أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المستقيل محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» أن الهيئة قد وضحت لمجلس نواب الشعب أسباب التمسك بـ 3 بالمائة نسبة العتبة، وقد تمّ اعتمادها في الانتخابات البلدية ومن شأنها ألا تشتت الكثير من الأصوات والبلاد في مرحلة الانتقال الديمقراطي على أنّه يمكن الترفيع في نسبة العتبة لكن باعتماد مبدإ التدرج ولكن ليس حاليا، مشيرا إلى أنه تمّ التأكيد للبرلمان أن هذه المسألة سياسية وتعود الصلاحية المطلقة للمجلس والهيئة ليس لها أي إشكال فقط قدمت رأيها الاستشاري وهو غير ملزم، وبالنسبة لتقسيم الدوائر، فهناك عائق قانوني متمثل في الفصل 106 من القانون الأساسي للانتخابات يشترط على أن هذا القانون يصدر سنة قبل موعد الانتخابات الدورية بمعنى أننا حاليا أضحينا خارج الآجال، متسائلا عن توقيت إصدار هذا القانون؟.
وبين المنصري أن الانتخابات التشريعية من المبرمج أن تنتظم في شهر أكتوبر سنة 2019، قائلا « نحن الآن في شهر نوفمبر وبذلك تجاوزنا آجال إصدار قانون تقسيم الدوائر فمتى ستتم مناقشته والمصادقة عليه، هذا العائق القانوني يجعلنا لا ندخل في الاجتهاد في الآجال وأعتقد أن هذا الأجل ملزم ولا يمكن في هذه الحالة اعتماد التقسيم الجديد باعتبار العائق القانون المتأتي من الفصل 106، وبالنسبة لروزنامة الانتخابات فستتم مناقشتها وتحديدها في إطار مجلس هيئة الانتخابات والمصادقة عليها ثمّ الإعلان عنها رسميا، وهي مازالت تحت الدرس، وستكون جاهزة في غضون شهر مارس المقبل».
التواريخ تحدد في إطار مجلس الهيئة
المنصري أضاف أن الوقت يمنح شهرين لانجاز الانتخابات قبل انتهاء الدورة البرلمانية والرئاسية، وبذلك فإن الموعد لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون من شهر أكتوبر إلى غاية شهر ديسمبر 2019 ومبدئيا ستكون الانتخابات التشريعية في أحد أيام شهر أكتوبر أما الرئاسية فستكون في أحد أيام شهر نوفمبر، وان كانت هناك دورة ثانية فستكون في شهر ديسمبر، مبينا أن تحديد التواريخ بكل دقة سيكون في إطار مجلس الهيئة. ويشار إلى أن الفصل 106 من القانون الانتخابي والمتعلّق بالانتخابات التشريعية والوارد بالقسم الخاص بالاقتراع ينص على أنّ يتم تقسيم الدوائر الانتخابية ويضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.
6 ملايين دينار لوزارة الدفاع ومليونا دينار للداخلية
من جهة أخرى وفي جانب ميزانية الهيئة لسنة 2019 التي سيتم مناقشتها في مرحلة أولى على مستوى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في مجلس نواب الشعب، قال رئيس الهيئة المستقيل إن الهيئة متمسكة بميزانية تناهز 160 مليون دينار لكن وزارة المالية متمسكة بـ83 مليون دينار وهناك فارق كبير بين ما تريده الهيئة وما حدد من طرف الوزارة. وفق المنصري فإن المصاريف العادية للهيئة أي التسيير والمصالح والأجور حافظت عليها الهيئة ولم تطلب فيها زيادة لكن طلبت على الأقل زيادة في مصاريف الانتخابات التشريعية وبينت الهيئة أسباب الترفيع وأهمها الاتفاقات التي وقعت مع كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، حيث أن كلفة تأمين وزارة الدفاع للانتخابات البلدية بلغت 6 ملايين دينار وبذلك فإن انتخابات 2019 فيها 3 دورات يعني أن الكلفة ستصبح 18 مليون دينار، كل مرحلة بـ6 ملايين دينار، مشددا على أن الهيئة وجدت صعوبات كبيرة مع هذه الوزارة والنقاشات معها استغرقت الكثير من الوقت إلى درجة أنهم ذكروا أن هذه المبالغ لا نقاش فيها ولا بدّ أن توضع في حساب الوزارة واستقلالية الهيئة تمنعها من أن تكون في وضعية محرجة مثل ما حصل في الانتخابات البلدية، فهذه المبالغ يجب أن تبرمج في ميزانية الهيئة لتفادي الصعوبات التي حصلت في السابق.
مصاريف إضافية
وبخصوص وزارة الداخلية أيضا وفق المنصري فقد بلغت كلفة مصاريف الإعاشة في الانتخابات البلدية مليوني دينار يعني أن مصاريف انتخابات 2019 ستكون في حدود 6 مليون دينار، مشيرا إلى أن مصاريف وزارتي الدفاع والداخلية ستقدر لوحدهما بـ 24 مليون دينار، أضف إلى ذلك مسألة الحبر، علما وأن تكاليف توريد الحبر لم تدرج بالميزانية الفارطة لكنها ستدرج في هذه الميزانية وعلى 3 مراحل، يعني مصاريف لا تقل عن 4 مليون دينار إلى جانب مصاريف الانتخابات في الخارج في 3 مراحل والتطور الحاصل في الأورو، زيادات كبيرة تنتظر الهيئة على مستوى الميزانية والمبلغ المقترح من طرف وزارة المالية بعيد كل البعد عن الواقع ولهذا السبب فإن الهيئة ستتمسك في إطار نقاش مشروع الميزانية على مستوى اللجان وكذلك الجلسة العامة بالمبلغ المقترح من قبلها والذي قدمته بالتفصيل للحكومة والوزارة والمقدر بـ160 مليون دينار، فالهيئة يجب أن تعمل في أريحية مطلقة.
تقريرا نشاط الهيئة والانتخابات البلدية في اللمسات الأخيرة
وبالنسبة لبرامج الهيئة، قال المنصري إن هناك لجنة حاليا مشرفة على تسوية وضعية الموظفين البالغ عددهم 83 موظفا قبل موفى سنة 2018 من أجل العمل في وضعية طيبة ومستقرة وتحضير الانتخابات، مشيرا إلى تقرير نشاط الهيئة بات في اللمسات الأخيرة من أجل عرضه مع الميزانية في الجلسة العامة في البرلمان، وبالنسبة لتقرير الانتخابات البلدية فقريبا جدا سيعرض على الرئاسات الثلاث. وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للهيئة وتجديد ثلثي الأعضاء، أكد أن الملف عند مجلس نواب الشعب وقد أعلنت لجنة الفرز الخاصة بالتجديد عن القائمة الأولية للمرشحين وقد انتهى يوم الثلاثاء أجل الاعتراضات وسيتم في إطار مكتب المجلس تحديد جلسة عامة لاختيار 3 أعضاء والهيئة لا تعرف حاليا توجه المجلس إن كان سيتم اختيار الأعضاء وانتخاب الرئيس في نفس الجلسة أم لا أم الرئيس قبل أو العكس.
التسجيل في شهر ماي
وفي ما يتعلق بالتسجيل، أفاد محدثنا أن عملية التسجيل مستمرة وموجودة على كامل الهيئات الفرعية، وهي ليست بنسق كبير لكن حملة التسجيل الرسمي في إطار الانتخابات القادمة ستنطلق في شهر ماي 2019.