سير العملية الانتخابية بأكملها من خلال ملاحظيها المنتشرين في الدوائر الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية. الانتخابات البلدية يوم أمس شهدت انتقادات لاذعة من قبل المجتمع المدني على إثر وجود عديد الخروقات من جميع الأصناف بلغت إلى حد الجرائم الانتخابية، وهو ما قد يجعل بعض النتائج في دوائر انتخابية معينة محل طعن.
فتحت مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الجمهورية أبوابها على الساعة الثامنة صباحا، لتنطلق بذلك عمليات المراقبة والإشراف على الانتخابات برمتها من قبل منظمات المجتمع المدني. الخروقات والتجاوزات وإن كانت نسبيا قليلة مقارنة بعدد الدوائر الانتخابية البالغ عددها 350 دائرة، إلا أنها وصفت بالخطيرة والسابقة من نوعها من قبل المجتمع المدني، مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية الفارطة. مراقبة عملية الاقتراع من قبل منظمات المجتمع المدني ركزت بالأساس في البداية على نسب مشاركة وإقبال الناخبين التي بدت ضعيفة جدا في الفترة الصباحية الأولى. فقد أعلنت شبكة مراقبون من خلال 2940 ملاحظا، أن النسبة قد بلغت 13 %في حدود الساعة 11على المسـتوى الوطـني، و9 % في بلديات تونس الكبرى. كما أن الساعات الأولى من عمليات الاقتراع، غاب عنها العنصر الشبابي، حيث أن اغلب الناخبين كانوا من فئة الشيوخ نساء ورجالا.
نسب مشاركة ضعيفة وتجاوزات
نسق نسب المشاركة بدأ في الارتفاع شيئا فشيئا في فترة ما بعد الظهر، حيث أعلنت شبكة «مراقبون أن النسبة بلغت في حدود س15 ما يقارب 26 % و18 % في تونس الكبرى، وهي نسب لم تكن متوقعة خصوصا من قبل هيئة الانتخابات. نسب المشاركة بدت قريبة من النسب المعلن عنها من قبل الهيئة، إلا أنها شهدت انتقادات، على غرار التجاوزات في مختلف الدوائر الانتخابية البلدية. هذا وقد شهدت انطلاقة عملية الانتخاب أول الاخلالات تمثل في تأخير فتح في عدد من مراكز الاقتراع حسب الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» التي جندت قرابة 1700 ملاحظ، تأخير يتراوح بين 10د و50 د في كل من مركزي طارق بن زياد وباب الشمالي بسوسة، ومركزي سيدي عاشور و2 مارس بنابل، مركز التحرير بمساكن سوسة، بالإضافة إلى تعطيل العملية الانتخابية بمركز عبد الرحمان مامي بالمرسى إثر تدخل الأمنيين للتثبت من اسم رئيس الحكومة وقيامهم بفتح صناديق الاقتراع واستخراج سجلات الناخبين.
اخلالات وتجاوزات وعنف
على غرار التأخير، فقد رصدت منظمات المجتمع المدني عديد الاخلالات التي انحصرت أغلبها في الفترة الصباحية. فبالرغم من تعهد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل العزيزي في حواره مع «المغرب» أول أمس من أن كافة اللوازم الانتخابية جاهزة، ومتوفرة احتياطا في حالة وجود خطأ، إلا أن تقارير الجمعيات أثبتت عكس ذلك في عدد من مراكز الاقتراع. وقد رصد مركز «شاهد» لمراقبة الانتخابات الذي وزع 1000 ملاحظ منهم 54 منسق جهوي، حدوث لخبطة في توزيع البطاقات الإنتخابية بالمضيلة من ولاية قفصة، حيث تمّ استبدال البطاقات الانتخابية عن طريق الخطأ بين عدد من مراكز اقتراع، ويتمثل الإشكال في أن ورقة الاقتراع تضمّنت في بعض المراكز عددا من القائمات أكبر من القائمات المترشحة. هذا الأمر أجبر الهيئة الفرعية بقفصة على إيقاف عملية التصويت، تسببت في حالة من الاحتقان في صفوف الناخبين وممثلي القائمات المترشحة عن تلك الجهة. حيث تعمد عدد من الناخبين تهشيم صندوقي اقتراع، وقررت الهيئة الفرعية على إثرها وبعد الاجتماع برؤساء القائمات الـ9 في المظيلة تأجيل الانتخابات في تلك المنطقة إلى حين تحديد موعد رسمي جديد للدائرة.
حالات العنف لفظيا كانت أو ماديا، تواصلت حسب «عتيد» و»شاهد» في كل من مركز حي الأنس بساقية الزيت صفاقس، مركز التربية بالقيروان، القبيعة بوادي الليل وفي دوار هيشر من ولاية منوبة، وباردو ومدنين والقصرين. وأدانت رابطة الناخبات التونسيات كذلك تدخل ممثلي عدد من القائمات الحزبيّة في عمل الملاحظات والملاحظين بمنعهم من تدوين ملاحظاتهم بعدة مراكز من بينها مركز مدرسة نهج القيروان ببن عروس ومركز مدرسة بورقيبة بقصور الساف ومركز مدرسة حشاد برجيش.
سوء تنظيم في عدد من مكاتب الاقتراع
حالات الاحتقان تواجدت في أكثر من منطقة، أرجعتها «شبكة مراقبون» إلى سوء التنظيم من قبل هيئة الانتخابات. وفي هذا الإطار، قال المنسق العام للشبكة رفيق الحلواني أنه تم تسجيل عديد الخروقات في مختلف مراكز الاقتراع نتيجة الفوضى وسوء التنظيم، حيث تم تغيير مواقع عدد من مراكز الاقتراع دون الإعلام المسبق للناخبين خصوصا في بلدية المرسى، إلى جانب وجود أخطاء فادحة في القائمات على مستوى الرموز في ولاية أريانة. وبين الحلواني أن بلدية مجاز الباب من ولاية أريانة قد شهدت تبادل العنف بين المترشحين، بالإضافة إلى عدم توفر الحبر الانتخابي على مستوى بلدية قلعة الأندلس في اريانة.
من جهة أخرى، فإن سوء التنظيم يكمن بالأساس في النقص الفادح لأعوان مراكز الاقتراع، تم رصدها في 6 بلديات عن دائرة تونس 2 من بينها الكرم والمرسى وقرطاج حسب مرصد «شاهد» في حين أن هناك عديد الناخبين لم يجدوا أسماءهم. كما أكدت «عتيد» غياب قائمات الناخبين بعديد المراكز منها مركز الرياض بالمروج 3 ببن عروس، إلى جانب عدم السماح للملاحظين القيام بدورهم بساحة مراكز الاقتراع مثل مركز السرور 2 بالقصرين ومركز حي التضامن الجوفية بالمنستير. كما أكدت عتيد أن أعضاء مكتب إقتراع غادروا مكتب الإقتراع بمركز «الفتح» بالمهدية بالرغم من وجود 3 أعضاء فيه عوضا عن 4، تاركين صندوق الإقتراع بلا رقيب، وذلك على خلفية وفاة والدة أحد الأعضاء الثلاثة. كما سجل ملاحظو عتيد قدوم إمرأة مسنة حاملة في يدها نسخة من ورقة الإقتراع تحمل علامة أمام إحدى القائمات، إلى جانب وجود بعض الإشكاليات على مستوى المرافقين بالنسبة للناخبين المسنين. كما أعلنت منظمة «انا يقظ» عدم احترام إجراءات الخلوة في أغلب المكاتب بالقيروان.
خرق للصمت الانتخابي
في المقابل، ومن أكثر التجاوزات انتشارا خرق الصمت الانتخابي، ومواصلة الحملات الانتخابية في مكاتب الاقتراع، حيث سجلت شبكة مراقبون خروقات من هذا النوع في كل من حي البساتين وحي النور من ولاية القصرين، وبلدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، الملاسين وجبل جلود في تونس العاصمة، ومركز فوشانة، منزل حر من ولاية نابل، وبمدرسة الرقبة بالناظور في زغوان، وبحدائق جندوبة.
كما رصدت جمعية «شباب بلا حدود» التي قامت بتوزيع 374 مراقب محلي متنقل على 10 ولايات، وجود حالات نقل جماعي للناخبين بولاية بن عروس، في حين رصدت «شاهد» نقل جماعي في القصرين، وزغوان. هذا وقد رصدت «عتيد» استغلال عدد من الأحزاب لجامع بجزيرة جربة إثر صلاة الظهر لدعوة المصلين للتصويت لفائدتها. كما لاحظ مراقبو عتيد أن ممثلي أحد الأحزاب في المهدية قاموا بحملة داخل مركز ومكاتب الإقتراع وبتسهيل من أحد رؤساء المكتب. وفي بلدية قربة من نابل 1 تم رصد رئيس فرع شركة تأمين يستعمل قاعدة بيانات خاصة بالحرفاء لإرسال ارساليات قصيرة تحث الناخبين لإنتخابه.
نواب يرتكبون مخالفات
مكونات المجتمع المدني رصدت عديد التجاوزات من قبل نواب الشعب، حيث اعتبرت رابطة التونسيات الناخبات أنه تم الاعتداء لفظيا والتهجم على ملاحظة من قبل نائب في مجلس نواب الشعب بقفصة وأيضا من قبل نائب آخر عن دائرة توزر. ورصدت «عتيد» نائبة عن جهة القصرين تحث الناخبين على التصويت لفائدة قائمة حزبها. كما رصد «شاهد» شجار بين نائب ورئيس مركز الاقتراع مدرسة شارع الحبيب بورقيبة بباردو.
المراقبة على المستوى الجهوي
الجمعيات الجهوية لم تكن بعيدة عن العرس الانتخابي، حيث شاركت في عملية المراقبة بالتعاون مع منظمة «أنا يقظ». هيئة الانتخابات تلقت العديد من البيانات من قبل مكونات المجتمع المدني حول التجاوزات والإخلالات التي شهدتها العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل الهيئة تطالب من رؤساء الهيئات الفرعية رفع تقاريرها، على أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة في شأن تلك المخالفات. وحسب القانون فإنه يمكن للهيئة الالتجاء للحرمان من المقاعد في صورة ثبوت حصول جريمة انتخابية.