ان تعلق الامر بموعد الاعلان عن التحوير الوزاري الموعود منذ اسابيع، تحوير يشدد فاعلون في الحكومة وفي محيط رئيسها على انه سيقع خلال ايام لن تتجاوز السبعة، بعد ان حسمت جل النقاط فيه.
اقل من اسبوع ويعلن يوسف الشاهد عن تشكيلته الحكومية الجديدة، التي ستحمل اسم «حكومة الائتلاف الوطني» عوضا عن حكومة الوحدة الوطنية التي رافقتها منذ تكليف الشاهد في صائفة 2016 بتشكيل حكومة حظيت بدعم 9 احزاب وثلاثة منظمات وطنية.
حكومة الشاهد الجديدة، وفق مصدر مطلع على كواليس التحوير، ستعول على ثلاث ركائز أساسية، انصار الشاهد ومجموعته وهذا يشمل كتلة الائتلاف الوطني، حركة النهضة، وأخيرا مشروع تونس مع ترك مجال ليكون في عضوية الحكومة وزراء من خارج هذه القوى الثلاث.
استثناء سيكون مخصصا لوزراء نداء تونس الحاليين في الحكومة، فهؤلاء منح لهم خيارين، الولاء لحزبهم الذي قرر مغادرة الحكومة وبات يعتبرها حكومة النهضة، وهذا يعني انهم سيكونون خارج الحكومة بقرارهم، او الولاء للحكومة ورئيسها وهذا سيمكنهم من البقاء في التشكيل الحكومي، دون دعم حزبهم.
خياران يتركهما الشاهد للوزراء دون فرض شروط عليهم، فهو يعلم ان وزراءه من الندائيين تجنبوا طوال الأزمة بين الحكومة وحزبهم الاصطفاف خلف الحزب ولكن لم يضعوا كل بيضهم في سلة الحكومة، فهم ظلوا في منطقة وسط بين المتصارعين.
منطقة يبدو ان عددا منهم قرر مغادرتها بشكل غير رسمي، وهو ما كشفه غياب اعضاء الحكومة عن فعاليات الندوة الصحفية التي أعلن فيها عن انصهار الوطني الحر في النداء وتقلد سليم الرياحي منصب الأمين العام. غياب يفهم منه عدم الرضا على الانصهار واختيار الاقتراب خطوة من رئيس الحكومة. خطوة سيكون وزراء النداء مطالبين إما بالتراجع عنها والانسحاب من التشكيل الحكومي القادم، او تعزيزها بالإعراب عن رغبة البقاء فيها وهذا يعنى أنهم اختاروا «التمرد على حزبهم».
تمرد سيجعل نداء تونس في وضع حرج، فهو ان سكت عنه سيكون كمن يناقض نفسه، حينما يعلن عن ان الحكومة الجديدة حكومة النهضة وان النهضة حزب غير مدني يمثل خطرا على البلاد وغيره من الصفات الجديدة التي يطلقها النداء تجاه حليفه السابق. ستكون كلها غير جدية ان ظل للنداء وزراء في الحكومة وهم أيضا قيادات في الصف الأول للحزب.
معضلة قد تدفع النداء الى اتخاذ قرارات عقابية تجاه الوزراء وكتاب الدولة الممتنعين عن الالتزام بقرار الحزب، ومنها إقالتهم او تجميد عضويتهم كما تم مع الشاهد نفسه منذ فترة. وهذه القرارت إن اتخذت ستعمق أزمة الحركة التي تريد ان تقنع نفسها والجميع أنها في بداية استرجاع عافيتها. لتجد نفسها في مرحلة «اقالات» أو انسلاخ جديدة ستحيي موجة الانشقاقات.
خيار ذكي اتبعه الشاهد ليسمح بتصدير ازمة للنداء بشكل غير مباشر، فقد تجنب ان يجعل من بقائهم في الحكومة مرهونا بخروجهم من الحزب، لادراكه ان عددا من الوزراء، خاصة في وزارات السيادة، هم من قادة الحزب ومن المقربين من رئيس الدولة، اي ان وضع شرط الخروج من الحزب سيضعهم في موقف صعب، يريد الشاهد ان يجنبهم ونفسه اياه.