اجتماعات متتالية لمختلف هياكل الحركة في وقت تتواصل فيه الأزمة السياسية مع بروز بوادر تغيير سياسة التوافق والمشهد البرلماني في علاقة بمصير الحكومة بداية من السنة النيابية القادمة.
تستعد حركة النهضة خلال المدة القادمة لعقد ندوتها السنوية، يسبقها اجتماع مجلس الشورى بداية من صباح اليوم الذي سيمهد بدوره لجدول أعمال الندوة. حركة النهضة لم تحدد إلى اليوم موعد الندوة السنوية الخاصة بها، إلا أن التقديرات الحالية حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري لـ«المغرب» لن تتجاوز موعد 23 سبتمبر من الشهر القادم.
الندوة السنوية لحركة النهضة مؤسسة تضم اغلب هياكل الحزب منها المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ومجلس الشورى والكتاب العامين المحليين والجهويين ونواب الكتلة البرلمانية، الجديد خلال هذه السنة مشاركة رؤساء البلديات باعتبار أن القانون الأساسي للحزب بعد تنقيحه سنة 2016 ينص على أن الندوة السنوية يجب أن تضم ضرورة المنتخبين من الانتخابات المحلية والجهوية.
التحضيرات للندوة السنوية
من جهة أخرى، فإن التحضيرات للندوة السنوية للحركة، انطلقت مباشرة بعد اجتماع المكتبان السياسي والتنفيذي أول أمس بهدف النظر في ترتيبات اجتماع مجلس الشورى والتحضير أيضا للندوة السنوية. وتدارس المكتبان جدول أعمال مجلس الشورى الذي من المنتظر أن يناقش الاوضاع السياسية العامة في البلاد خصوصا في علاقة بالحكومة ومجلس نواب الشعب، وأهم القضايا التي طرحت مؤخرا ربما قد يكون من بينها التقرير النهائي للجنة الحقوق والحريات الفردية والمساواة، وأيضا وبعد وجود بوادر تغيير في المشهد البرلماني على إثر إعلان حركتي نداء تونس والمشروع تشكيل كتلة برلمانية مشتركة، وكذلك الإعلان الأخير من قبل النائب وليد الجلاد بتشكيل كتلة جديدة تضم النواب المستقيلين من المشروع ونداء تونس وعن الكتلة الوطنية وأيضا بعض المستقلين. عديد النقاط مطروحة على طاولة مجلس الشورى خصوصا السياسية منها، من أجل تدارسها والخروج بموقف موحد قد يحدد مصير سياسة التوافق مع الشريكة الحالية حركة نداء تونس في الحكومة ومجلس نواب الشعب، وذلك على خلفية الأزمة بين الطرفين والتي تسببت في عديد المناسبات في تعطيل المصادقة على مشاريع القوانين.
مناقشة أولويات الحركة
هذه النقاط وإن اعتبرها الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري مجرد جزئيات، إلا أن الندوة السنوية يبدو أن جدول أعمالها سيحدد خلال اجتماع اليوم للشورى، حيث ستركز عموما على تقييم الوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والورقات التي ستقدم خلال الندوة السنوية من أجل مناقشتها والمصادقة عليها. وفي هذا الإطار، قال عماد الخميري أن الندوة ستناقش كل المسائل المتعلقة بالحزب وأنشطة مختلف الهياكل في إطار شامل، مشيرا إلى أن ميزة اجتماع هذه السنة أنه ينعقد في بداية السنة السياسية، الأمر الذي سيساعد الحزب على الاستعداد وأن تكون له رؤية لتقديرات الاوضاع العامة في البلاد، ويهيىء الحزب نفسه للاستحقاقات الوطنية القادمة على راسها سبل تحسين اوضاع التونسيين والبحث عن مزيد الاستقرار السياسي في البلاد، وأيضا افتتاح الدورة النيابية القادمة.
العمل على بعض التنقيحات
في علاقة بالكتلة البرلمانية والاستعداد للسنة النيابية القادمة، فإن حركة النهضة لها أولويات تقريبا نفسها بالنسبة لبقية الكتل النيابية، لكن المضمون يختلف، حيث تعتبر الكتلة حسب تصريح النائب أسامة الصغير أن الأهم سيكون في جدول اعمال الدورة النيابية القادمة، التي تستوجب الاستعداد الجيد حتى لا يتم الوصول إلى المحطة الانتخابية القادمة بهذه الاخلالات، من بينها المحكمة الدستورية، والعمل على تنقيح القانون الانتخابي من خلال الترفيع في نسبة العتبة أو استعمال نفس النسبة التي تم استعمالها في الانتخابات البلدية، بالاضافة إلى تغيير طريقة احتساب الأصوات، من أجل منع التشتت من خلال احتساب الأصوات بأكبر المتوسطات عوضا عن أكبر البقايا مع ضمان التعددية الحزبية. كما اعتبر الصغير أنه يجب العمل على تنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات ومن بين إحدى الأفكار التي تناقش الآن صلب الحركة ان يتم انتخاب رئيس هيئة الانتخابات بطريقة مختلفة أي أن يتم اقتراحه من قبل رئيس الجمهورية، ثم يصادق عليه مجلس نواب الشعب مرة واحدة بأغلبية الثلثين ثم هو يقوم باختيار بقية الأعضاء وعرضهم على مجلس النواب من اجل المصادقة.
الندوة السنوية لحركة النهضة تأتي في وضع سياسي متأزم في علاقة بأزمة الحكم والمشاكل السياسية بين مختلف الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. وأمام ما تعتبره الحركة في بيانها مؤخرا بالهجمة الشرسة على أعضائها، ومحاولة ضربها، فإن موقف الحركة قد يتغير خلال هذه الندوة مع تواجد أعضاء جدد على المستوى الجهوي وايضا مع تغيير القضايا السياسية المطروحة عليها.