أن خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن دل على شيء فهو يدل على أن هناك أزمة في اتجاهين، الأولى بين حركة النهضة ورئاسة الجمهورية والتي أدت إلى تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2، والاتجاه الثاني يكمن في استفحال الأزمة صلب حزب نداء تونس وباتت أزمة سياسية بامتياز، مشيرا إلى أن الأزمتين أدّتا بطبيعة الحال إلى عدم الاستقرار في البلاد وفي صورة استمرارهما فإن الوضع سيصبح كارثيا أكثر وبالتالي فإن خطاب رئيس الحكومة كان من المفروض ألا يكون على الهواء وعلى القناة الوطنية بل أن يعالج داخل الأطر الحزبية.
خطاب رئيس الحكومة وفق السالمي يدل على فشل هذه الأطراف في قيادة الدولة واتحاد الشغل سبق أن صرح بذلك فهو ليس لدية أي مشكل سواء مع الشاهد أو مع غيره، بل إن الخلاف القائم بين الطرفين هو جوهري حول بعض الملفات، فدعوة الاتحاد للتحوير الوزاري ليست رغبة بل كانت بناء على عدة منطلقات أبرزها الخلاف الجوهري حول كيفية علاج الملفات وهي ذات الملفات التي أتى على ذكرها رئيس الحكومة في خطابه الأخير أي الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية، هي ذات الملفات التي كان الاتحاد قد طرحها على طاولة الإصلاح.
إصلاح تشاركي
الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أضاف أن هذه الملفات يجب أن تعالج بطريقة تشاركية وليس من جانب الحكومة فقط، فالاتحاد ما فتئ يطالب بضرورة إصلاح المؤسسات العمومية والخروج بها من الوضع المالي المتردي الذي تعيشه، مؤسسات تصبح تضخ في الأموال للدولة بدل العكس وتقوم بدورها الاقتصادي والوطني كما في السابق، مشددا على أنّ وجهات النظر في هذا الملف بين الحكومة واتحاد الشغل كانت مختلفة، فالحكومة لها في الإصلاح وجهة نظر وحيدة وهي البيع أي التفويت الجزئي أو الكلي والبحث عن شريك استراتيجي. وبين السالمي أن هناك مشكلة في الحوكمة الداخلية والخارجية والإصلاح الإداري والمالي والتسيير والتنفيذ وعمل مجالس الإدارة، كل هذه المشاكل يجب إصلاحها مع إعادة هيكلتها ماليا إن كانت المؤسسة لها طاقة موارد بشرية أكثر من طاقة استيعابها.
كما جدد محدثنا تأكيده أن الاتحاد ليس له خلافات مع الأشخاص بل حول ملفات سواء مع الأحزاب الحاكمة أو الحكومة الحالية وتوجهاتهم في حل المشاكل، مضيفا أن للاتحاد سلطات قرار وسيتابع الوضع ويبدو أنّ أسلم شيء بالنسبة للمنظمة الشغيلة هو الجلوس على الربوة، وترقب مآلات الصراع صلب الحزب الحاكم ولما يستقر الرأي وتفض هذه الخلافات سيعلن اتحاد الشغل عن قراراته وسيعقد هيئته الإدارية الوطنية لكن بعد فض الخلافات صلب الائتلاف الحاكم أي سواء الأحزاب فيما بينها أو صلب حزب نداء تونس الذي يقود البلاد، فالاتحاد لا يقود البلاد لكن له رأي في القيادة، وما يمكن قوله إن الاتحاد حاليا في وضعية الترقب.
خلافات جوهرية مع الشاهد حول الملفات
«إذا صرح رئيس الحكومة أنه يتفق مع توجه اتحاد الشغل في فضّ المشاكل وإشكاليات الملفات العالقة والمطروحة، فليس للاتحاد مشكلة في بقائه، فالخلافات معه في كيفية فضّ هذه المشاكل»، حسب قول صلاح الدين السالمي الذي شدد على أن الحكومة تجاهلت الاتحاد وتقوم بعملية الإصلاح لوحدها بالرغم من علمها بوجهة نظر الاتحاد، مضيفا أن أيدي الاتحاد ممدودة دائما لإصلاح وإنقاذ الصناديق الاجتماعية وعلى الحكومة عدم إتباع املاءات الأطراف الخارجية لاسيما صندوق النقد الدولي كي يكون الإصلاح من منطلق وطني، فالوصفات الجاهزة لا معنى لها، لأنّ وضع البلاد مخالف للوضع العالمي، فالبلاد تعيش مرحلة انتقالية بعد الثورة وتشهد العديد من الصعوبات، وبالتالي فإن الإصلاح يكون من منطلق وطني ومن خصوصية البلاد والمرحلة التي تمر بها.
المفاوضات متوقّفة
وبالنسبة إلى المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، أكد السالمي أنها متعطلة، معربا عن استغرابه من تصريح رئيس الحكومة بالتحكم في كتلة الأجور كأولوية للحكومة بمعنى عدم الزيادة في الأجور والحال أنه تمّ الانطلاق في المفاوضات، وهذا ليس معقولا بألا تكون هناك زيادة في الأجور ونسبة التضخم مرتفعة جدا وعدم القدرة على التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وبين السالمي أنه لا سبيل لعدم الزيادة في الأجور ليشدد على أن المفاوضات متوقفة حاليا ذلك أن الحكومة في آخر جلسة كانت قد أكدت أنه لا سبيل لإعداد وإمضاء الاتفاق الإطاري أي البلاغ المشترك الذي سيحدد انطلاق المفاوضات ونوعيتها هل هي ممركزة أو قطاعية والسنوات التي ستغطيها وتاريخ تفعيل الزيادة، وهذا أمر غير معقول كيف يمكن التفاوض والحال أنه ليس هناك اتفاق إطاري يعني أن الحكومة تريد الدوران في حلقة مفرغة، برغبتها في التفاوض دون وجود اتفاق إطاري، يعني إتباع سياسة التلكؤ وكان الأجدر بها كشف جميع الأوراق على الطاولة للوصول إلى حل.