امس والذي شمل خمسة مسؤولين سامين في قطاع الطاقة دفعة واحدة يعد الاكبر من حيث العدد والسبب خاصة وانه ارتبط «بشبهات فساد» ولم يكن على خلفية تصريحات او مطالب اجتماعية او ضغوط من قبل منظمات اجتماعية.
الحرب على الفساد الشعار الذي رفعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ قرابة السنة والنصف وحاز بفضلها تأييدا شعبيا وسياسيا خلال الفترة الاخيرة تراجعت وتيرتها ، والقرار الاخير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وفق الاخبار المتداولة والمعلنة من قبل رئاسة الحكومة صبّ في خانة الحرب على الفساد وسوء التصرف حيث قرر الشاهد، اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي واعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم فضلا عن الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الى جانب ذلك قرر الشاهد إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وللتذكير فان قطاع الطاقة كان بين الفترة والأخرى في صلب وزارة الصناعة.
الاقالات في حكومة الشاهد انطلقت منذ الاشهر الاولى من توليها مهامها واول الوزراء كان وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم وذلك لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية وجاء في تصريحاته اتهام الوهابية بأنها سبب التكفير والإرهاب موجها أصابع الاتهام إلى السعودية خلال جلسة في مجلس النواب واعتبر أن «التشدد والإرهاب» في العالم الإسلامي «راجع إلى هذه المدرسة سواء كانوا على حسن نية أو كانوا على سوء نية».
وبالرغم من ان وزارة الشؤون الدينية اصدرت توضيحا ، قالت فيه إن العلاقة مع المملكة العربيّة السعوديّة ملؤها الانسجام والتعاون خدمة لديننا الحنيف، ولها من المتانة والعمق بحيث لا يكدّر صفوها شيء. وأكدت الوزارة احترام جميع المذاهب الإسلاميّة مع الحرص على التمسّك بمذهب بلادنا وسنّتنا الثقافيّة إلا ان الشاهد قرر اقالته بعد اقل من شهرين على توليه مهامه.
الاقالة الثانية شملت وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي لانه حاد عن ضوابط ونواميس العمل الحكومي وفق تصريح للشاهد وكانت ايضا اقالة البريكي بسبب تصريحاته والمتمثلة في ان له نية تقديم استقالته واعتبر ذلك تجاوزا لرئيس الحكومة وتم دمج الوزارة صلب رئاسة الحكومة وكان ذلك خلال فيفري 2017.
من بين الاقالات الجماعية الاخرى هي اقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التربية ناجي جلول في نهاية شهر افريل 2017 ، والمعلوم أن تلك الفترة تميزت بالتوتر المتواصل بين نقابات التعليم وبين جلول وتشبث الاتحاد العام التونسي للشغل بتغيير وزير التربية، و بينت مصادر من رئاسة الحكومة عند الاقالة ان المسالة كانت مرتبطة بتقييم أداء ناجي جلول على رأس وزارة التربية وكيفية إدارته للأزمة مع النقابات التي فشل في إدارتها وتعامل معها من زاوية فرديّة متناسيا أنه عضو حكومة وملزم بالتوجهات الحكومية العامة
اما لمياء الزريبي التي كانت اول امراة تسند لها وزارة المالية لم تدم لها هذه الحقيبة طويلا بسبب تصريحاتها التى وصفت بغير المسؤولة حول الدينار التونسي في ظل وضع اقتصادي صعب، الزريبي التى كانت ضحية تصريحاتها كغيرها وزير الشؤون الدينية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ، تم تكليف فاضل عبد الكافي وزير التنمية والتعاون الدولي في تلك الفترة ليتولى مهام وزارة المالية بالنيابة الا انه لم يعمر طويلا بدوره على راس الوزارة وقدم استقالته في اوت 2017 . وأصبحت حينها حكومة الشاهد تعرف ثلاثة شغورات وزارية المالية والتربية والتنمية .
من الوزراء الاخرين الذين قدموا استقالتهم مهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في جويلية المنقضي وراى البعض ان بن غربية سبق قرار اقالته وكان ذلك في جويلية 2018.
اقالة وزير الداخلية في جوان الماضي لطفي ابراهم كانت من الاقالات التى اثارت جدلا واسعا وأسالت الكثير من الحبر خاصة وانه تم ربطها بفاجعة قرقنة للمهاجرين غير الشرعيين والتى راح ضحيتها عشرات الموتى ، اضافة الى الحملة التى شنها على المقاهي في شهر رمضان والتضييقات التى طالت الصحفيين ، ثم توتر العلاقة بين الشاهد وبراهم ،بعد الزيارة الى السعودية ولقاء براهم بخادم الحرمين دون تكليف واضح وصريح من جهة رسمية .
الاقالات لم تطل الوزراء فقط بل طالت اطارات سامية اخرى على راس مؤسسات عمومية كبرى او هياكل هامة نذكر منها محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.
تأتي هذه الاقالات في ظل المناداة بتغيير الشاهد وحكومته من قبل اتحاد الشغل وحركة نداء تونس خاصة.