يوم أمس إلى رئيـس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في إطار دراسة تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابـــــات حول الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا لسنة 2017. وذكر المنصري في بداية مداخلته بالاطار الذي تمت فيه الانتخابات الجزئية بالمانيا بعد استقالة انضمام احد النواب عن دائرة المانيا الى الحكومة. وأكد على أن الهيئة قامت بالاستعداد اللازم من الناحية اللوجستية وتكوين أعضاء المكاتب والمراقبين التابعين للهيئة، حيث أنه ليس من السهل اجراء انتخابات في دول أجنبية نظرا لاختلاف الأعراف والقوانين. كما أضاف أن عدد المكاتب كان ضعيفا بعدما امتنعت ألمانيا عن توفير مكاتب اقتراع خارج أماكن السيادة التونسية، كما تم منع القائمات من القيام بحملاتهم خارج هذه المقرات. اضافة الى صعوبات في فتح الحسابات البنكية وخلاص الأعوان، حيث بلغت التكلفة الجملية لهذه الانتخابات223 ألف دينار.
هذا وتطرق أعضاء اللجنة إلى الصعوبات والمشاكل التي اعترضت العملية الانتخابية في ألمانيا، على مستوى تسجيل الناخبين وغياب الحملات التحسيسية، والمطالبة بتحسيين السجل الانتخابي. وفي هذا الإطار، تطرق المنصري إلى الانتخابات البلدية، حيث أكد وجود 121 مخالفة انتخابية تستدعي احالتها على النيابة العمومية. لكنه أوضح في نفس الوقت أنه وبعد الاطلاع على فقه قضاء المحكمة الادارية، اعتبر مجلس الهيئة أن هذه المخالفات لا تؤثر بشكل جوهري وحاسم على النتائج، وما يؤكد صحة هذا الاجتهاد فض 42 طعنا من قبل المحكمة.