أو على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تسعى منظمات المجتمع المدني إلى مراقبة العملية الانتخابية بأكملها. برامج المجتمع المدني شملت المرحلة الانتخابية بأكملها سواء من خلال التشجيع على الانتخاب أو مراقبة الحملات الانتخابية، وأيضا مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات المصرح لها.
مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات البلدية، تستعد مكونات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية، والقيام بعديد الحملات التحسيسية من أجل حث الناخبين على الاقتراع وتفادي سيناريو يوم الأحد الفارط بالنسبة لعملية الاقتراع المخصصة للقوات الحاملة للسلاح. دور المجتمع المدني ينقسم إلى مهمتين سواء في مراقبة ما قبل الانتخابات المتمثلة في حملات التحسيس، أما الدور الثاني فيتمثل في مراقبة يوم الاقتراع وإصدار التقارير المتعلقة بنسب المشاركة والتجاوزات.
التشجيع على الانتخاب
ظاهرة العزوف بعد تسجيل 12 % كنسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين، تزيد من مخاوف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المجتمع المدني من انعكاس هذه النسبة على الناخبين المدنيين يوم الاقتراع. المجتمع المدني بدوره سارع بإرساء إستراتيجية لتشجيع الناخبين على الاقتراع والإقبال بكثافة على مراكز التصويت، من بينهم جمعية «كلنا تونس» التي اختارت الاهتمام بهذه المسألة وإيلائها الأهمية القصوى، مع مساهمة الجمعيات الأخرى المختصة في مراقبة الانتخابات. وقال معز عطية رئيس جمعية كلنا تونس أن الدور الذي ستلعبه الجمعية يوم الانتخابات ينحصر بالأساس في مساندة بعض الجمعيات وأيضا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مراكز ومكاتب الاقتراع، باعتبار أن برنامجها لا يقتصر على المراقبة، وإنما متابعة المسار ككل. وأضاف أن الجمعية قامت بعديد الحملات التحسيسية والتوعية في 24 ولاية من أجل تفسير مبادئ اللامركزية وأهدافها للمواطنين، بهدف تشجيع الناخبين على الاقتراع، معتبرا أنه في حال تسجيل نسبة مشاركة أقل من 40 %، فإن ذلك سيمثل خيبة أمل للتونسيين، وتكون بذلك بداية متعثرة لمسار اللامركزية.
منظمة أنا يقظ بدورها كانت قد أعلنت دعمها لـ27 جمعية ماديا وتقنيا لمراقبة الانتخابات البلدية على مستوى 20 ولاية، للاشراف على مراقبة يوم الاقتراع، لتنحصر بذلك المراقبة بين بعض الجمعيات، على عكس الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، التي عرفت إقبالا كثيفا من قبل كافة منظمات المجتمع المدني من أجل الاشتراك في الاستحقاق الانتخابي. لكن في المقابل، فإن اختيار عدم مراقبة يوم الاقتراع، يكمن ايضا في كثرة الدوائر الانتخابية البلدية، التي تستوجب ضرورة عنصرا بشريا هائلا وموارد مالية وتقنية، مما استوجب تقسيم الأدوار والتعويل على التعاون سواء الخارجي أو في ما بين الجمعيات. كما سعت جمعية «عتيد» الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات إلى إرساء خطة اتصالية من أجل حث الناخبين للإقبال على مكاتب الاقتراع في 10 ولايات، حيث تنقلت مجموعة من الشباب من أجل استهداف فئتي الشباب والمرأة وخاصة في المناطق الداخلية النائبة.
التركيز على تونس العاصمة
من جهة أخرى، فإن المراقبة لن ترتكز بالأساس على مكاتب الاقتراع فقط، بل أيضا على مكاتب الفرز والتجميع، ثم إعلان نتائج الانتخابات البلدية مثل شبكة «مراقبون» باعتماد آلية الفرز السريع للأصوات بالاستناد إلى تجربة انتخابات 2014. وقال المنسق العام لشبكة مراقبون رفيق الحلواني لـ«المغرب» أنه على غرار الانتخابات بالنسبة لاقتراع القوات الحاملة للسلاح، بالتواجد في كافة المكاتب والبالغ عددها 359، وتوفير 712 ملاحظ، فإن الشبكة ستقوم بتوزيع 2700 ملاحظا في كافة المكاتب، إلى جانب الاستمرار في عمليات التوعية والتحسيس قبل يوم الاقتراع. وأضاف أن الشبكة ستقوم بتقديم كافة الإحصائيات المتعلقة بيوم الاقتراع كموعد فتح المكاتب وغلقها، ونسب المشاركة ورصد الاخلالات والتجاوزات على امتداد اليوم. كما أن الشبكة ستركز أعمالها على بلديات تونس العاصمة واستعمال آلية الفرز السريع للاصوات للتعرف على نتائج الانتخابات والاصوات التي ستتحصل عليها القائمات المترشحة، باعتبار أن ولاية تونس تحظى بأكبر عدد من الدوائر البلدية أي قرابة 500 بلدية مما قد يمكن من التعرف على توجهات الناخبين عموما.
المراقبة الدولية
على مستوى المراقبة الدولية، يبدو أن البعثة الأوروبية ستكون الوحيدة المتواجدة في تونس، خصوصا على إثر قرار المعهد الوطني الديمقراطي الاقتصار على دعم الجمعيات فقط دعما ماديا وتقنيا في مراحل ما قبل الحملة، وهي كل من جمعية مراقبون، شباب بلا حدود، أوفياء، انا يقظ، مرصد الشاهد، المركز التونسي المتوسطي. أما بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البلدية فقد وفرت28 ملاحظا على المدى الطويل من أجل مراقبة الحملات الانتخابات ومرحلة ما قبل الانتخابات، على أن يصل اليوم قرابة 100 ملاحظ من أجل مراقبة يوم الاقتراع في مختلف ولايات الجمهورية. اختيار المنظمات الدولية عدم المشاركة في يوم الانتخابات، يأتي على إثر اعتبارهم أن الانتخابات البلدية تخص التونسيين بالأساس كشأن محلي أكثر منه شأن دولي، لكن هذا لا يعني ضرورة عدم الاهتمام بها من خلال دعم الجمعيات المختصة في الشأن الانتخابي أو معاضدة جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.