ففي مقابل مواصلة جامعة التعليم الثانوي لتعليق الدروس تتشبّث الحكومة برفض التفاوض معها قبل تراجعها عن تحركاتها رغم محاولات امين عام إتحاد الشغل إقناعها بالتخلّي عن ذلك الشرط. ليدخل أمس البرلمان على الخطّ علّه يجد مخرجا للأزمة.
أصبح من الواضح ان حلّ أزمة التعليم الثانوي لن يكون سهلا او بالسرعة التي تخيّلها البعض إذ يبدو ان منفذ المفاوضات بين الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من وزرائه لم يكن كفيلا بالخروج منها إن لم يكن قد إنسدّ، ليتدخّل مجلس النوّاب لمحاولة إيجاد ذلك الحلّ العصيّ لإنهاء الأزمة وتمظهرها بمواصلة تعليق الدروس لليوم الثالث وحجب الأعداد عن الإدارة.
إذ ان الجلسة المنعقدة عشيّة الثلاثاء بين امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بكل من وزراء التربية حاتم بن سالم والفلاحة سمير بالطيب والشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي والناطق الرسمي بإسم الحكومة إياد الدهماني، لم تفرز فقط قصورا عن إيجاد الحلّ بل يبدو انها أدت الى توتّر الاجواء بين الطبوبي والحكومة بداية من رئيسها يوسف الشاهد.
ليدخل مجلس النواب من خلال اللجنة التي تم تشكيلها على خطّ محاولات وضع حدّ لأزمة التعليم الثانوي وإيجاد حلّ يرضي طرفي الخلاف، ويعقد في ساعة متّأخرة من مساء أمس رئيس البرلمان محمد الناصر مصحوبا برؤساء الكتل النيابية لقاءين متتالين مع كل من وزير التربية حاتم بن سالم وأمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
الحكومة تسعى للإستثمار في الأزمة
الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري أكد في تصريح لـ»المغرب» ان الحكومة تراجعت حتى عمّا وقع التوصّل اليه من مقترحات وحلول خلال الإجتماعات السابقة مع الامين العام للإتحاد، وإعتبر ان آخر إهتمامات الحكومة إنهاء الأزمة نظرا لإستثمارها فيها للرفع من شعبيّتها مقابل شيطنة الأساتذة وجامعة التعليم الثانوي وصولا الى الإتحاد ككلّ.
بل ذهب الناطق الرسمي لإتحاد الشغل ان الحكومة تواصل الدفع لمزيد تأزيم الوضع من خلال التشبّث بالتفاوض المشروط الذي يرفضه الإتحاد، حيث ان ما يطرحه لحلّ الأزمة يتلخّص في عقد جلسة تفاوضية غير مشروطة في أسرع وقت بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالملفّ والجامعة العامة للتعليم الثانوي بحضور المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد.
لكن طرح الإتحاد لحلّ الازمة لا يزال يصطدم برفض الحكومة الجلوس مع جامعة التعليم الثانوي قبل تسليمها أعداد الإمتحانات للإدارة التراجع عن قرار تعليق الدروس وأيضا استئنافها. وهو ما يعتبره الإتحاد سابقة في تاريخ التفاوض ومحاولة الحكومة لتوظف ملف التعليم للضغط والمقايضة بتسوية الخلاف في علاقة بالملفات الكبرى على رأسها ملفّ القطاع العام.
نسب المشاركة حافز لمواصلته..
الجامعة العامة للتعليم الثانوي فهي ستواصل تنفيذ تعليق الدروس لليوم الثالث، وتعتبر ان نسبة المشاركة في الإضراب المفتوح الذي تجاوز في يومه الاول الـ97 بالمائة وبلغ أمس الإربعاء 98.24 بالمائة يمثّل دافعا لها لمواصلة تعليق الدروس ويعكس تبني الأساتذة لطرح الجامعة وتشبّثهم بالمطالب المرفوعة بما فيها المادي من خلال الترفيع في المنح او الإجتماعي من خلال تمكينهم من التقاعد المبكّر.
وقد حاولت «المغرب» الحصول على نسب المشاركة في الإضراب المفتوح من وزارة التربية إلا انه لم يقع إحتساب تلك النسب بإعتباره إضرابا مفتوحا خلافا للإضرابات السابقة المحدّدة في المدّة.
يذكر انه قد تم إستثناء أساتذة التربية البدنية المدعوين إلى المشاركة في اختبارات الباكالوريا رياضة من قرار تعليق الدروس على أن يحملوا الشارة الحمراء فقط.