قررت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنعقدة امس التشبث بقرار حجب الاعـداد على الادارة كما تم الابقاء على الهيئة الادارية مفتوحة لمدة عشرة ايام في انتظار مستجدات جديدة من قبل سلطة الاشراف.
لم تكتف الهيئة الادارية بالتمسك بقرار حجب الاعداد على الادارة للسداسي الاول وسحبه على السداسي الثاني في صورة عدم التوصل الى اتفاق مع سلطة الاشراف في غضون العشرة ايام المقبلة ودون الرضوخ الى شرط رفع هذا القرار بل شددت على انها ستتخذ اجراءات تصعيدية في صورة اي اجراء تصعيدي من قبل وزارة التربية يمس الاساتذة.
الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة امس للجامعة العامة للتعليم الثانوي والتي حضرها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في البداية واشرف عليها سمير الشفي الامين العام المساعد، الذي شدد وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي على ان ضرب البعد الرمزي للأساتذة ضرب للوطنية وللوطن ، وان المركزية النقابية تدعم القطاع كل الدعم وأضاف ايضا ان الذين تهافتوا على تشويه المدرسين لن يجنوا سوى الخيبات ...وان هناك من الادلة بان الحكومة هي التي تأمر وزارة التربية بتعطيل التفاوض مع قطاع التعليم الثانوي...
انعقد هذه الهيئة اثر توتر العلاقة بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف وتمسك كل جانب بموقفه، مرشد ادريس الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوى اكد في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة الادارية اقرت الابقاء على كل قرارات الهيئة الادارية السابقة اي التمسك بحجب الاعداد وهي مفتوحة لمدة عشرة ايام بغاية اعطاء فرصة للدفع نحو ايجاد حلول .
مرشد ادريس بين ان الطرف النقابي لا يقبل الدخول في مفاوضات «بشروط»، مشددا على رفض ذلك قطعيا واصفا ما طالبت به وزارة التربية سابقة لم تحدث قط في المسار النضالي النقابي ، ولذلك تطالب الجامعة بفتح مفاوضات جدية غير مشروطة والا فإن القطاع لن يتراجع عن قراراته، مهددا باتخاذ الجامعة لإجراءات نضالية تصعيدية في صورة تم اتخاذ اجراءات عقابية ضد المدرسين او المديرين او النظار من قبل سلطة الاشراف بعد ان اعلنت انها ستحجب الاجور بدورها.
امتحان بكالوريا رياضة ينطلق في 16 افريل
وعن ضغط الوقت واقتراب موعد الامتحانات الوطنية على غرار امتحان بكالوريا رياضة التي تنطلق منذ 16 افريل الجاري وتمتد الى غاية 28 من نفس الشهر، اي بعد 3 ايام من موعد الهيئة الادارية المقبل في صورة عقدها بعد عشرة ايام اوضح محدثنا ، ان الاعداد موجودة وحالما يتم التوصل الى اتفاق ستعقد مجالس الاقسام وان الامتحانات الوطنية ستجرى في وقتها، وانه بقدر التمسك بمطالبهم فانهم لن يكونوا طرفا في تعطيل الامتحانات الوطنية ولذلك توجه الجامعة العامة للتعليم الثانوي الدعوة للحكومة ولسلطة الاشراف من اجل تقديم مقترحات يمكن التفاعل معها على حد تعبيره كما ذكر ادريس ان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اكد دعمه المطلق لمطالب القطاع.
الطرف المقابل : نامل في التوصل إلى حل قبل موعد الامتحانات
الطرف المقابل اي وزارة التربية وعلى حد قول منذر ذويب مدير المرحلة الاعدادية والثانوية لـ«المغرب» فإن قرار حجب الاجور هو قرار إداري دون تقديم ايضاحات حول طريقة تطبيقه في صورة تنفيذ القرار.
اما فيما يتعلق بتعليقه على تمسك الجامعة العامة بقرارها وعن تداعيات ذلك، قال ان القرار لم يدرس بعد ولكن يمكن احتساب المعدل وعقد مجالس الاقسام خلال هذه الفترة في صورة التوصل الى اتفاق علما وان الوقت متأخر جدا على حد قوله لكن ذلك ممكن ما لم نتجاوز شهر ماي، وبخصوص موعد الامتحانات الوطنية قال انه يامل في عدم تواصل الازمة وايجاد حل قبل ذلك الموعد.
قرار حجب الاعداد قرار غير اداري ولكن يعتبر اخلالا في سير المرفق العام اما قرار حجب الاجور فهو قرار اداري وبالتالي من الممكن التوجه الى المحكمة الادارية للطعن فيه في صورة تطبيقه .
«المغرب» استفسرت عن الطرق التي من الممكن اعتمادها من قبل الوزارة ومن الطرف المقابل، حيث افادت بعض المصادر انه اذا تم تطبيق هذا القرار فانه يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الادارية، وأوضحت ايضا ان القرار لا يمكن ان يكون في المطلق اي تطبيقه على جل القطاع اي انه لن يكون ترتيبيا أو عاما، وسيشمل قائمة محددة بالأساتذة الذين امتنعوا عن ارجاع الاعداد اي ان القرارات ستكون فردية وخاصة بكل استاذ .
وبالتالى الطعن في قرار وزارة التربية لن يكون من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي لانها ليست طرفا اداريا بل سيكون من قبل الاستاذ المعني بقرار الطعن بصفته الشخصية .
ويمكن لوزارة التربية ان تعمد في قرارها على سند قانوني وهو الاخلال بأداء جزء من العمل وان هناك خللا في سير المرفق العام والذي تضرر منه مستعملو هذا المرفق العام وهم التلاميذ والأولياء والمتسبب فيه الاساتذة في هذه الحالة.