الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، جلسة سيتحدد فيها مصير محمد التليلي المنصري بناء على التقرير الذي أرسله أعضاء مجلس الهيئة إلى البرلمان والذي جاء في حوالي 100 صفحة بين شرح أسباب طلب الإعفاء المستند إلى الفصل 15 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبين الملاحق الموثقة لها. 4 أخطاء كبرى من شأنها أن تطيح بالمنصري وتتمثل، أولا في عدم تنفيذ القرارات المصادق عليها من طرف مجلس الهيئة، ثانيا تعمد رئيس الهيئة اتخاذ قرارات من اختصاص الهيئة دون الرجوع إليها، ثالثا التقصير في تسيير الهيئة ورابعا التقصير في تمثيل الهيئة.
حسب تقرير أعضاء مجلس هيئة الانتخابات فإن المنصري رفض تنفيذ قرارات ومداولات المجلس، رفض متكرر وغير مبرر، رغم التنبيه عليه في ثلاث مناسبات سابقة، رفض اعتبره الأعضاء من قبيل الخطأ الجسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه. وأضاف التقرير أن رئيس الهيئة بلغ درجة الاستهتار بقرارات المجلس وبسلطته التقريرية المكفولة دستورا وقانونا في الفصل 126 من الدستور والفصل 3 فقرة أولى والفصلين 4 و19 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة وقد طلب في مناسبتين من أعضاء المجلس تطبيق مقتضيات الفصل 15، جلسة 21 و28 ماي الماضي، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة لم يتحفظ في جلسة 28 ماي على طلب إعفائه وصوت لصالحه في تصرف استفزازي وغير مسؤول هذا وعلاوة على أنه وطيلة المسار الانتخابي ما انفك يلوح باستقالته من رئاسة الهيئة بمجرد الانتهاء من الانتخابات البلدية.
عدم تنفيذ القرارات المصادق عليها من مجلس الهيئة
الأخطاء التي ارتكبها رئيس الهيئة حسب ما جاء في تقرير الإعفاء تعلقت بالتسيير الإداري والمالي والفني للهيئة وأخطاء تعلقت بالمسار الانتخابي، أخطاء اعتبرها أعضاء المجلس جسيمة وتكرارها من شأنه أن يهدد جديا سلامة المسار الانتخابي لسنة 2019، وهو ما دفعهم إلى عدم مواصلة الصمت على تجاوزات المنصري وعجزه الفادح عن الإدارة وتحقيق الحد الأدنى من التواصل مع جميع المتعاملين معه والمحيطين به. أخطاء المنصري قسمها أعضاء المجلس إلى 4 أخطاء كبرى، بالنسبة للخطأ الأول المتعلق بعدم تنفيذ القرارات المصادق عليها من مجلس الهيئة، فقد تضمن 27 خطأ، منها طلب أعضاء المجلس من المنصري مدهم بتقرير حول إجراءات التسليم والتسلم التي تمت بينه وبين الرئيس المستقيل محمد شفيق صرصار بتاريخ 17 نوفمبر 2017 دون دعوة الأعضاء لحضور هذه العملية إضافة إلى التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية بألمانيا في جلسة 17 ديسمبر 2017 ونشرها بالرائد الرسمي دون مصادقة مجلس الهيئة قفي مداولة قانونية وافتعال محضر جلسة وهمية بخط الرئيس للمصادقة على القرار المذكور ونشره بالرائد الرسمي والحال أن المجلس لم ينعقد في ذلك التاريخ.
اعتماد الحبر الانتخابي من الأخطاء التي ارتكبها المنصري حسب ما جاء في التقرير، حيث أن مجلس الهيئة قرر في جلسة 29 جانفي 2018 بأغلبية أعضائه عدم اعتماد الحبر الانتخابي خلال الاقتراع ورغم قرار المجلس دخل رئيس الهيئة في مفاوضات مع الحكومة لاقتناء الحبر وتسلمه بعنوان هبة من دولة الصين وتولي جلبه بالتنسيق مع وزارة الخارجية دون علم مجلس الهيئة، إلى جانب ذلك فقد تمت مطالبة رئيس الهيئة والمدير التنفيذي في جلسة 13 فيفري 2018 باتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى في حق جميع الأعوان المضربين والمعتصمين بمقر الهيئة بصفة غير قانونية والذين عطلوا المسار الانتخابي في فترة حساسة والإنهاء الفوري لعقود الأعوان الذين ثبت قيامهم بتجاوزات خطيرة اتجاه المجلس والمدير التنفيذي تمثلت في الاعتداء اللفظي على أعضاء المجلس والاعتداء المادي على المدير التنفيذي ولكن رغم ذلك لم يتخذ الرئيس أي عقوبة تذكر ولم يتم رفع أي تقرير للمجلس وهو ما عزز شكوك مجلس الهيئة حول علاقة الرئيس والمدير التنفيذي بتدبير هذه التحركات العمالية.
امتناع عن تقديم محاضر الجلسات
طالب المجلس الرئيس والإدارة التنفيذية في جلستين بموافاة أعضاء المجلس بملف كامل ومفصل حول صفقة اتصالات تونس المتعلقة بتجهيز المقر المركزي ومقرات الهيئات الفرعية سنة 2014 والتي فاقت قيمتها 3 مليون دينار لكن لم يتم التنفيذ ولم تقم الهيئة بخلاص تعهداتها اتجاه الشركة، هذا وأشار التقرير إلى أن مجلس الهيئة أذن في جلسة 17 ماي 2018 لوحدة التدقيق الداخلي بالشروع في إجراء مهمة تدقيق لمداولات مجلس الهيئة انطلاقا من شهر نوفمبر 2017 لتحديد ما لم يطبق وينفذ منها. وقد تولى المجلس إحداث لجنة خاصة عملا بمقتضيات الفصل 14 من النظام الأساسي للهيئة لكن رئيس الهيئة امتنع عن مدّ اللجنة بدفاتر محاضر الجلسات ليتسنى لها القيام بمهامها. كما تعمد الرئيس عدم الدعوة للجلسات رغم وجود مسائل عالقة ومستعجلة مما اضطر المجلس إلى أحكام الفصل 18 من القانون الأساسي والدعوة إلى انعقاد جلسة بتاريخ 2 جوان 2018 إلا انه قاطع أعمال هذه الجلسة ورفض تطبيق القرارات المنبثقة عنها وهو ما جعل المؤسسة في حالة تعطل نتيجة لهذه الممارسات.
دون الرجوع إلى مجلس الهيئة
الخطأ الثاني والمتعلق بتعمد الرئيس اتخاذ قرارات من اختصاص مجلس الهيئة دون الرجوع إليه، فقد تضمن هذا المحور بدوره 10 أخطاء بين ترسيم جميع الأعوان والموظفين وإصدار مذكرة عمل للرجوع إلى النظام القديم وإيقاف العمل بالمنظومة المعلوماتية المندمجة للتصرف الإداري والمالي وتوجيه استجواب كتابي إلى الخبير المحاسب المكلف بوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي للهيئة وعدم عرض تقرير سير عملية الانتخابات الجزئية بألمانيا على أنظار مجلس الهيئة للدراسة والنقاش وإبداء الملاحظات ثم المصادقة عليه قبل عرضه على أنظار مجلس الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وكذلك عدم عرض مشاريع عقود التفاوض المباشر الخاصة بالاتفاقات مع كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة والمطبعة الرسمية والإذاعة والتلفزة الوطنية والشركة التونسية للملاحة والمركز الوطني للإعلامية علما وان مجموع هذه الصفقات تتجاوز قيمتها 10 مليون دينار.
التقصير في تسيير الهيئة
وفق التقرير فإن رئيس الهيئة تعمد البت في مسالة التناصف الأفقي في الترشحات للانتخابات البلدية بصورة انفرادية كما أذن بمفرده لمجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة القيام بالفرز المنفصل لصندوق الأمنيين والعسكريين في مخالفة صريحة لمبدأ الحفاظ على سرية تصويت الأسلاك الحاملة للسلاح. وبخصوص المحور الثالث حول العلاقة بالتقصير في تسيير الهيئة فقد تضمن 3 أخطاء على غرار عدم نشر مناظرات سدّ الشغورات وعدم تسوية وضعيات الأعوان ذوي الوضعيات الاجتماعية السيئة وعدم خلاص أعضاء الهيئات الفرعية والأعوان المتعاقدين ثم المحور الرابع المتعلق بالتقصير في تمثيل الهيئة فقد تضمّن 8 أخطاء في علاقة بالتصريحات الإعلامية لرئيس الهيئة والكشف عن معطيات تتسم بالسرية القصوى. أخطاء وخروقات في التصرف الإداري والمالي والفني وفي تسيير الهيئة وتمثيلها ورئاسة مجلسها كل هذه الاخطاء جعلت أعضاء الهيئة يقررون طلب إعفاء الرئيس من مهامه.