يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله بداية من الاسبوع القادم من أجل استكمال المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية على أمل أن يتم انهائها خلال هذا الاسبوع. وبالتزامن مع أشغال الجلسة العامة، تواصل اللجان البرلمانية أشغالها سواء من خلال المصادقة على مشاريع القوانين أو عقد جلسات استماع.
يستأنف مجلس نواب الشعب أعماله الأسبوع المقبل من أجل النظر في فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت عليها، وذلك بعد بلوغ الجلسة العامة الفصل 149 من جملة 392 فصلا، لا يزال أمام لجنة التوافقات والجلسة العامة النظر في 141 مقترحا.وانتقدت منظمة «بوصلة» تأخر المصادقة على مشروع المجلة، إذ اعتبرت في بيان لها يوم أمس أن الجلسة العامة لم تصادق إلى الآن سوى على 34 % منها.
اعتبرت المنظمة أن من عوامل هذا التأخير كثرة الغيابات في صفوف النواب، وهو ما ساهم في سقوط 9 فصول في آخر جلسة عامة نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة أي 109 أصوات وتواتر ظاهرة الغياب، يؤكّد على حد تعبير المنظمة «بوصلة» انعدام الإرادة السّياسية للمصادقة على المجلة قبل الانتخابات البلدية. وتحذّر البوصلة في هذا الإطار من تواصل الغيابات والتأخير على مستوى انطلاق عمل الجلسة العامّة لما له من تأثير على نسق العمل التشريعي عموما وعلى المصادقة على المجلّة خصوصا. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب، انطلق منذ أول أمس في نشر قائمة النواب المتغيبين في بداية الجلسة وآخرها.
استئناف اشغال اللجان
كما تعقد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ثلاث جلسات متتالية من أجل مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. في حين تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية اجتماعا من أجل الاستماع إلى دائرة المحاسبات حول مشاريع قوانين غلق الميزانية لسنوات 2013 - 2014 – 2015، وذلك بعد رفض أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة التصويت عليها، قبل الاستماع إلى دائرة المحاسبات ووزارة المالية باعتبار أن التقرير أشار إلى وجود بعض الاخلالات على مستوى التصرف في الميزانيات المذكورة، على أن يتم في ما بعد التصويت على مشاريع قوانين غلق الميزانيات وتتفادى بذلك البلاد التصنيف من جديد في قائمة سوداء من قبل الاتحاد الأوروبي.
تعدد جلسات الاستماع
كما تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة من أجل المصادقة على تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي. من جهتها، تواصل اللجنة الانتخابية الخاصة دراسة ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. هذا وتعقد اللجنة الخاصة لشؤون التونسيين بالخارج جلسة عمل لتناول جملة من المواضيع من بينها اجتماع تشاوري بين أعضاء اللجنة بخصوص الزيارة الميدانية التي تنظمها الشركة التونسية للملاحة لكل من مينائي مرسيليا وجنوة في إطار الاستعداد لعودة الجالية التونسية بالخارج لقضاء العطلة الصيفية، بالاضافة إلى الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي حول موضوع هجرة الكفاءات التونسية، ثم جلسة استماع إلى رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول موضوع الاتجار بالأشخاص وعلاقته بالعقود الوهمية.
كما تجتمع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام للنظر وإبداء الرأي في مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. كما تعقد اللجنة الخاصة للأمن والدفاع جلسة استماع إلى وزير النقل وذلك للتداول حول الزيارة الميدانية التي أدّتها اللجنة إلى ميناء رادس.