فالرجل يشتغل على واجهتين، المشهد الحزبي والسياسي من جانب وعمل حكومته وما ستتركه قبل خروجه من القصبة، لهذا فان الشاهد ومن معه يحرصون على أنّ يكون مشروع قانون مالية 2019 احد أوراقهم الرابحة.
يوم امس نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة تدوينة ارفق معها صورة للاجتماع الوزراي المضيق الذي اشرف عليه يوسف الشاهد، وخُصّصت لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
الصورة المنشورة على الصفحة الرسمية كان أبطالها، إضافة للشاهد كل من رضا شلغوم وزير المالية وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتوفيق الراجحي وزير الإصلاحات الكبرى، وفيصل الدربالي مستشار رئيس الحكومة.
تفاصيل الاجتماع وما دار فيه لم تعلن بشكل جلي فالكل يتجنب الخوض صراحة في ما تم تداوله من خطوط عريضة تتعلق بقانون مالية 2019 وفلسفته التي بني عليها، لا يوجد غير تصريحات سابقة للشاهد هي ما تسلط اضواء على ملامح هذا القانون المنتظر.
فالشاهد سبق له وان أكّد أنّه لن يتمّ إقرار ضرائب اضافية على المؤسسات في مشروع قانون مالية 2019، بل العكس سيقع البحث عن كيفية تقليصها بالنسبة للمؤسسات المنتجة والمُشغّلة والمُصدّرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال لتحفيزها على الاستثمار وإحداث مواطن شغل.
هذه التفاصيل التي تكشف التوجه الجبائي لحكومة الشاهد في سنة 2019، تتقاطع مع اشارات سابقة سواء من قبل اعضاء الحكومة او مؤسسات تتبعها، كشف فيها على ان الخيار الاساسي في الجباية سيكون تقليصها لدى بعض المؤسسات الاقتصادية لتتلاءم مع النسب المفروضة على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في تونس، والهدف من هذا تجنب تصنيف تونس كملاذ ضريبي.لكن هذا الاجراء سيقترن بإجراءات جبائية اخرى، ولن تقتصر على عدم فرض مساهمات جبائية مباشرة او غير مباشرة جديدة، والهدف من هذا البحث عن كبح جماح التضخم قليلا.
التفاصيل التقنية بخصوص قانون مالية 2019 لم تتضح بعد في انتظار استكمال عملية صياغة المشروع ومناقشته في المجلس الوزاري قبل المرور لعمليات التحكيم، لكن في المقابل اتضحت التوجهات السياسية للشاهد المزمع إدراجها في القانون.
فالرجل يريد ان يحمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة نفسا إصلاحيا، فهو يعتزم ان يتضمن عدة نقاط إصلاحية تتعلق بالمؤسسات العمومية والمالية والجباية وفق مصدر مقرب منه.
حرص الشاهد على ان يضمن تصوراته الإصلاحية في قانون مالية 2019 له أكثر من مغزى، فالرجل يدرك ان القانون سيكون ارثه للحكومة القادمة ولكنه سيكون عنصرا أساسيا في نسج مروية النجاح التي يرغب في روايتها خلال الأشهر القادمة التي تفصل عن موعد الاستحقاقات الانتخابية.
الشاهد وهو يتقدم خطوات على منافسيه في نداء تونس، يعلم ان هذا غير كاف ان لم تسجل حكومته نجاحات ملموسة، ولا شيء اهم اليوم من قانون المالية لتحقيق جزء من هذا النجاح.