء»، التي كشفت لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي وجودها، لدى كشف قضية مصطفى خضر المتعلقة بـ»جهاز سري» لحركة النهضة. جهاز لا تزال الجبهة الشعبية ولجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد ابراهمي متمسكة بان النهضة بعثته من جديد وان روايتها عن علاقتها بخضر غير صحيحة.
لكن الحدث لم يعد مقتصرا على نفي النهضة لبعثها لجهاز امني سري بل في ما قدمته وزارة الداخلية من رواية جديدة يوم الاثنين الفارط، وهي ان الوزارة لديها مجموعة من الوثائق المحفوظة منذ ايقاف مصطفى خضر. دون شرح كيفية الحصول على هذه الوثائق ولا كيف ظلّت بعيدة عن الأعين طوال 6 سنوات.
الامر ذاته مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كشف في جلسة منح الثقة لوزرائه الجدد عن ان ملف الغرفة السوداء بات بيد القضاء، وان حكومته سهلت لقاضي التحقيق الوصول الى الوثائق الموجودة بمكتب بوزارة الداخلية.
رواية الشاهد تتضمن قيام قاضي التحقيق بتوجيه طلب «معاينة الفضاء الذي به المحجوز» مكنته الحكومة من ذلك عبر وزارة الداخلية اين حل ركبه يوم الجمعة الفارط، أي قبل 3 ايام من موعد الرواية الجديدة.زيارة قاضي التحقيق انتهت الى معاينة مكتب بوزارة الداخلية، لم يغادر القاضي الا بعد أن قام بتغيير قفله واحتفظ بكل نسخ المفاتيح لديه.
معطى سبق وقدمته هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي مثل ما قدمت معطيات عن زيارة قاضي التحقيق للوزارة وما اطلع عليه، مكتب بوزارة الداخلية، مراقب بكاميرا وضع به 33 كيس من الوثائق ، و4 صناديق كرتونية تحتوي على كتب وصندوق آخر يتضمن بعض الحاشدات والهواتف المحمولة. باتت كلها محجوزة على ذمة قضية اغتيال محمد البراهمي.
هذه التفاصيل، لم تعد هي فقط المهمة بل دور وزارة الداخلية في «التستر» على وثائق قد تكون لها صلة بجملة من القضايا الحارقة في تونس، وأبرزها قضية اغتيال بلعيد والبراهمي، فالوزارة ومنذ 2013 حجزت الوثائق قبل ان يقع ترقيمها وتسجيلها في 2016، دون ان تكشف او تعلن حتى للجهات القضائية عن وجودها.قبل ان تطل بداية منذ يومين وتعلن انه لا توجد غرف سوداء صلبها، بل مكتب حفظت فيه الوثائق، وتكذب ما سبق لها وأعلنته.
جوهر الأمر هنا هو ما أتته وزارة الداخلية من اخفاء وثائق ربما لا تتضمن ما يتعلق بقضايا الاغتيال او ما يدين النهضة في شيء، لكن اخفاءها حال دون تمكن القضاء من البحث والاجابة عن عشرات الاسئلة.
اسئلة تضاف اليها اليوم حزمة اخرى تتعلق بمن يتحمل مسؤولية اخفاء الوثائق، وهل تنحصر هذه المسؤولية في كوادر بالداخلية ام لكل وزراء الداخلية الذين تعاقبوا انطلاقا من العريض، وهل يقف قرار الإخفاء عند الوزارة ام هو يشمل رئاسة الحكومة.
اجابات ستشرح الكثير، مثل ما ستفعل الاجابات المتعلقة بقضية مصطفى خضر والجهاز السري للحركة، فالرجل قدم على ان القصة تنطلق منه وتنتهي عنده، لا احد معه لكن في المقابل نجد الاف الوثائق تتعلق به وبالقضية التي حوكم من اجلها بـ8 سنوات سجن اخفيت لست سنوات في وزارة الداخلية.
اليوم لم تعد القصة فقط الجهاز السري للنهضة بل هي الداخلية والجهاز السري للنهضة، فبشكل مباشر او غيره تسترت الداخلية على هذا الجهاز واخفت معطيات ووثائق مرتبطة به ولم تبحث في كل تفاصيله عندما سنحت لها الفرصة مثلها مثل قاضي التحقيق في قضية خضر الذي غفل عن تفريعات عدة في القضية.