الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس وذلك على خلفية الخلافات المتعددة بين الكتل البرلمانية. وقد تم رفع الجلسة العامة من أجل العودة إلى التوافقات من جديد وسط احتجاجات من قبل المعارضة.
أمام الخلافات المتعددة في مجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام الذي يعرف بـ «من أين لك هذا؟». الخلافات التي سبقت عملية المصادقة على فصول مشروع القانون، واتضحت من خلال النقاش العام بين نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة أول أمس، خلافات كانت متوقعة حول عديد الفصول، مما يستوجب ضرورة عقد جلسات توافق بين ممثلي الكتل البرلمانية، ولجنة التشريع العام وجهة المبادرة أي الحكومة.
النقاط الخلافية
وتتلخص أهم النقاط الخلافية بين الكتل البرلمانية، في أن المعارضة تعتبر أن مقترحات التعديل المنتظر تقديمها قد تساهم في إفراغ النص التشريعي من محتواه الأصلي وبذلك لا يحقق أهدافه المنشودة، حيث أن عنوان مشروع القانون مثل مصدر الجدل الرئيسي في كون مجال تطبيق القانون يقتصر فقط على القطاع العام ولا يشمل القطاع الخاص، ثم الفصل 1 في ظل إجماع كل الحاضرين على ضرورة التوسيع في دائرة المشمولين بمشروع القانون، وحول مسألة تصريح القرين والأبناء والقصر، ومنح إختصاص قبول التصاريح إلى هيئة مكافحة الفساد، بالاضافة إلى نشر المكاسب المصرح بها من عدمه.
لجنة التوافقات امتدت على مدار اليوم بأكلمه إلى غاية المساء، في ظل تعدد مطالب تنقيح الصيغة الحالية حتى من قبل منظمات المجتمع المدني، إذ دعت جمعية « أنا يقظ» مجلس نوّاب الشعب إلى تعديل مشروع القانون بما يتماشى مع الدستور والقانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والقانون المتعلّق بحقّ النفاذ للمعلومة مع الأخذ بعين الاعتبار توصيّات منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها إدراج نشر مضمون التصاريح باستثناء المعطيات التي من الممكن أن تؤثر على حياة المصرّح، مؤكدة في هذا الإطار على أنّ الشفافيّة في الحياة العامّة تمرّ وجوبا بنشر التصاريح.
ومع استئناف الجلسة العامة تمت المصادقة على عنوان مشروع القانون بصيغته الأصلية، ثم الفصل 1، على عكس الفصل 2 الذي تم تعديله بعد المصادقة على مقترح تعديل حكومي «يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح كما يضبط كيفيّة التوقي من حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع».
غياب التوافق
وأمام تواصل سقوط مقترحات التعديل المقدمة من قبل المعارضة الواحد تلو الآخر، سقط الفصل 3 بعد تصويت اغلب الحاضرين (ضد) باستثناء 3 (مع) والمتعلق بتحديد صفات الأشخاص المعنيين بالتصريح يخضع لأحكام هذا القانون كلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية وكلّ شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة بأيّ وجه كان، مباشرة أو غير مباشرة بالدولة أو بجماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. كما يخضع لأحكام هذا القانون كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية». ومع سقوط أهمّ فصل في مشروع القانون الذي سيكون في علاقة ببقية الفصول، تأكد غياب التوافق بين الكتل البرلمانية، الأمر الذي أعاد تعطيل الجلسة العامة من جديد.
نواب المعارضة اعتبروا أن لجنة التوافقات باتت خطرا على أعمال مجلس نواب الشعب، إذ انها تعطل المصادقة على مشاريع القوانين على غرار أنها تلغي تقريبا مقترحات التعديل المقدمة من قبل كتلها. وطالب نواب المعارضة برفع الجلسة العامة، بعد تمسكهم بتمرير مقترحات التعديل المقدمة من قبلهم، دون اللجوء إلى لجنة التوافقات التي باتت على حسب تعبيرهم لجنة تخدم صالح الكتل الكبرى فقط.
تأجيل الجلسة العامة
مقترح رفع الجلسة العامة، تم تبنيه من قبل أغلب الكتل البرلمانية، من أجل العودة إلى التوافقات من جديد، إلا أن المعارضة اعتبرت أن لجنة التوافقات لا تلزمهم باعتبارها ستمرر مقترحات التعديل المقدمة من قبل حركتي النهضة ونداء تونس. وبعد جدال واسع قرر رئيس المجلس محمد الناصر رفع الجلسة العامة لتستأنف بعد ظهر اليوم.