من خلال المصادقة على مشروعي قانون. هذا وتواصل اللجان القارة المصادقة على مشاريع القوانين ومناقشتها بعقد سلسلة من جلسات الاستماع، في حين تستمع اللجان الخاصة إلى عدد من الوزراء وممثلي المنظمات حول بعض المواضيع المطروحة.
يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله بداية من الأسبوع القادم من خلال عقد جلسة عامة، تخصص للمصادقة على مشروعي قانون، يتعلق الأول بمقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. مشروع القانون المذكور تمت مناقشته في جلسة سابقة لكن تم تأجيل الحسم فيه من أجل التوافق على مقترحات التعديل المقدمة من قبل الكتل البرلمانية. ويذكر أن مشروع القانون مقدم من قبل 28 نائبا عن مختلف الكتل البرلمانية حتى المعارضة منها. ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق مبدأ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لما سيمثله من حل لعديد المشاكل الاجتماعية والبيئية، من بينها المساهمة في تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها وبالتالي تحسين مردوديتها والرفع من نسق الإنتاج، المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي، المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وفي تنمية عادلة ومتضامنة، تحسين الحوكمة داخل المؤسسات.
كما ستصادق الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، حيث يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك و كذلك دعم فرص التصدير. ومن المنتظر أن يعقد المجلس جلسة عامة يوم غد الاثنين، ويتضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من قبل مجموعة من النواب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تعدد جلسات الاستماع ومناقشة المشاريع
وعلى مستوى بقية الأشغال، تواصل اللجان البرلمانية أعمالها من خلال عقد جلسات استماع ومواصلة مناقشة مشاريع القوانين المعروضة عليها وهي مشاريع مستعجلة مقدمة من قبل الحكومة من أجل اتمامها قبل نهاية السنة البرلمانية الحالية. وستعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسات استماع إلى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وإلى منظمة الدفاع على المستهلك، وإلى الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة. كما تعقد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة جلسة استماع حول قطاع المناجم وتحديدا موضوع الملح، إلى كل من كاتب الدولة لدى وزير الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم، والمدير العام للديوان الوطني للمناجم وممثل عن شركة COTUSAL.
في المقابل تجتمع لجنة التشريع العام على هامش الجلسة العامة للمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. غلى ان تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال.
اللجان الخاصة تعقد جلسات استماع
من جهة أخرى، من المنتظر أن تعقد اللجان الخاصة جملة من جلسات الاستماع بخصوص عدّة مواضيع مختلفة، حيث تعقد لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة استماع إلى وزير العدل حول بعض المسائل القانونية والإجرائية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج، إضافة إلى الصعوبات المطروحة في تطبيق بعض الإجراءات القانونية المعمول بها ببلدان إقامة الجالية التونسية، وأيضا حول علاقات التعاون في المجال القضائي القائمة بين تونس وبلدان إقامة الجالية التونسية. كما تناقش لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة الأجوبة الواردة حول الأسئلة الكتابية التي توجهت بها اللجنة إلى عدد من الوزراء، في حين تستمع لجنة شؤون المراة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين الى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص العنف ضد المراة والطفل في البرامج التلفزية.
فرز الترشحات
هذا وتعقد لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية جلسة استماع إلى لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بهيئة الحقيقة والكرامة للتحاور معها حول مدى تقدمها في إنجاز المهام المناطة بعهدتها ومقترحاتها بخصوص الوسائل الضرورية لحفظ الذاكرة. كما تواصل اللجنة الانتخابية على هامش أشغال الجلسة العامة فرز ملفات الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية، بالاضافة إلى مواصلة ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي المعتمد من اللجنة.