وانطلاق تقديم الترشحات، إلا أن مصير الهيئة سيبقى مجهولا بعد عدم توافق الكتل البرلمانية على تحديد نوعية الجلسة العامة وكيفية فك معضلة الهيئة. ومع ورود اول طلب ترشح، تتأكد الأخبار في عدم تمكن أعضاء الهيئة من التوافق على شخصية وحيدة تترشح من أجل تسهيل المهمة أمام البرلمان.
على إثر تقديم محمد التليلي المنصري استقالته من منصب رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سارع مجلس نواب الشعب بفتح باب الترشحات لهذا المنصب في اجتماع مكتبه الأخير وذلك بهدف استكمال سد الشغورات صلب الهيئات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية قبل نهاية السنة النيابية الحالية. السباق نحو رئاسة هيئة الانتخابات انطلق مبكرا بعد تقديم نبيل العزيزي ترشحه ليكون بذلك أول مطلب في انتظار بقية المطالب التي قد تتهاطل في اليوم الأخير من الآجال المضبوطة
أول مطلب ترشح
فتح باب الترشحات انطلق منذ يوم الخميس الفارط، ليستمر إلى غاية يوم الثلاثاء القادم 24 جويلية، وبالرغم من قرار مجلس هيئة الانتخابات بأن يتم ترشيح شخصية توافقية وحيدة من بين الأعضاء التسعة حتى يسهل المهمة أمام نواب الشعب من أجل العملية الانتخابية وتفادي سيناريو السنة الفارطة حين تم انتخاب المنصري رئيسا لها. لكن، يبدو أن هذه التوافقات لم تترجم على أرض الواقع بعدما تم الاتفاق سابقا على ترشيح أحد العضوين نبيل بفون أو أنور بن حسن، حيث سارع العضو نبيل العزيزي عن صنف التونسيين بالخارج إلى تقديم ترشحه لرئاسة الهيئة دون أي توافق أو اجماع عليه صلب مجلس الهيئة.
وصرح عضو الهيئة نبيل العزيزي لـ»المغرب» أنه قدم ترشحه لمنصب رئيس الهيئة على اعتبار أن بقية أعضاء الهيئة رفضوا الاجتماع من أجل اختيار شخصية توافقية أو اثنين على الاقل يتم تقديمها إلى مجلس نواب الشعب من أجل اجراء العملية الانتخابية. وأضاف أن لديه مشروعا كبيرا من أجل تطوير عمل هيئة الانتخابات يتمثل بالأساس في تركيز إدارة قوية وناجعة مع العمل على فتح باب الانتدابات لجميع الاختصاصات من أجل تفادي النقص الفادح على مستوى الإدارة. واكد العزيزي على أنه سيعمل مستقبلا في حالة تم انتخابه على إيجاد الحلول للمشاكل من بينها المالية التي خلفها الرؤساء السابقون كل من شفيق صرصار ومحمد التليلي المنصري باعتبار أن هناك عديد الفواتير والمستحقات لم يتم استخلاصها منذ الاستحقاقات الانتخابية الفارطة الأمر الذي قد يعسر نوعا ما الانتخابات القادمة.
ترشيح نبيل العزيزي نفسه ومن تلقاء نفسه، لم يمنعه من مطالبة بقية الأعضاء بالترشح وترك المسألة لمجلس نواب الشعب في حرية الاختيار وتحديد مصير الهيئة مثلما يخوله الدستور والقانون المحدث لهيئة الانتخابات. لكن في المقابل، فإن مجلس الهيئة قد يدخل في سجال ويفتح باب الرشحات لمصراعيها من خلال ترشح كافة الاعضاء وهو ما يسعى إليه البعض ممن خرجت أسماؤهم في القرعة وهم محل تجديد، وذلك من اجل نيل كرسي الرئاسة الذي يتيح لهم البقاء أكثر في هيئة الانتخابات باعتبار أن الرئيس غير معني بالقرعة.
عملية انتخاب رئيس الهيئة صلب الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المنتظر تحديد موعدها فور انعقاد مكتب المجلس بعد غلق باب الترشحات، لن تكون سهلة باعتبار أن عديد الكتل البرلمانية تطالب بفتح تحقيق أو مساءلة الأعضاء ورئيس الهيئة السابق على إثر التقارير المقدمة من قبلهم ضد بعضهم البعض قبل عملية الانتخاب، على غرار حتمية التوافق بين الكتل.
ضرورة التوافق
لا يزال مصير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مفتوحا على كافة الاحتمالات والسيناريوهات، في انتظار التوافقات في مجلس نواب الشعب على حسب مطالب الترشح التي سترد من قبل أعضاء الهيئة. لكن هذه التوافقات تبدو صعبة في وقت يعاني فيه مجلس نواب الشعب من خلافات حادة بين الكتل البرلمانية في علاقة بمصير حكومة يوسف الشاهد، فعلى غرار الصعوبة في تمرير مشاريع القوانين فإنه يصعب الحصول على 109 أصوات لفائدة مترشح وحيد من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 217. كما تجدر الإشارة إلى وجود عديد السيناريوهات من بينها تحويل وجهة الجلسة العامة إلى جلسة مساءلة، أو أن بعض الكتل لن تدخل في باب التوافقات والبحث عن مخرج آخر سواء من خلال تنقيح القانون على سبيل المثال حتى لا تتكرر مثل هذه السيناروهات صلب الهيئة.