واستياء كبيرا لدى المواطنين من جهة واستغرابا وحيرة لدى سلطة الاشراف التى تجهل الاسباب. وهذا «الاضراب «اللاقانوني»، حيثياته وما بعد هذا التصرف ووضعية الشركة يوضحها المدير العام صالح بلعيد في تصريحه لـ«المغرب» الذي شدد على ان ما حدث مساء يوم الخميس المنقضي فوضى وتسيّب والقانون سيطبق على المخالفين ...
قطاع النقل هو من بين القطاعات الحيوية التي تمس مباشرة كل الشرائح، الا ان ما اقدم عليه يوم الخميس المنقضي اعوان من شركة نقل تونس سيجعلهم عرضة للاستجواب وتطبيق القانون ، لذلك وصف المدير العام لشركة نقل تونس البلبلة التي حدثت بانها ليست اضرابا باعتبار ان الاضراب يكون مقننا ويتضمن مطالب وتعقد من اجله جلسات تفاوض ولوائح وتنبيه بالإضراب ومهلة محددة بالقانون حتى يتسنى لأي شركة او هيكل اتخاذ الاجراءات اللازمة اهمها الاعلام به وتوفير الحد الادنى من الخدمات مؤكدا ان ما حدث هو ايقاف العمل بصفة فجئية .
حول «الإضراب» ذكر في بداية الامر أنه كان يظنه حادثا عابرا مثلما حدث في بداية هذه الصائفة نتيجة الاعتداء على أحد الاعوان لكن فيما بعد تبين ان اعوان الحافلات ايضا توقفوا عن العمل دون معرفة الاسباب خاصة وانه لا توجد اي جهة تبنت الأمر، مشيرا الى ان اجتماعا كان بين الشركة وبين الفرع الجامعي للنقل بجهة تونس حول جملة من المطالب لها علاقة بتدعيم الاسطول وتوفير الامن للأعوان و الصيانة ...ثم وردت نقطة في الاخير وهي امكانية الحصول على سلفة من اجل عيد الاضحى تقتطع على اربعة اقساط ، وقد تحصل الطرف النقابي على الموافقة المبدئية مع امهال الشركة يومين من اجل مراجعة سلطة الاشراف وايجاد حل لتوفير السيولة نظرا للصعوبات المالية التى تمر بها الشركة علما وأنها غير مبرمجة وفق تعبيره وبقيت الجلسة مفتوحة ولذلك لم يكن هناك اي بادرة او مؤشر لأي تشنج او عدم اتفاق يمكن ان ينجر عنه اي ردة فعل وفق بلعيد.
هذا الاضراب العشوائي جعل الجميع يتساءلون عن السبب ومن المتسبب فيه خاصة وانه الى حد كتابة هذه الاسطر لم تتبن اية جهة ذلك بالرغم من تدخل الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من اجل التوصل الى حل واستئناف نشاط حركة النقل ، مع الاعلان عن الموافقة عن هذه السلفة من قبل الشركة والتي تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليون دينار، صالح بلعيد قال ان كل الامور كانت عادية ولكن القواعد والاعوان ارادوا الموافقة الفورية على طلب السلفة، مشددا على ان ما حدث يعد سابقة منذ توليه المهام على رأس الشركة، ولذلك سيكون هناك مساءلة واستجواب للاعوان مع المحافظة على المناخ الاجتماعي .
مظهر من مظاهر التخلف
البحث عن التهدئة والاستقرار في الشركة وفق المدير العام لا يعنى ابدا القبول «بالهمجية» وان القانون سوف يطبق على كل من اخطأ، قائلا «اعتذر عما حدث باعتباري مسؤولا عن مرفق عام لان ما حدث خطير وأتمنى الا يتكرر مرة اخرى، وقد سبق وان وافقت على هذه السلفة في عيد الفطر، ولذلك فان الاضراب رسميا لا يمكن ان يكون على هذه النقطة فلا توجد اي نقطة خلافية مع الطرف المقابل وما طلبته هو بعض الوقت لذلك فان المتسببين فيه سيتحملون المسؤولية» واصفا ذلك بالانفلات والتسيب وغير المقبول والجميع يندد به لانه طريقة غير صحيحة ومظهر من مظاهر التخلف لان الحريف له عقد مع المرفق العمومي ولا يمكن الاخلال به، منزها في الان ذاته الهيكل النقابي من ان يكون وراء ذلك وان القيادات النقابية ارقى من ذلك وفق تعبيره.
تدبر أمر السلفة بالرغم من الوضعية الكارثية
ونظرا للصعوبات المالية التى تمر بها الشركة فانها ستضطر الى دعوة بعض المزودين الى الانتظار قليلا من اجل توفير السيولة لتمكين الاعوان من هذه «السلفة» تفاديا للدخول في حالة احتقان وتوتر بالرغم من اقراره بان الوضعية كارثية وان للشركة قرابة 700 مليون دينار ديون متراكمة الى جانب تقادم الاسطول وتحرص الشركة الان على تامين عودة مدرسية مثل السنة الفارطة على الاقل بعد خلل فني في الاجراءات في صفقة لتدعيم الاسطول عطلت استغلال الحافلات الجديدة اكثر من 8 اشهر وهو ما سيؤثر على تامين هذه العودة كما كان منتظرا ووفق البرنامج والمخطط الذي تم وضعه .