تدشين مقر السفارة الامريكية في القدس. تدخلات النواب وإن نددت بما حصل، إلا أنه تم الاتفاق على مراسلة البرلمانات في الدول الشقيقة والاتحاد الأوروبي واتحاد البرلمان الدوليّ.
استنكر مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني، حيث تمّ الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل على تخصيص الجلسة الصباحيّة لإدانة المجزرة التي ارتكبت في حقّ الشعب الفلسطيني. رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر افتتح الجلسة من خلال كلمة ألقاها أدان فيها القرار الأمريكيّ المتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس بالتزامن مع الذكرى 70 لـ «النكبة» وقيام الاحتلال الصهيوني.
إعادة طرح قانون تجريم التطبيع
تدخلات النواب خلال النقاش العام بخصوص ما حصل أول أمس في قطاع عزة، لم يكن بعيدا عن آخر جلسة عامة خصصت للغرض عقب قرار الرئيس الأمريكي، حيث تم الإتفاق مرة ثانية على إصدار لائحة وبيان بإسم مجلس نواب الشعب لإستنكار هذه الجريمة الدوليّة، من خلال مراسلة كلّ البرلمانات الصديقة على غرار البرلمان الأوروبي واتحاد البرلمان الدوليّ قصد التعبير عن إدانة البرلمان التونسي لما حدث والمطالبة بالإيقاف الفوريّ لجريمة الحرب التي ترتكب ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ومثلما جرت العادة، فقد استغلت المعارضة المسألة من أجل إعادة طرح مبادرتها التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، التي تم تأجيلها على حساب مشاريع قوانين حكومية في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. رئيس الجبهة الشعبية أحمد الصدّيق أعاد التذكير بمشروع القانون، بالرغم من أهمية البيانات إلا أنها تبقى منقوصة. واستنكر نواب الجبهة ما حصل أول أمس، باعتبارها تتناقض مع كافة التشريعات والمواثيق الدولية، حيث قالت النائبة سعاد البيولي أن القانون الدوليّ لا يقف إلا مع الطرف الذي يتمتع بالقوّة والأسلحة، مطالبة في ذلك بإرسال رسالة إستنكار إلى السفارة الأمريكية في تونس.
«لا نستغرب صمت الدول العربية»
من جهة أخرى، طالب نواب الكتلة الديمقراطية بإعادة طرح مشروع قانون تجريم التطبيع، حيث وصفه النائب رضا الدلاعي بشكل من أشكال المقاومة، فلا يمكن على حد قولة أن يكتفي البرلمان بالبيانات. في حين اعتبر النائب عن الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد أن المقلق هو صمت الدول العربيّة تجاه جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مستائلا في ذلك عن دور مجلس الأمن، والجامعة العربية، وعن الموقف الرسمي التونسي. وانتقد أغلب النواب من بينهم النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي موقف البلدان العربية مما يحصل في فلسطين واصفا إياها بـ»المتخاذلة»، مطالبا في نفس الوقت بتكريس الدبلوماسية البرلمانية في نصرة القضية الفلسطينية.
في المقابل، اعتبر نواب الكتلة الحرة لمشروع تونس وحركة نداء تونس أن لغة الخطاب والشجب والتنديد أصبحت لا معنى لها أمام ما يحصل في فلسطين، ولا يمكن استغراب صمت الدول العربية تجاه الإنتهاكات والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني حسب ما قاله حسونة الناصفي واسماعيل بن محمود. الجلسة العامة توقفت إلى هذا الحد، لتعود إلى جدول أعمالها من جديد من أجل المصادقة على 7 مشاريع قوانين، في انتظار صياغة البيانات من قبل مجلس نواب الشعب قبل إرسالها إلى الجهات المذكورة لتعبر عن الموقف الرسمي للبرلمان.