مكتبه، وكذلك بعض الكتل التي دعت أيضا إلى فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. ومن المنتظر أن يخصص مجلس نواب الشعب جزءا من مهامه في إطار العمل الرقابي لنواب الشعب لمتابعة ما حصل والاجراءات المنتظر اتخاذها.
عقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس اجتماعا خصص بالأساس لمناقشة جملة النقاط المطروحة على الساحة السياسية، ولعل أبرزها الأمطار الطوفانية التي شهدتها ولاية نابل وعدد من المناطق المجاورة نهاية الأسبوع المنقضي، وعبّر مكتب المجلس بالمناسبة عن انشغاله الكبير لما تسبّبت فيه الامطار من خسائر بشرية وماديّة. ويتقدّم مكتب المجلس بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة الى عائلات الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما يُعبّر عن أسفه لما تم تسجيله من خسائر فادحة. ويُعرب عن تقديره لمجهودات نواب جهة نابل الذين واكبوا عن كثب الاوضاع، كما يحيّي بالمناسبة ما أبداه اهالي هذه الجهات المتضررة من روح تضامنية، داعيا الى المزيد من التكاتف واللحمة ووحدة الصف
مكتب المجلس لم يكتف بالبيان، بل دعا إلى ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات في إطار المهام الرقابية للسلطة التشريعية وأيضا التمثيلية لنواب الشعب، بالاضافة إلى دعوة الحكومة الى اتخاذ الاجراءات والتدابير لمجابهة هذا الوضع وللتوقي من مثل هذه الكوارث، والتدخل السريع لمساعدة الضحايا والمتضررين. كما يدعو الحكومة ونواب الجهة لمد مكتب المجلس بالمعطيات حول تطوّر الأوضاع.
ونظر المكتب في جانب اخر من اشغاله في الاستعدادات الجارية لافتتاح الدورة النيابية الجديدة . كما عاين استقالة 12 نائبا من كتلة الاتحاد الوطني الحر و9 نواب من الكتلة الوطنية ونائبين من كتلة الولاء للوطن، ونائب من كتلة حركة مشروع تونس، و10 نواب من كتلة نداء تونس. ثم عاين المكتب حل كتلتي الاتحاد الوطني الحر والكتلة الوطنية ، ونظر في الاعلام المقدّم لتكوين كتلة نيابية باسم «كتلة الائتلاف الوطني» تضم 43 عضوا.
الأيام البرلمانية لكتلة الولاء للوطن
من جهة أخرى، عقدت كتلة الولاء للوطن أيامها البرلمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع استعدادا للعودة المنتظرة بداية شهر أكتوبر، حيث ركزت الكتلة من خلال عديد ورشات العمل على تقييم قانون المالية لسنة 2018 وكيفية التحضير لمناقشة ميزانية وقانون المالية 2019 . كما ناقش نواب الكتلة إعادة هيكلة الكتلة حيث تم تجديد الثقة في رياض جعيدان كرئيس لها والهادي قديش كنائب رئيس ونور الدين عاشور كممثل للكتلة بمكتب المجلس، على أن يتم اختيار ممثلي الكتلة في مختلف اللجان البرلمانية القارة والخاصة بعد توزيع الحصص بين الكتل البرلمانية من قبل مكتب المجلس.
فتح تحقيق في فيضانات نابل
كما دعت الكتلة إلى تحويل خلية الأزمة المركزية من تونس إلى مقر ولاية نابل وتقييم حصيلة الأضرار وتحديد قائمة الأولويات ووضع خطة عمل، بالاضافة إلى فتح سجلّ لتسجيل الحالات الإجتماعية الأكثر تضرّرا و إيلائها الإحاطة الصحية والمادية اللازمة. وطالبت الكتلة بفك العزلة عن المناطق السكنية والقرى والمدن التي تضررت طرقاتها، إلى جانب فتح حساب جار للتبرع لفائدة متضرري الفيضانات ولتمويل الإغاثة و إعادة الإيواء و الإصلاح العاجل للبنية التحتية الضّرورية كالمدارس والمعاهد والمستوصفات و الطّرق المؤدية إليها. ومن المنتظر أن تدعو الكتلة إلى تحقيق حول عدم قيام المعهد الوطني للأحوال الجويّة بالاعلام في الوقت المناسب وقد كان على علم بالأمطار الطوفانيّة وبتحذيرات المراصد الأجنبية مما كان سيحد كثيرا من الأضرار البشرية والمادية، ودعا إلى التحقيق في ملف الفساد الذي يخص هشاشة البنية الأساسية وخاصة منها الطرقات المنجزة حديثا، وأيضا تعديل قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وقانون المالية لسنة 2019 لتثبيت ميزانية يجب رصدها للتعويضات وإصلاح البنية التحتية.
وتدعو الكتلة كافة الاطراف السياسية الى تغليب المصلحة العليا للبلاد و الاتحاد والتضامن مع الضحايا دون مزايدات وحسابات سياسوية ضيقة.