الخاص بجانبيها الترتيبي والمالي، فإنها مازالت متواصلة وتعقد بصفة دورية بمعدل مرتين أو 3 في الأسبوع، وكل طرف يعول على تفهم الطرف الآخر وفي نفس الوقت يحاول الدفاع قدر المستطاع عن مقترحاته مستعملا في ذلك كل وسائل الضغط، فاتحاد الشغل الذي يقترح زيادة بـ10.3 بالمائة يؤكد أن منظمة الأعراف لم تتعامل بجدية مع المفاوضات وليس هناك إلاّ الرفض وهو ما نفته، حيث اعتبرت أن تمثيلها في اللجنة المركزية للمفاوضات بـ3 أعضاء من المكتب التنفيذي يبرهن عن التعامل الجدي للمنظمة مع المفاوضات كما أن رفضها المقترحات المقدمة لم يكن فقط من جانبها بل كذلك من قبل اتحاد الشغل الذي رفض 17 مقترحا مقدما من اتحاد الأعراف.
أمام التباين الكبير في وجهات النظر وتمسك كل طرف بمقترحاته ومواقفه، تمّ تشكيل لجنة مشتركة لتدارس وإيجاد قاعدة علمية لاحتساب نسبة الزيادة في الأجور على أن تنهي أشغالها بداية الأسبوع القادم أي قبل موعد الجلسة القادمة للجنة المركزية المشتركة للمفاوضات من أجل عرض ما توصلت إليه، الاختلاف في وجهات النظر وتعثر المفاوضات كان حديث القيادات النقابية هذا الأسبوع كما أن بيان مجمع القطاع الخاص كان بدوره واضحا إلا أن قيادات منظمة الأعراف رفضت في أكثر من مناسبة الإفصاح عن نتائج المفاوضات من منطلق أن المفاوضات يجب أن تبقى في البيت الداخلي إلى حين التوصل إلى توافقات، توافقات لم يتم التوصل إليها رغم انعقاد 18 جلسة تفاوضية، لكن يبدو أن المستجدات الأخيرة فرضت عليها الخروج من دائرة الصمت.
بيان مجمع القطاع الخاص لا يعكس حقيقة المفاوضات
وفق وزارة الشؤون الاجتماعية فقد تقدّم كل طرف في جلسة الأربعاء الفارط بمقترحاته حول نسبة الزيادة في الأجور الأساسية بعنوان سنة 2018 ، حيث يؤكّد ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة تحديد نسبة الزيادات اعتمادا على معدلي التضخّم والنمو في حين يرى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اعتماد نسبة النمو فحسب ذلك أن للتضخم آثارا سلبية على الأجراء والمؤسسة على حدّ سواء. وأكدت أن جلسات الحوار ستتواصل بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق حول مجمل النقاط الواردة بالاتفاق الإطاري. أما بالنسبة إلى موقف منظمة الأعراف من المفاوضات ومن تصريحات اتحاد الشغل، فقد أكد عضو اللجنة المركزية عن المنظمة سامي السليني لـ«المغرب» أن بيان مجمع القطاع الخاص لا يعكس حقيقة ما يحصل صلب المفاوضات، فهي مازالت متواصلة وتمّ النظر في عديد النقاط وإبداء الرأي فيها ونقاط أخرى تمّ إرجاء النظر فيها على غرار اللجان الاستشارية والنقاط المتعلقة بالجانب النقابي والجانب التأديبي .
مجرد اقتراح
كما شدد السليني على أنه بالفعل هناك تباين في المواقف وهذا أمر طبيعي وعادي جدا باعتبار أنها متواصلة وليست متعطلة وتعقد جلسات بمعدل جلستين أو 3 في الأسبوع ويحاول وفد منظمة الأعراف في كل جلسة والذي يضمّ إلى جانب شخصه 3 أعضاء من المكتب التنفيذي أن يتفاعل بجدية مع المفاوضات كما أنه لم يتغيب عن أي جلسة تفاوض وبذلك فإن البيان لا يعكس موقف الأعراف من هذه المفاوضات ويمكن أن نعتبره يندرج في إطار الضغط الاتصالي على المفاوضات، مضيفا أن المفاوضات ليست متعطلة ومازالت متواصلة بعد لاسيما وأن الجانب المالي مازال لم يتم التفاوض حوله رغم أن اتحاد الشغل كان قدم مقترحه بزيادة بـ10.3 بالمائة في جلسة 31 جويلية المنقضي وكرره في الجلسة الأخيرة ولكن يبقى مجرد مقترح تنتظر المنظمة التفاوض فيه.
مؤشرا التضخم والنمو لا يمكن جمعهما
وعن موقف منظمة الأعراف من هذا المقترح، قال عضو اللجنة إن المنظمة تعتبره مقترحا أوليا في المفاوضات وهو بعيد كثيرا عن الواقع والوضع الاقتصادي الموجود في البلاد ووضع المؤسسات الاقتصادية، وبين أنه لا يمكن جمع مؤشري نسبة التضخم ونسبة النمو، فهي مؤشرات تكمل بعضها، معربا عن أمله في أن يتم تناول المؤشرات المالية بأكثر موضوعية في الجلسات القادمة. وعن مقترح منظمة الأعراف بأن تكون الزيادة حسب نسبة النمو، أكد السليني أن المفاوضات مازالت مستمرة وبالنسبة للمنظمة هناك مؤشرات تتحكم في المفاوضات من بينها مؤشر النمو الذي يعتبر مهما جدا لأنه إذا ارتفع النمو فإن عنصرين أساسيين قد تحسنا، الإنتاجية والإنتاج، وبالتالي يجب توزيع ثمار النمو الذي تحقق. وشدد على أن المؤسسة ليست مسؤولة عن التضخم وليست من قام بتخفيض سعر الدينار مقابل العملة الأجنبية الأورو بل بالعكس فإن المؤسسة تتحمل بدورها هذه الكلفة وتجاهد وتقاوم القطاع غير المنظم والتجارة الموازية من أجل البقاء رغم الصعوبات الكبيرة التي تعيشها وبالتالي لا يمكن أن يتم تحميل هذه المؤسسة ما لا دخل لها فيه ومطالبتها بتعويض 100 بالمائة التضخم.
موضوعية وجدية
ترى منظمة الأعراف أنه من الممكن اقتراح نسبة زيادة بجزء من التضخم مع جزء من النمو أو معدل النمو مع وضع مسألة الإنتاجية كمؤشر أساسي، مقترحات يمكن النظر فيها في المفاوضات بأكثر موضوعية وجدية، وفق السليني الذي أشار أيضا إلى أن منظمة الأعراف ليست الوحيدة التي رفضت المقترحات المقدمة بل أيضا بدوره اتحاد الشغل رفض مقترحات المنظمة، 17 مقترحا، والرفض يعدّ مسألة عادية وطبيعية صلب أي مفاوضات في انتظار تقريب وجهات النظر في الجلسات القادمة.