عن عقد الندوات الصحفية لتقديم وثائق جديدة، الى ان اعلنت النيابة العمومية عن قيامها نهاية الاسبوع الماضي بمعاينة «مكتب» بوزارة الداخلية وحجز عدد من الوثائق.
بعد ان اعلن سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب عن تحول قاضي التحقيق المتعهد بقضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي نهاية الاسبوع الماضي الى مقر وزارة الداخلية وقيامه بمعاينة مكتب يحتوي على مجموعة من الاكياس فيها عديد من الوثائق تم حجزها ، عقدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي ندوة صحفية للتذكير بان ما سبق وان اعلنت عنه من وجود «غرفة سوداء» داخل وزارة الداخلية صحيح وهو ما دفع ايضا احد النواب التابعين لحركة نداء تونس للمطالبة بإقالة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية باعتباره اكد انه لا وجود لغرف سوداء بالوزارة .
خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الاولى -2 اكتوبر 2018- تم التطرق الى الجهاز السري لحركة النهضة وعن وجود غرفة سوداء داخل وزارة الداخلية وهي عبارة عن مكان تم فيه ايداع جملة من الوثائق والعلب التي احالتها وحدة مكافحة الارهاب على الوزارة وفق هيئة الدفاع والتي نفى حينها سفيان الزعق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وجود أي غرف سواء صلب الوزارة، الزعق افاد في تصريح لـ«المغرب» على خلفية التصريحات الأخيرة انه اولا السيد سفيان السليطي قال انه وجد مكتب فيه وثائق مؤمنة، وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية انه تم تامين المحجوز بالتنسيق مع النيابة العمومية موضحا ان للداخلية مقرات لحفظ وتامين الارشيف وليس غرفا سوداء، وان الجهات القضائية من قاضي تحقيق ونيابة عمومية عاينت المكان ووجدته مؤمنا من الناحية البشرية والالكترونية على مدار اليوم مع وجود آلات المراقبة وقد نوهوا بطريقة التأمين.
كما قال الزعق انه تم تسليم الاقفال للسلطات القضائية حيث تم الاطلاع على المحجوز وذلك لقطع الطريق امام ما يروجه البعض من وجود ضغوطات لإتلاف المحجوز، لكن الوزارة ليس لديها ما تخفيه وقد سبق وان اكدت ان مصالحها على ذمة الهياكل القضائية لمدها بما هو مطلوب وفي كل وقت اقتضى ذلك، ومن الطبيعي ان يتم تامين المحجوز في مقر وان كان هناك وثائق فهي من حق القضاء الاطلاع عليها وليس هيئة الدفاع .