لرئيس الحكومة يوسف الشاهد على غرار حركة النهضة التي مازالت تتمسك بالاستقرار الحكومي وكذلك الكتلة الوطنية التي قررت أن تمنح ثقتها لوزير الداخلية إلى جانب حركة مشروع تونس ، 3 لقاءات منفردة قام بها رئيس الجمهورية مع كل من راشد الغنوشي ومصطفى بن أحمد ومحسن مرزوق وذلك بطلب منهم.
لقاء رئيس الجمهورية مع الغنوشي هو أول لقاءاته صباح أمس، وقد أكد رئيس حركة النهضة أن اللقاء مع رئيس الدولة تمحور حول الأوضاع العامة بالبلاد وضرورة تضافر كلّ الجهود من أجل تحقيق الصالح العام وتنشيط الحياة الاقتصادية والقوة العاملة. وأضاف رئيس حزب حركة النهضة أنّه أكد لرئيس الجمهورية حاجة البلاد للاستقرار الحكومي والتوافق ودعم الوحدة الوطنية ومواصلة الحوار حول التوافقات الضرورية على الصعيدين السياسي والاجتماعي للدفع بالأوضاع نحو الأفضل. وشدد على أنه تمّ التأكيد على أن البلاد في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التوافق الذي أنقذ البلاد وجعل من تونس استثناء.
التمسك بالاستقرار الحكومي
مازالت حركة النهضة إلى حد الآن تواصل دعمها ومساندتها لحكومة يوسف الشاهد من منطلق المحافظة على الاستقرار الحكومي، موقف تذهب معه أيضا الكتلة الوطنية التي عبرت عن رأيها بعد لقاء رئيسها مصطفى بن أحمد لرئيس الجمهورية والذي كان ثاني اللقاءات بتصويتها مع منح الثقة لوزير الداخلية المقترح من طرف رئيس الحكومة، فالكتلة الوطنية التي تضمّ 10 نواب تشدد على ضرورة سدّ الشغور الحاصل على مستوى الوزارة لاسيما وأنها تعدّ وزارة سيادية، وبالنسبة إلى اللقاء فقد أفاد مصطفى بن أحمد أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد والأزمة التي تعيش على وقعها منذ مدة، ومثّل مناسبة لتجديد ثقة أعضاء الكتلة الوطنية في الدور التوحيدي لرئيس الجمهورية وقدرته على إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الراهنة، وضمان حسن سير المؤسسات ودعم نجاعتها باعتبار رئيس الدولة الضامن لاحترام الدستور وعلوية القانون.
ضدّ تعطيل الدولة
هذا ووصف مصطفى بن أحمد في تصريحه لـ«المغرب» لقاءه برئيس الجمهورية بالصريح والايجابي وتمّ في نطاق تدارس الأزمة الحالية الموجودة منذ مدة وإمكانية الخروج منها وقد تمّ في هذا الصدد تبادل وجهات النظر ، وقد عبر رئيس الجمهورية خلال اللقاء عن حرصه على عدم تعطيل دواليب الدولة وأن الحلول تكون عبر الحوار وأن رئاسة الجمهورية لن تكون معرقلا لهياكل الدولة مهما كانت المشاكل القائمة، مشيرا إلى أنه أبلغه بوجهة نظر الكتلة ومساندتها لأي قرار في مصلحة البلاد واستعدادها للتعاون باعتبار أن رئاسة الجمهورية هي الضامن للدستور وشخصية الرئيس هي الشخصية الجامعة لكل التونسيين وتسعى الرئاسة للارتقاء بالعمل الحزبي والسياسي بصفة عامة. وعن موقف الكتلة من التغيير الحكومي ووزير الداخلية الجديد، قال بن أحمد إن موقف الكتلة واضح فهي ضدّ تعطيل الدولة تحت أي عنوان كان وقد سبق وأن أصدرت الكتلة بيانا في هذا الاتجاه وبخصوص وزير الداخلية الجديد فهناك شغور حاصل على مستوى الوزارة ولذلك فإنه من الطبيعي أن يتم سده واختيار الوزير هو من مشمولات الدولة وبالتالي فإن الكتلة ليس لديها أي إشكال في ذلك وستصوت لفائدته، فمن غير المعقول أن يظلّ المنصب شاغرا والإرهاب يتهدد بالبلاد والعملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت هي نتيجة الاضطرابات التي حصلت على مستوى الوزارة.
سياسة واضحة
اللقاء الثالث كان مع محسن مرزوق الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس، لقاء كما هي العادة تطرق إلى الشأن الوطني، وقد أكد مرزوق أن البلاد في حاجة ملحة لسياسة واضحة المعالم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مع التأكيد على أهمية دور الأحزاب والمجتمع المدني لتغليب صوت الحكمة وتوحيد جهود كل التونسيين لخدمة المصالح الأساسية للوطن. وحسب مقطع الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية، فقد أفاد مرزوق أنه تمّ خلال اللقاء الاستماع إلى تحليل رئيس الجمهورية والحزب متفق معه في مجمل القضايا، واعتبر أن البلاد فعلا في حاجة إلى سياسة واضحة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني ويكون هناك اتفاق على المرحلة المقبلة ليس فقط في جانب خدمة مصالح وقضايا المواطنين ومعالجة التوازنات المالية والانتعاشة الاقتصادية بل في توضيح المسائل السياسية لأنه على قدر ما تكون المسألة السياسية واضحة على قدر ما يكون هناك تأثير على مسألة الحكم وعلى الاقتصاد، مشددا على أن الجميع من أحزاب ومجتمع مدني لا بدّ أن يلعبوا دورا في البلاد كي يكون صوت الحكمة هو الطاغي لأنه لم يعد هناك وقت للانشغال بمعالجة القضايا الثانوية وإهمال القضايا الأساسية ذات العلاقة بمصالح الشعب.