والكرامة والتي اثارت جدلا واسعا في الاوساط السياسية وفي المجتمع المدني من حيث شرعيتها من جهة ومن حيث الاحداث التي رافقت الجلسة، أصدرت قرابة 25 منظمة حقوقية ومدنية بيانا مشتركا تناولت فيه مختلف الجوانب المتصلة بملف العدالة الانتقالية.
اكد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح لـ«المغرب» ان التأخر في اصدار بيان حول المسألة يعود إلى أنّ الموضوع تطلب بعض الوقت وان الاشكالية التى تعلقت بهيئة الحقيقة والكرامة لم يكن من السهل البت فيها وكانت عدة نقاشات وتدخلات في الموضوع بين المنظمات والجمعيات حيث كان هناك تباين في الاراء والمواقف والقراءات ولذلك كان من الصعب الوصول الى موقف نهائي ، وقد خيرت الجمعيات نظرا لحساسية القضية دراستها من مختلف الجوانب .
اجتماع اليوم
كما افاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان اجتماعا سينعقد اليوم سيضم العديد من الجمعيات من اجل مواصلة النقاش حول مسار العدالة الانتقالية والهيئة.
وقد عبرت المنظمات والجمعيات عن انشغالها ازاء ما اعتبرته خروقات دستورية وقانونية خلال الجلسة العامة التى خصصت للتداول في قرار هيئة الحقيقة والكرامة خروقات دستورية و قانونية تمثلت أساسا في عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة المذكورة، و إصرار رئيس المجلس و بعض النواب على تطويع القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها و في مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تمهيدا لرفض التمديد للهيئة.
المطالبة بعدم عرقلة التمديد لمدة 7 أشهر الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2018
منظمات المجتمع المدني تجدد تمسكها بمسار العدالة الانتقالية وضرورة مواصلته إلى آخر مراحله وتنفيذ التوصيات التي ستصدر عن هيئة الحقيقة والكرامة كشرط مركزي للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة وحرصا منها على تفادي انتكاسة خطيرة لمسار الانتقال الديمقراطي ومساهمة منها في تجاوز هذه الأزمة السياسية التي تهدد مسار العدالة الانتقالية طالبت مجلس نواب الشعب بعدم عرقلة التمديد لمدة 7 أشهر الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2018 وهي الفترة التي أكدت الهيئة أنها قادرة على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي خلالها،كما طالبت بالتعجيل في سدّ الشغور الحاصل منذ 2014 على مستوى تركيبة الهيئة.
ترك الخلافات
في المقابل دعت أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة إلى ترك خلافاتهم جانبا ومزيد التنسيق والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، وإلى التركيز على أولويات المسار في ما تبقى من وقت على استكمال أعمالها في البحث والتقصي من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفي إحالة الملفات الجاهزة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وعلى إنجاز التقرير الختامي والحرص على تضمينه جملة من التوصيات الكفيلة برد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وبإصلاح الأجهزة والمؤسسات والتشريعات ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وقطعا مع سياسات الإفلات من العقاب وتوصلا إلى مصالحة وطنية شاملة وحقيقية.
الـ 25 جمعية ومنظمة حقوقية تدعو هيئة الحقيقة والكرامة إلى تطبيق قرارات إيقاف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بالأعضاء المطرودين وتدعوها لاحترام السلطات القضائية،ودعت السلطات التنفيذية والقضائية والمكلف العام بنزاعات الدولة وكل الأطراف الحكومية باحترام قانون العدالة الانتقالية والتعاون الكامل مع الهيئة ومدها بسجلات وأرشيف وزارة الداخلية وملفات محاكمات قضايا الشهداء والجرحى.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية ان المحاولات الاخيرة لمجلس نواب الشعب لعرقلة عمل الهيئة هي محاولة لمنع عملية المساءلة التي انتظرها الضحايا ، واعتبرت ان محاولة عرقلة عمل الهيئة هي انعكاس لتفشي ظاهرة الافلات من العقاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في تونس.