ورئيس شركة الأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية في الوزارة متواصلا باعتبار أن الأسباب التي رافقت الإقالة هي وجود شبهة فساد.
شبهات الفساد هي السبب الذي دفع بيوسف الشاهد لاتخاذ هذا القرار إلى جانب تكليف هيئة الرقابة العامة بفتح تحقيق موسع في وزارة الطاقة وإلحاقها بوزارة الصناعة بعد إقالة الوزير وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة. وباعتبار أن القراءات منذ الدقائق الأولى التي تلت الإعلان تعددت فقد أكّد الهادي الهريشي المدير العام للمحروقات المقال في تصريح لـ«المغرب» حول الإقالة وإلحاق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن هذا الملف يعود إلى سنة 1979 حيث تم إسناد رخصة بمقتضى قرار نشر في الرائد الرسمي يعطي حق الاستغلال لمدة 50 سنة وفي سنة 1999 صدرت مجلة المحروقات التي تنصّ على أن يكون أقصى تقدير للاستغلال 30 سنة وتم تخيير المستثمر بين البقاء بالقانون القديم أو بالقانون الجديد آنذاك إلا أن المستثمر اختار الانضواء تحت مجلة المحروقات الجديدة. والانتهاء يكون سنة 2009 وفي 2006 أصبح الحقل في عهدة مستثمر تونسي صاحب شركة توبيكو وبانتهاء الآجال يصبح الحقل تحت تصرف الدولة التونسية. واضاف المتحدث انه تسلم مهامه منذ 6 اشهر وهي فترة لم تسمح له بالاطلاع على جميع الملفات.
وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، فان الحقل في الفترة الأولى للاستغلال سينتج ما یعادل 15 ألف برمیل ويقدر مخزون الحقل بـ 8 مليون برميل. ويقدر الإنتاج الوطني اليوم بنحو 40 ألف برميل وهو ما سيسمح بتحسين الإنتاج الوطني !