المجتمعون يوم الاثنين المنقضي ان مختلف اعضاء الهيئة السياسية على علم بذلك وانه لا وجود لاي اشكال مع المدير التنفيذي للحزب الذي تخلف عن الاجتماع ، يشدد الناطق الرسمي للحزب على انه غير قانوني ولا يلزم الا الحاضرين خاصة بعد التصريحات الصادرة عنهم.
منذ اكثر من سنة لم تجتمع الهيئة السياسية لحركة نداء تونس بالرغم من تتالي الاحداث ، ومع تازم الوضع السياسي اليوم نجد اعضاء الهيئة والكتلة ايضا منقسمين في مواقفهم حول هذه الازمة السياسية الاخيرة بين المدافع عن بقاء الشاهد وبين المتمسك برحيله، ومن المنتظر عرض موضوع الحكومة والمؤتمر اليوم في اطار استكمال الاجتماع الذي دعا اليه ثلثا اعضاء الهيئة السياسية بعد عدم دعوة المدير التنفيذي لذلك منذ مدة بالرغم من مطالبة الاعضاء بذلك في اكثر من مناسبة.
على اثر تصريحات رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال حول الاجتماع سارع الناطق الرسمي باسم النداء منجي الحرباوى الى التأكيد بان الاجتماع غير قانوني وان تصريحات طوبال تلزمه وحده.
وقد اكد طوبال ان الهيئة السياسية للحزب اجتمعت يوم الاثنين وانها دعت الى «الاستقرار السياسي ضمانا لدحر الإرهاب» وأنها طالبت القوى السياسية والمنظمات الوطنية بتكريس مبدإ الوحدة الوطنية إثر العملية الإرهابية الأخيرة التي جدت يوم الاحد في منطقة عين سلطان وأسفرت عن استشهاد 6 من أعوان الحرس الوطني في تصريحه لوكالة تونس افريقا للانباء.
كما أفاد أن اجتماع الهيئة السياسية تم بدعوة من ثلثي أعضائها، معتبرا أن اجتماع اليوم يُمثل عودة لنشاطها بعد 16 شهرا من التوقف وأبرز المتحدث أن الأعضاء الحاضرين قرّروا بالاجماع الابقاء على الاجتماع مفتوحا لمدة 48 ساعة على أن يعقد مرة أخرى اليوم للحسم في مختلف نقاط جدول أعمال الهيئة وإصدار القرارات بشأنها مشدّدا على أن الجدول يتضمن ثلاث نقاط أساسية قال إنها تتمثل في نقاش حول الأزمة السياسية الراهنة، ومتابعة نتائج الانتخابات البلدية وتنصيب المجالس البلدية، والاستعداد للمؤتمر الانتخابي للحزب من خلال الإعلان عن تاريخ انعقاده ولجنة إعداده.
وقال الحرباوي في تصريح اعلامي أنّ «لقاء بعض أعضاء الكتلة النيابية عن حركة نداء تونس وهم كل من سفيان طوبال ومحمد صوف وأنس الحطاب ورمزي خميس وخنساء بن حراث وزهرة إدريس والمنصف السلامي واكرام ملاهي وأحمد الزقلاوي أحد قيادات الحركة عن جهة سوسة، لا يعد اجتماعا رسميا ولا قانونيا للهيئة السياسية» وأن غياب وعدم حضور وإشراف الممثل القانوني لنداء تونس ومديره التنفيذي، يجعل من هذا اللقاء لقاء عاديا لبعض النواب، ولا يلزم ولا يمثل الهياكل القانونية للحركة في شيء».
واعتبر أنّ «ما صدر عنهم من تصريحات ليست إلا أراء شخصية لا تلزم إلا أصحابها وخاصة المسائل الوطنية الكبرى المتعلقة بالحكومة والاستقرار الحكومي، مؤكّدا أنّ حركة نداء تونس ما تزال متمسكة بموقفها الوطني المنحاز للمصالحة الوطنية العليا ولمصلحة الشعب التونسي بدون حسابات سياسية ضيقة»، حسب تعبيره.
خنساء الحراث النائبة وأحد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع استغربت من تصريحات الحرباوي، وافادت في تصريح لـ «المغرب» أن الاجتماع ظل مفتوحا إلى غاية استئنافه اليوم الأربعاء باعتبار حالة الحداد التى تعيشها البلاد وتزامنه مع العملية الارهابية، اما عن جدول اعمال الاجتماع فقد اكدت انه تم التطرق الى «الحالة» السياسية العامة للبلاد الى جانب الاستعداد لمؤتمر الحزب من ناحية الموعد وتوزيع الانخراطات ... واوضحت ان الاشارة الى الاستقرار السياسي هو الابتعاد عن التصريحات والتصريحات المضادة والعمل في كنف الاحترام وجو سياسي مستقر من اجل ان تعمل الحكومة في ارضية ملائمة والابتعاد عن التجاذبات السياسية بالنسبة لمختلف الاحزاب.
وشددت الخنساء أن الاجتماع تطرق إلى وضع الحزب والى المؤتمر ولم يتطرق إلى مسالة الشاهد وفي تعليقها على تصريح زميلتها أنس الحطاب بانه تم التاكيد على وجود اتفاق خلال الاجتماع على بقاء الشاهد، انه لم يتم التطرق إلى ذلك وانما التنصيص فقط على ضرورة الاستقرار السياسي بصفة عامة.
وبخصوص اعتبار الاجتماع غير قانوني بسبب عدم حضور المدير التنفيذي، قالت انه من بين 19 عضوا حضر 10 في حين ان أربعة أعضاء لهم التزامات خارج أرض الوطن، وأن المدير التنفيذي للحزب على علم بالاجتماع وأكد أنه سيلتحق به لكن نظرا لالتزامات أخرى تعذّر عليه ذلك وأبلغ الحاضرين أنه سيكون موجودا خلال اجتماع اليوم «ولا يوجد أي إشكال معه» على حد قولها، مشيرة في السياق ذاته ان سفيان طوبال هو رئيس كتلة النداء وأيضا الأمين العام المكلف بالهياكل وبالتالي تصريحاته كانت في إطار الاجتماع.
المؤتمر في سبتمبر حسب الرزنامة المعدة
رمزي خميس من بين الحاضرين أيضا علق على تصريح الحرباوي بأن وضعه «غير قانوني» وصفته غير قانونية وان الاجتماع كان بالاتفاق مع المدير التنفيذي وكان مقررا يوم الأحد إلاّ أن العملية الارهابية بجندوبة أجّلت الاجتماع إلى الاثنين وتعذر على حافظ قائد السبسي الحضور لأسباب شخصية وطلب منهم تأجيل الاجتماع إلا أنهم قرّروا تركه مفتوحا وتم التداول خاصة في الحادثة وكانت الجلسة بحضور النصاب القانوني على عكس ما قاله الحرباوي (عدد أعضاء الهيئة 19 والذين حضروا 10)، وبالتالى فإن الحرباوي «يجهل ما يقوله» على حد تعبيره مشدّدا على ان العلاقة مع المدير التنفيذي جيدة.
وعن فحوى اجتماع اليوم أكد أنه سيتم التطرّق إلى الوضع السياسي حيث قال أنه حسب رأيه فإن حكومة الشاهد بصدد مواصلة عملها وأنه يدعمها ويساندها في إطار دعم الاستقرار السياسي، وأيضا قرار اجتماع مجلس الأمن القومي، إلى جانب عمل لجنة تقييم الحكومة والتى ستطالب بعقد اجتماع للكتلة النيابية من اجل توزيع استمارة على مختلف النواب بصفة داخلية لوضع ملاحظاتهم وتقييم ثم تجميع جميع الاستمارات وجمع الملاحظات الواردة فيها وتقديم تقرير نهائي.
اجتماع اليوم المنتظر عقده مساء في صورة عدم تأجيله سيدرس مقترحات لجنة اعداد المؤتمر وتاريخ عقده على ان يكون في اقصى تقدير قبل موفي شهر سبتمبر المقبل وأشار خميس في هذا الصدد الى ان اللجنة وضعت رزنامة واضحة ودقيقة ولكن يجب الانطلاق في تنفيذها في اسرع وقت، كما اوضح خميس انه اثر الانتهاء من الأمور اللوجستية والتقييم النهائي فانه ستتم دعوة الهيئة السياسية للانعقاد ودعوة الوزراء ولم لا رئيس الحكومة.