اسبوع مرّ على المعطيات والوثائق التى عرضتها لجنة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ولجنة التيار الشعبي للدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولكن تداعيات هذه الندوة مازالت مستمرة ، فقد تحركت امس النيابة العمومية في هذا الغرض واذنت بفتح تحقيق حول المعطيات التي قدمت، كما كانت محورا من محاور مجلس شورى حركة النهضة الى جانب استعداد هذه اللجنة لتقديم شكاوى للقضاء ووثائق اخرى ضد حركة النهضة.
بعد سلسلة من هجمات قيادات النهضة طيلة الاسبوع الماضي على قيادات الجبهة الشعبية على خلفية الندوة التى عقدتها لجنة الدفاع عن الشهيدين والكشف عن التنظيم الخاص للنهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية والاتهامات المتبادلة ، شجب شورى النهضة واستنكر الادّعاءات والافتراءات التي صدرت عن الجبهة الشعبية في محاولة يائسة للإساءة الى الحركة وإلى مؤسسات الدولة من قضاء وأمن وجيش والتشكيك في نزاهتها ممّا يشوّه التجربة الديمقراطية وصورة البلاد ويخفّض من ثقة المستثمرين في الوجهة التونسيّة» .
حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية افاد في تصريح لـ«المغرب» بخصوص رسالة التهديد التى وصلت الى مقر الجبهة الشعبية باسمه الاسبوع الفارط، انه تم الاستماع اليه يوم الجمعة المنقضي من قبل الوحدة المختصة في مكافحة الارهاب بالقرجاني دون الخوض في تفاصيل ما جاء في الرسالة محافظة على سرية التحقيقات والأبحاث.
خطورة التهديد الأخير تنبع من الظرفية السياسية التى جاءت فيها
ورود الرسالة الاخيرة يومين فقط على عقد الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما جاء فيها من معطيات مست بصفة مباشرة حركة النهضة وخاصة في ما يتعلق «بالتنظيم الخاص» واتهامها للجبهة الشعبية باستهدافها ، قال الهمامي «صحيح ان التهديدات في شخصه متواترة ولكن خطورتها هذه المرة تنبع من الظرفية السياسية الى جاءت فيها بخلاف ما ورد في الندوة الصحفية ، الى جانب الازمة السياسية التي تعيشها البلاد»
وبخصوص اتهامات حركة النهضة لقيادات الجبهة الشعبية والتهجم عليها على خلفية الندوة الصحفية شدد الهمامي انه كان يجدر بالنهضة الرد على ما ورد من معطيات ووقائع واعترافات في الندوة عوض التهجم على الجبهة وقياداتها، وعن شجب مجلس شورى النهضة المنعقد نهاية الاسبوع « ما أدمنت عليه بعض الأطراف السياسية الأيديولوجية المتطرفة من سياسة ثابتة في تلويث المناخ الوطني» انه عليهم الذهاب الى القضاء» ، مشيرا الى ان هيئة الدفاع توجهت إلى القضاء وان لها من الحجج ما يجعلها تتحرك بكل أريحية وانها لا تخشي مثل هذه الهجمات في اشارة الى هجمات قيادات النهضة.
تحرك النيابة متأخر
في السياق ذاته وبخصوص تحرك النيابة العمومية يوم امس والتعهد بالتحقيق فيما جاء من معلومات خلال الندوة اعتبر الهمامي «ان تحركها متأخر وكان تحت ضغط الرأي العام وان الجبهة ستحكم على هذا التحرك وفق ما سينتج عنه من نتائج» .
نزار السنوسي لـ«المغرب»: لجنة الدفاع مستعدة لتقديم حججها
من جهته افاد المحامي نزار السنوسي محامي لجنة الدفاع عن الشهيدين ، ان النيابة العمومية تحركت بعد اسبوع من الندوة ولان اعتبر «باحتراز» تحركها خطوة «ايجابية» فان هيئة الدفاع لم يرد عليها اي شيء الى غاية كتابة هذه الاسطر من اجل معرفة هل ان البحث التحقيقي على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية او معنى قانون الارهاب مؤكدا ان هيئة الدفاع ترفض جملة وتفصيلا الاحتمال الاول اي على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية مؤكدا ان لجنة الدفاع مستعدة لتقديم حججها سواء كمتهمين او لا.
هناك وثائق أخطر وما عرض جزء بسيط
كما تساءل المحامي السنوسي ايضا عن تحرك النيابة اسبوعا بعد الندوة ويوما بعد انتهاء مجلس شورى حركة النهضة من انعقاده مبينا ان اللجنة بصدد الاعداد لشكوى على ما قدم في الندوة الصحفية مؤكدا ان هناك العديد من الوثائق اخطر من التي قدمت سيتم تقديمها للقضاء العدلي وللمحكمة العسكرية وان ما تم عرضه جزء بسيط مما هو موجود في ملف القضية ولم يسرب اي شخص هذه الوثائق للمحامين ولكن ذلك كان نتيجة متابعة حثيثة للمحامين في لجنة الدفاع، موضحا انه منذ الندوة لم يكذّب لا النهضة ولا وزارة الداخلية ولا العدل المعطيات المعلنة.
اما في ما يتعلق ببيان مجلس الشورى فقد افاد السنوسي ان البيان الرسمي يتضمن جانبا سياسيا بالاساس كما ان تصريح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى الذي قال فيه انه سيقاضي الجبهة الشعبية في حين ان الندوة عقدتها لجنة الدفاع عن الشهيدين نافيا ان يكون لهذه اللجنة اهداف سياسية وراء المعطيات المقدمة مشددا على انهم محامون اصدقاء للشهيد قاموا بعملهم وبمتابعة الملف .
وأضاف المتحدث نفسه «نحن مع تحرك النيابة العمومية حتى يثبت القضاء انه مستقل بالفعل وحتى لا تضطر لجنة الدفاع عن الشهيدين الى التوجه الى تدويل القضية».