الذي كان مقررا ان يتواصل الى اليوم 4 سبتمبر الجاري على خلفية مطالب اجتماعية وتم استئناف النشاط .
فوجئ ما لا يقل عن 2500 مسافر على متن باخرة قرطاج في اتجاه جنوة يوم الاحد المنقضي باضراب اعوان واطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة الذين قرروا الدخول في اضراب لمدة ثلاثة ايام بسبب عدم ايفاء سلطة الاشراف بتعهداتها ما اثار احتقان المسافرين وجعل الوزارة والشركة تعمل على ايجاد حلّ، و بعد تأخير للرحلة دام قرابة 9 ساعات. ولئن تمكنت مختلف الجهات النقابية والرسمية من حل اشكال باخرة قرطاج الا ان الاشكال على مستوى نقل البضائع من المنتظر حله خلال هذه الساعات نظرا لعدة اجراءات وفق وزير النقل رضوان عيارة.
من جهته أكد الوزير في تصريح لـ«المغرب» ان اخر التطورات هي تعليق الاضراب وان الرحلات والسفرات المبرمجة خلال هذه الايام سيتم تأمينها بالطرق العادية وخلال مواعيدها المحددة وفي هذا الاطار اكدت الشركة التونسية للملاحة ان سفرة السفينة «تانيت» نحو ميناء مرسيليا (فرنسا) ستكون في موعدها كما هو مبرمج .
وفي ما يتعلق بالبلاغ الصادر حول تأجيل رحلة تونس – جنوة على متن السفينة «قرطاج» إلى يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا بعد أن كانت مُبرمجة ليوم غد الثلاثاء 4 سبتمبر ان ذلك يعود الى اضراب يوم الاحد وتاخر الرحلة لساعات وبالتالى من الطبيعي ان تشهد هذه الرحلة البعض من التاخير ولذلك تم اعلام المسافرين.
كان هناك أمل بعدم تنفيذ الاضراب
وفي توضيحه لأسباب عدم ابلاغ المسافرين بالإضراب وتفادي ما حصل مثلما هو الحال للرحلة المذكورة انفا قال الوزير انه كان هناك دائما امل لعدم تنفيذ الاضراب مشيرا في السياق ذاته الى انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة على غرار امر التسخير وبالتالى حتى ولو ان العون مضرب فهو سيستجيب للعمل ومع ذلك يقر الوزير بوجود تقصير من قبل الشركة تجاه المسافرين وتم تدارس الموضوع خلال جلسة الامس والعمل على تحديد المسؤوليات .
وافاد الوزير ان مختلف الاطراف سعت الى تامين الرحلة حتى ولو كان ذلك بعد تأخير لساعات، واستغرب عيارة ما وصفه بالمزايدات التي استغلت الوضع وبعض الاتهامات من هنا وهناك والمغالطات دون فهم اسباب الازمة وخلفياتها مشددا على ان السلطات المعنية وفرت الاحاطة الصحية والأمنية وكان ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية والدفاع وبعلم رئيس الحكومة وان الحديث عن تجاهل ما وقع وعدم وجود أي مسؤول غير صحيح ، وان النائب الذي ادعى انه منع من الدخول غير صحيح مؤكدا انه اعطى شخصيا التعليمات بتامين دخوله ورافقه المستشار الامنى للوزير وان مختلف الاطارات والمسؤولين كانوا موجودين من الرئيس المدير العام للشركة الى المدير العام للموانئ ... ولكن هناك بعض الاجراءات التى تتطلب بعض السرية على حد تعبيره .
وعن اعتماد اجراء التسخير بين الوزير انه اجراء قانوني وان للوزارة الحق في اعتماده وان هناك جدية في ادارة الازمة مشددا على ان التقصير الذي حدث غير متعمد باعتبار حجم الازمة التي حصلت وأكد الوزير انه على اثر اصرار الاعوان تنفيذ الاضراب ، تم العمل على تفعيل الاجراءات اللازمة و السعي الى تامين الرحلة مهما كانت التكاليف.
باب التفاوض لم يغلق
وبالعودة الى الاشكال الذي دفع بالاعوان الى الاضراب افاد الوزير انه تم الاتفاق على العديد من النقاط ولكن هناك نقطة تتعلق بمنحة ظلت عالقة منحة المؤهل والتوقف الفني علما وانه تمت الموافقة على منحة التوقف الفني سابقا مشددا على ان باب التفاوض مازال قائما وان جلسات قادمة ستعقد للغرض وان المهم الان هو التوصل الى حل الازمة ونقل المسافرين داعيا الى الابتعاد عن كل المزايدات والاشاعات وان الشركة التونسية للملاحة شركة وطنية وكل المواضيع مطروحة على الطاولة ولاشيء مخفي.
اضرابنا قانوني
تمسك الطرف النقابي بالاضراب المقرر لايام 2 و3 و4 سبتمبر الجاري خاصة بعد فشل الجلسة التي انعقدت صباح يوم الاحد المنقضي مع سلطة الاشراف ، ومع ذلك لم تعلم الشركة المسافرين بالاضراب ما تسبب في حالة من الاحتقان، الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة محمد الرياحي اكد في تصريح لـ «المغرب» ان الحديث عن فجئية الاضراب لا اساس له من الصحة وان الاضراب قانوني ومعلن وان الطرف النقابي امهل الطرف المقابل المدة الزمنية القانونية مذكرا بانه سبق وان الغي في مارس الماضي واجل مرة اخرى من اوت الى بداية هذا الشهر ولذلك فان عدة جلسات انعقدت للنظر في المطالب وتم الاتفاق حولها إلا أنّ الوزارة ارادت الالتفاف على ذلك
ورفضت الامضاء على أحد البنود وكان هناك مماطلة وتراجع وهو ما اضطر الاعوان الى تفعيل مبدإ الاضراب بعد فشل الجلسة الصباحية وعدم احترام الاعوان والتعهدات مشيرا في السياق ذاته الى ان المفاوضات حول هذه المطالب انطلقت منذ اكثر من سنة ونصف .
وتتمثل المطالب في مراجعة الاداء الضريبي المسلط على الشركة وعلى اعوان واطارات القيادة، تفعيل منحة المؤهل لاعوان واطارات القيادة، تفعيل منحة التوقف الفني حسب محضر الاتفاق، وتفعيل محاضر الجلسات، تفعيل التسبقة على منحة الانتاج الربع سنوية والشهر الثالث عشر بقيمة 80 بالمائة ...
واكد المتحدث نفسه انه بتدخل من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تم الاتفاق على تامين الرحلات البحرية وان الحديث عن التسخير في الميدان البحري امر غريب لانه يجب ان يكون قبل 48 ساعة وان هذا القطاع يتطلب خبرة ودراية واختصاصا وتمرسا في اشارة الى الاستعانة بالجيش من اجل تامين رحلة قرطاج.
وللتذكير فقد تمت الاستعانة بـ 10 ميكانيكيين وفنيين من جيش البحر لمساعدة طاقم القيادة التابع للشركة التونسية للملاحة على تأمين قيادة الباخرة قرطاج.
منظمة الأعراف تعبر عن انشغالها
في السياق ذاته اعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله الشديد لتداعيات الإضراب في الشركة التونسية للملاحة سواء بالنسبة للأشخاص أو لنقل البضائع.
و يسجل بارتياح انفراج الوضع بالنسبة لنقل الأشخاص وانه تلقى العديد من الشكاوى من مؤسسات اقتصادية تعطلت مصالحها جراء هذا الإضراب الذي تسبب في حالة من الاضطراب والتعطيل لأعمالها سواء على مستوى التصدير أو التوريد، ووجدت نفسها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها وبالتالي تكبدت خسائر فادحة فضلا عن الإساءة لصورة تونس لدى شركائها الاقتصاديين.
ونبه إلى أن توقف نقل البضائع له نتائج وخيمة جدا على اقتصاد البلاد وعلى صورتها وعلى معاملاتها مع الخارج، داعيا كل السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل والشركة التونسية للملاحة إلى الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لهذه الوضعية والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات الاقتصادية المتعاقدة معها وتامين رحلات نقل البضائع المبرمجة على سفنها تفاديا لمزيد الخسائر والانعكاسات الكارثية على الاقتصاد الوطني.